الصندوق يستثمر في «المراكب» ويموّل خطوط إنتاج «هالكون سيستيمز»
3 اتفاقيات لمجلس «توازن» توسّع شبكته العالمية
وقّع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، إحدى مبادرات مجلس التوازن الاقتصادي، 3 اتفاقيات جديدة مع مجالس وهيئات عالمية بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون وفتح آفاق الاستثمار أمام الشركات الوطنية.وشهد جناح مجلس التوازن الاقتصادي في معرض آيدكس 2019، أمس، توقيع اتفاقيتين مهمتين:
أولاهما استثمار صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية التابع للمجلس في شركة المراكب بحصة تبلغ 30%،وثانيتهما اتفاقية تمويل لتجهيز خطوط الإنتاج مع شركة هالكون سيستيمز المتخصصة في إنتاج منظومة توجيه ذكية للقنابل بإجمالي 193 مليون درهم.
ووقّع الاتفاقية الأولى عبد الله ناصر الجعبري، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية، وباسل شحيبر، الرئيس التنفيذي لشركة المراكب، ووقّع الاتفاقية الثانية عبد الله الحوار، المدير التنفيذي لاستثمارات التكنولوجيا الاستراتيجية في صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية.
وسعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة هالكون سيستيمز، بحضور عبد الله ناصر الجعبري، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية، ومطر علي الرميثي، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، وعدد من المسؤولين من الجهات المعنية.
وأكد طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، أنّ الاتفاقية الأولى تأتي في إطار سعي مجلس التوازن الاقتصادي من خلال صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية، للإسهام بفعالية في تنمية الصناعات الدفاعية والأمنية وزيادة إسهامها في تعزيز الناتج المحلي لدولة الإمارات.
مشدداً على أن دور الصندوق يشمل توفير مختلف أشكال الدعم والتمكين للشركات الوطنية الناشئة في قطاع الدفاع والأمن من خلال توفير حلول مالية واستثمارية مرنة.
وحول الاتفاقية الثانية شدّد طارق عبد الرحيم الحوسني على حرص مجلس التوازن الاقتصادي على دعم استثمارات الشركات المحلية في مجال التقنيات الحديثة وابتكار الحلول التي تلبي احتياجات الدولة الاستراتيجية، وأوضح أن المجلس يسعى من خلال صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية للعب دور أساسي في جعل أبوظبي مركزاً إقليمياً رائداً في مجال تصنيع وتطوير التقنيات الاستراتيجية بمختلف أنواعها ومستوياتها.
وذكر عبد الله ناصر الجعبري الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية، أنّ شركة المراكب تعد من الشركات (الصغيرة والمتوسطة) الوطنية الواعدة التي تقدّم منتجات قائمة على تقنيات متطورة من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف الصندوق وتوجهاته.
وأشار الجعبري إلى أنّ استثمار الصندوق في هذه الشركة يأتي انطلاقاً من أهمية التكنولوجيا التي تمتلكها، مؤكداً أنّ استثمار الصندوق سيدعم خطط الشركة لتطوير تقنياتها إلى مستوى نوعي يخدم تطبيقات أشمل وأكثر تقدماً.
وتوقّع باسل شحيبر، الرئيس التنفيذي لشركة المراكب، أن تسهم الاتفاقية في وصول منتجات الشركة إلى أسواق إقليمية ودولية في المستقبل القريب، مؤكداً أن الاتفاقية تظهر أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تجهيز
وشملت الاتفاقية الثانية لصندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية تمويلاً لتجهيز خطوط الإنتاج مع شركة هالكون سيستيمز المتخصصة في إنتاج منظومة توجيه ذكية للقنابل والتابعة لمجموعة ياس القابضة في أبوظبي. وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاقية تجهيز خطوط الإنتاج وتعزيز القدرات الحالية لشركة «هالكون»، ما يمكنها من تلبية متطلبات السوق المحلية والعالمية.
كما يبحث الطرفان إمكانية تقديم استثمار مباشر لتطوير وتصنيع منظومة توجيه ذكية للقنابل (P4)، وذلك في مقابل الحصول على حقوق الملكية الفكرية.
ولفت سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة هالكون سيستيمز، إلى أن التعاون مع صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية سيسهم في تعزيز قدرات هالكون التصنيعية وكفاءتها في تطوير تقنيات متقدمة مملوكة بالكامل للشركة لتسريع عمليات الإنتاج وزيادة تنافسيتها، وسيسهم في تحسين وتطوير خط إنتاجنا الجديد، الذي بدأناه في عام 2017.
والذي ينتج مجموعة التوجيه المتطورة Desert Sting، ونتطلع قدماً أن يدعم مبلغ الاستثمار رفع كفاءة خط الإنتاج القائم والارتقاء به لمواكبة التطورات الجديدة. وتوقّع المنصوري الانتهاء من مشروع تطوير وتصنيع منظومة توجيه ذكية للصواريخ الذكية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكداً أن الشركة لديها خبرات وكفاءات قادرة على إنجاز المشروع وفق المعايير والمواصفات المطلوبة.
وأكد عبد الله الحوار، المدير التنفيذي لاستثمارات التكنولوجيا الاستراتيجية في صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية، أن هذا المشروع هو الثاني للصندوق ضمن محور استثمارات التكنولوجيا الاستراتيجية، موضحاً أن الصندوق لديه معايير واشتراطات خاصة يجب توافرها بالشركات التي يمكنها أن تستفيد من خدمات الصندوق.
الاتفاقيات الثلاث
وأكّد سلطان عبد الله السماحي مدير عام المجلس بالإنابة، أن الاتفاقيات الثلاث تم توقيعها مع هيئة الصناعات الوطنية الفرنسية ومجلس الصناعات الإسبانية وهيئة الصناعات الدفاعية الإستونية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات شملت تبادل الخبرات وتنظيم الندوات وورش العمل المشتركة وتعريف الأعضاء بالخدمات وآفاق الاستثمار في كلا الطرفين.
فضلاً عن بناء وتأسيس قاعدة معلومات أساسية تسهم في تطوير الصناعات الدفاعية في هذه الدول. يذكر أن المجلس يضم اليوم 63 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، وأكد السماحي أن المجلس يطمح لزيادة عدد الشركات بالمجلس بنسبة لا تقل عن 30% مع نهاية العام الجاري.
ونوّه السماحى إلى أن المجلس وقّع حتى الآن 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع ست دول، ما يفتح آفاقاً أوسع وفرصاً أكبر أمام الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.
