«الأسبوع التشريعي 2019» ينطلق في دبي اليوم

ينطلق الأسبوع التشريعي في دبي 2019، اليوم ويستمر لغاية 14 الشهر الجاري، الذي تنظمه الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، ويتضمن ورش عمل ومحاضرات ومنصة تستهدف القانونيين العاملين في الجهات الحكومية بدبي وطلاب وطالبات الجامعات وأفراد المجتمع، وتهدف اللجنة إلى تحقيق أهداف استراتيجية أهمها إشراك فئات المجتمع المختلفة في اقتراح وصناعة التشريعات في إمارة دبي. ويوحد الأسبوع التشريعي الجهود الوطنية تحت مظلة واحدة، سعياً وراء توفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة تتواءم وتوجيهات القيادة الرشيدة.

 

نتائج ملموسة

وقال أحمد سعيد بن مسحار المهيري أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: نطمح من خلال مبادرة الأسبوع التشريعي إلى تحقيق نتائج ملموسة بشأن التعريف بأهمية التشريعات بالنسبة للمجتمع، وكذلك التعريف باللجنة العليا للتشريعات ودورها في بناء المنظومة التشريعية في دبي، فضلاً عن رؤيتها فيما يخص تشريعات المستقبل.

وأضاف: لأننا ننتمي لهذا الوطن ولهذه الحكومة التي يقودها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فلا بد أن نكون في مستوى طموح قادتنا، ونتطلع بثقة وتفاؤل نحو مستقبل مشرق في ظل التكامل والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة كشركاء استراتيجيين، لتطوير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة، وتشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل، ونأمل في صنع أسبوع تشريعي مفيد بأسلوب ممتع ومبتكر نصل من خلاله إلى أهداف استراتيجية أهمها إشراك فئات المجتمع المختلفة في اقتراح وصناعة التشريعات، كما نأمل أن يكون فاتحة خير للعمل التشريعي المبتكر في دبي.

سيادة القانون

وأكد عبدالله محمد غباش مدير عام جهاز الرقابة المالية أن إمارة دبي أولت تطوير المنظومة القانونية والتشريعية أهمية بالغة، إيماناً منها بـسيادة القانون، باعتباره أولوية استراتيجية وقيمة جوهرية ودعامة راسخة من دعائم التقدّم والنماء، وهو ما جسّدته «المبادئ الثمانية» المستقاة من الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي قال إنّ «العدل دولة وقوة وضمان استقرار وازدهار».

وأضاف: يأتي الأسبوع التشريعي، بتنظيم من الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، ليوحّد الجهود الوطنية تحت مظلة واحدة، سعياً وراء توفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة تتواءم وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي علمتنا أنّ «الوظيفة الأساسية لأي حكومة إســـــعاد شعبها وتحقيق طموحاته».

وتابع: لعل التعاون الوثيق بين اللجنة العليا للتشريعات وجهاز الرقابة المالية، في نص القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، يمثل تجسيداً حقيقياً لتضافر الجهود الحكومية وخطوة متقدمة باتجاه تعزيز المساءلة الفعّالة ومبادئ الشفافية والنزاهة، بما يتواءم وغايات «خطة دبي 2021» في إيجاد حكومة شفافة وموثوقة تضمن التطبيق العادل والموثوق للتشريعات الضامنة لحقوق الجميع. ونثمّن عالياً المساعي المشتركة بين الجهات الحكومية المحلية بقيادة اللجنة العليا للتشريعات لدفع مسيرة التميز التشريعي، وفق بنود «وثيقة الخمسين» التي تضع حجر الأساس لبناء مدينة فاضلة كاملة، يحكمها القانون، وتتميز الحياة فيها بالسهولة والرخاء، وتتمتع أجيالها القادمة بالفرص والبيئة الحقيقية لتحقيق جميع أحلامهم وطموحاتهم.

 

دور رئيس

ومن جانبه، أكد عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أهمية التشريع كوسيلة مهمة لتحقيق الرفاه والنمو والاستقرار، باعتباره مرآة تعكس مدى التطور الذي يشهده المجتمع، مشدداً على ضرورة صياغة تشريعات تترجم خطط وسياسات الإمارة انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى جعل وظيفة التشريع وسيلة لتسهيل حياة الناس وإسعادهم وليس تعقيد أمورهم.

وقال البسطي: «يبرز التشريع كأحد الأدوات الحكومية الداعمة لقدراتها على التعبير عن إرادتها وتوجهاتها وأساس إدارة أجهزتها ومرافقها الحكومية، ومن هذا المنطلق تحرص الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي وبالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات على لعب دور رئيس للمساهمة في ضمان تكامل تشريعاتها وتوافقها مع التشريعات الاتحادية والاتفاقيات الدولية وبما يجسد تطلعات الإمارة المستقبلية وطموحاتها، ويسهم في تسهيل حياة الناس وتحقيق سعادتهم».

 

منظومة متكاملة

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نثمن الدور المهم الذي تقوم به اللجنة العليا للتشريعات بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس اللجنة، في تطوير منظومة تشريعية وقانونية متكاملة تتميز بالمرونة ومواكبة خطط التنمية الشاملة والمستدامة والتطورات الهائلة التي تفرضها المتغيرات المتسارعة للتكنولوجيا وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي تشمل مختلف المجالات والقطاعات.

وأضاف: أسهمت التشريعات الخاصة بإشراك القطاع الخاص في مشروعات إنتاج الكهرباء في إمارة دبي وإنشاء منظومة تشريعية متكاملة تضمن تأمين إمدادات الطاقة والمياه بما في ذلك إنشاء المجلس الأعلى للطاقة في دبي وغير ذلك من القوانين والتشريعات بشكل كبير في تحقيق أهداف الاستراتيجيات الحكومية على المستويات كافة.

وتابع: يسعدنا في هيئة كهرباء ومياه دبي أن نكون شركاء اللجنة العليا للتشريعات وأن نسهم في دعم مبادرة «الأسبوع التشريعي» التي أطلقتها اللجنة، نظراً لأهمية توعية أفراد المجتمع بالقوانين والتشريعات المختلفة وتعزيز الفهم الصحيح للتشريعات السارية. ونحرص في الهيئة على تعريف المتعاملين وأفراد المجتمع بشكل عام بمختلف القوانين والتشريعات التي تخص مجالات عمل الهيئة في إطار توجيهات قيادتنا الرشيدة لتعزيز الوعي المجتمعي وتعريف الجمهور بحقوقهم وواجباتهم، وإشراكهم في مختلف المبادرات والبرامج لبناء مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة.

 

روابط وثيقة

بدوره قال عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية: «إننا في دائرة المالية بحكومة دبي نفخر بأن نكون إحدى الجهات الحكومية التي تربطها بالأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات روابط وثيقة بحكم طبيعة عملنا المركزي ودورنا الاستراتيجي في إدارة المال العام لحكومة دبي. ومن ثمرات تعاوننا القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي وضع إطاراً واضحاً لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية».

وأضاف: لعبت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات دوراً واضحاً مع دائرة المالية فيما يخص التشريعات الضريبية الاتحادية، فضلاً عن الدور الحيوي الذي تمارسه في مناقشة أنواع الرسوم وأشكال الإيرادات الأخرى التي تقدمها الجهات الحكومية كمقترحات قبل اعتمادها، بالإضافة إلى دور اللجنة الفعّال والمثمر في تقديم الاستشارات القانونية اللازمة. ويطيب لنا أن نهنئ الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات على مبادرتها النوعية «الأسبوع التشريعي» التي تضاف إلى جهودها الرامية للمضي في دفع مسيرة التميز والارتقاء في المنظومة التشريعية لإمارة دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز