منظومة متطورة تسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021
اشاد المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء أبوظبي، بالتعديلات التي اعتمدها مجلس الوزراء، بشأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، مؤكداً في الوقت نفسه بأن هذه التعديلات تعزز التوجيهات الحكومية الرامية إلى تحديث وضمان تطبيق الإجراءات القضائية، بما يسهم في تحقيق الاستراتيجيات الهادف لبناء منظومة قضائية متطورة، تساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021.
وأضاف لـ«البيان»: «بأن هذه التعديلات تلبي في المقام الأول حاجة المتعاملين اليومية، في ظل عصر أصبح فيه الوقت جزءاً مهماً وعاملاً ثميناً، الأمر الذي استوجب إطلاق مثل هذا النوع من التعديلات حتى تقدم للمتعامل حزمة من الخدمات العدلية ذات الجودة في الوقت القصير».
وأفاد: بأن اعتماد اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بدعم المشاريع الاستراتيجية التي تحقق جودة العمليات القضائية وجودة مخرجاتها، خاصة وأن تعميم التعديلات التي تضمنها القرار يعد من الأولويات الاستراتيجية للارتقاء بالبنية التشريعية والقضائية في دولة الإمارات.
وقال المستشار يوسف العبري إن توحيد الإجراءات والضوابط في كافة الإجراءات المدنية بين جميع محاكم الدولة، سيكون له أثر كبير ضمن جهود الحكومة الاتحادية في تحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة في مجتمع آمن ومستقر، بما يرسخ مفاهيم «العدالة الناجزة».
وتابع: تعتبر السرعة في تحقيق العدالة جزءاً أصيلاً من العدالة الناجزة والتي هي على رأس أولويات الحكومة الاتحادية، ويترسخ هذا المبدأ بشكل رئيس في قانون الإجراءات المدنية، كما أن أهداف التعديلات ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية، والارتقاء بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية بالدولة بما يخدم أفراد المجتمع، وتعزيز تنافسية الدولة على المستوى العالمي، وتطوير الإجراءات على نحو مرن يعزز كفاءة النظام القضائي في الدولة، دون المساس بجوهر المبادئ الدستورية الأساسية التي تنظم وترعى عمل القضاء.
اقراء ايضاً
توحيد الإجراءات المدنية بين جميع محاكم الدولة
