التطبيق السنوي يستمر حتى نهاية أبريل تزامناً مع تكاثرها
«التغيّر المناخي»: بدء حظر صيد الشعري والصافي العربي مطلع مارس
أحمد الزعابي
تبدأ وزارة التغير المناخي والبيئة تطبيق فترة الحظر السنوي لصيد أسماك الصافي والشعري في الأول من مارس حتى نهاية أبريل المقبلين، وفقاً للقرار الوزاري رقم 501 لعام 2015 بشأن تنظيم صيد سمك الشعري والصافي العربي تزامناً مع موسم تكاثرها.
وذكر أحمد الزعابي، مدير إدارة الأبحاث البحرية في الوزارة بالوكالة، أن وزارة التغير المناخي والبيئة تحرص على تحقيق مفهوم الاستدامة للموارد الطبيعية للبيئة بما يتواكب مع رؤية الدولة وتوجهات قيادتها الرشيدة في تحقيق تنمية مستدامة للقطاعات كافة، موضحاً أن القرار يتماشى مع هدف الوزارة الاستراتيجي المتمثل في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته، وذلك من خلال حماية أسماك الشعري والصافي العربي باعتبارها من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، واستنزاف كميات كبيرة مع بيوضها، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إتاحة الفرصة لهذه الأسماك لإعادة بناء مخزونها الطبيعي.
حرص
وقال الزعابي: «إن الثروة السمكية تمثل إحدى الثروات والموارد الطبيعية التي تحرص الوزارة على استدامتها، عبر خطط عدة منها حظر صيدها في أوقات تكاثرها، ومكافحة ممارسات الصيد الجائر التي تقضي عليها وتهدد استمراريتها، بما يسهم في زيادة مخزونها وتعزيز التنوع البيولوجي».
ولفت الزعابي إلى أنه وفقاً للدراسات المسحية التي أجرتها الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية منذ بدء تطبيق القرار تبين وجود أثر ملموس بالنسبة لأسماك الصافي، حيث قلت نسبة صغار الأسماك التي كانت تصاد قبل القرار من 41.2% إلى 17.4% بعد القرار، كما زاد متوسط أطوال الأسماك المصادرة من 23.9 سم إلى 24.9 سم بعد تطبيق القرار، فيما حافظت أسماك الشعري على توازنها ومخزونها ولوحظ ارتفاع كمية مخزون الأمهات من خلال أحجامها التي وصلت إلى أطوال تتراوح ما بين 65 إلى 68 سم بكمية تفوق عن ما قبل تطبيق القرار، بسبب ارتفاع نسبة طرح البيوض لأسماك الشعري، كما أن عملية إمداد الأسواق بأسماك الشعري والصافي زادت في الربع الأخير من عام 2018 وشهر يناير وفبراير من 2019 حسب الدراسات المسحية لمواقع الإنزال وأسواق السمك.
منع الصيد
ويعتبر منع الصيد في مواسم الإخصاب والتكاثر من الطرق العلمية المستخدمة عالمياً في خفض جهد الصيد والمحافظة على المخزون السمكي، وهذه الأسس تتبعها وزارة التغير المناخي والبيئة في استدامة مخزون الثروة السمكية للدولة.
وأظهرت نتائج آخر المسوحات البحرية في عام 2017 تحسّناً على الكثافة الحيوية بالكيلومتر مربع في معظم مناطق المسح بمياه الصيد بالدولة، وهذا مؤشر إيجابي نتيجة تكاتف جهود المعنيين بالثروة السمكية في الدولة.
