بموجب عقد مع مركز الإمارات للمعرفة الحكومية

خدمات استشارية لتطوير العمل المؤسسي في لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية

علي المري وأحمد الشحي خلال التوقيع على العقد | من المصدر

وقع مركز الإمارات للمعرفة الحكومية، التابع لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عقد خدمات استشارية مع الأمانة العامة للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، وذلك بهدف تطوير العمل المؤسسي في الإمانة العامة، والارتقاء بالهيكل التنظيمي، ووضع إطار عمل شامل لتعزيز الأداء والكفاءة، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة وخطة دبي 2021 ورؤية الإمارات 2021.

قام بتوقيع المذكرة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والمقدم الدكتور أحمد محمد يوسف الشحي، الأمين العام للأمانة العامة للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، وذلك بحضور سارة طالب، مدير مركز الإمارات للمعرفة الحكومية، والمستشار المهندس وسام ضبيط، واستشاري أول أماني محمود زيدان وعدد من مسؤولي وممثلي الجهتين.

وبهذه المناسبة، أكد المري على أهمية تعاون الجهات الحكومية مع بيوت الخبرة الاستشارية، وذلك بهدف توحيد الجهود نحو تطوير الأداء الحكومي والمؤسسي، والاستفادة من المعرفة الأكاديمية والخبرة المهنية التي تقدمها، في إيجاد البيئة الحاضنة لتحقيق أقصى مستويات الكفاءة والابتكار من خلال الاعتماد على المعرفة والتخطيط، والعمل كفريق واحد لاستثمار الفرص وتجاوز التحديات التي تقف في وجه تحقيق الأهداف الاستراتيجية، معبراً عن فخره واعتزازه بالشراكة بين المركز والأمانة العامة.

وعبر أمين عام لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية المقدم الدكتور أحمد الشحي عن سعادته بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية متمثلة بمركز الإمارات للمعرفة الحكومية لما لها من خبرة في هذا المجال، حيث تأتي هذه الخطوة لحرص الأمانة العامة على أن تمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون وفق استراتيجية مواكبة لتطلعات حكومتنا الرشيدة وموائمة للتوجهات والخطة المرسومة في الإمارة والدولة، ووفقاً لأحدث الأنظمة في هذا المجال.

كما أشار بأن صياغة الهيكل التنظيمي للأمانة سيعزز مهام القائمين عليها لتحقيق التميز والريادة في العمل المؤسسي، مضيفاً أن دور اللجنة الرئيسي والوارد في القانون رقم 6 لسنة 2012م بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي هو رسم السياسة العامة للموارد البشرية العسكرية في الإمارة ووضع الأنظمة الخاصة بها.

اقتصاد معرفي

ومن جانبها قالت سارة طالب - مدير مركز الإمارات للمعرفة الحكومية، إن إنشاء المركز جاء في إطار دعم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي من خلال تقديم الحلول المعرفية والتي تتمثل في خدمات استشارية تقدم للجهات الحكومية في 5 تخصصات تدعم توجهات الدولة: الحوكمة والتنظيم الإداري، الاستراتيجية والأداء المؤسسي، إدارة الموارد البشرية، إدارة المعرفة وإدارة الابتكار.

وستترجم هذه الشراكة الاستشارية إلى إطار عمل ممنهج، يقوم من خلاله مجموعة من الخبراء والمستشارين في مركز الإمارات على تحليل الوضع الحالي في الأمانة العامة وتحديد التوجهات الاستراتيجية وتوصيف الأهداف ومؤشرات الأداء، وقياس مدة كفاءة وفعالية الهيكل التنظيمي القائم، وإجراء المقارنات المرجعية مع جهات مماثلة، ووضع التوصيات والبدائل التنظيمية ومن ثم، توصيف مهام الوحدات التنظيمية للهيكل التنظيمي الجديد.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات