لجنة في «الوطني» تعتمد تقريرها حول سياسة «الداخلية» بشأن الدفاع المدني

اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعه، برئاسة محمد سالم كردوس العامري رئيس اللجنة، تقريرها حول موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، تمهيداً لرفعه للمجلس لمناقشته وإقراره في جلساته القادمة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة عــزة سليمـــان بن سليمــــان مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، ومطر حمد الشامسي، وخليفة سهيل المزروعي.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محاور، تدريب وتأهيل منتسبي إدارات الدفاع المدني وفق التطورات العمرانية، وبرامج التوعية حول شروط الأمن والسلامة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات المختصة في توحيد شروط الأمن والسلامة للمباني والخدمات المقدمة من الدفاع المدني.

وقال محمد سالم كردوس العامري إن اللجنة اعتمدت في اجتماعها تقريرها في شأن الموضوع، بعد مناقشته وإدخال العديد من التعديلات على التوصيات التي خرجت بها اللجنة بعد زياراتها الميدانية لإدارات الدفاع المدني في إمارات الدولة، واللقاءات مع ممثلي الجهات المعنية بالموضوع ومع ممثلي الحكومة.

وأضاف أن اللجنة وقفت خلال خطة عملها في مناقشة الموضوع على احتياجات إدارات الدفاع المدني في الدولة، وسياسات الدفاع المدني الحالية والمستقبلية وخططها الاستراتيجية المستقبلية في تطوير أداء تلك إدارات الدفاع المدني، خاصة في مجال سرعة الاستجابة لحوادث الحرائق لما لذلك من أهمية كبيرة في عمل تلك الإدارات.

وأوضح أن اللجنة خرجت بالعديد من الملاحظات خلال زياراتها الميدانية التي قامت بها لإدارات الدفاع المدنية في مختلف إمارات الدولة، وناقشت تلك الملاحظات مع وزارة الداخلية، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لما لذلك من أهمية كبيرة لمواكبة التطورات العديدة في المجالات المختلفة في الدولة، للحفاظ على مكاسب الدولة.

وأكد أن اللجنة تهدف مناقشة الموضوع لأهميته لقطاعات مختلفة في الدولة، حيث تعتبر تطبيق شروط السلامة والأمان في المباني المختلفة أهمية كبيرة في دعم اقتصاد الدولة، مشيراً إلى أن الدولة تشهد تطورات وتوسعات عمرانية كبيرة، فلا بد من الاطلاع على خطط إدارات الدفاع المدني في الدولة على استراتيجيتها وخططها في مواكبة هذا التوسع العمراني.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات