احتياجات مواطن المستقبل.. «أنسنة» التكنولوجيا

كيف يمكن للحكومات تلبية توقعات واحتياجات متعاملي المستقبل؟ وما أهم التحديات التي تواجه تطوير الخدمات الحكومية، وكيف يمكن توظيف ثورة البيانات والتطورات التكنولوجية في تعزيز القطاع الحكومي؟ وما شكل الخدمات الحكومية في المستقبل؟

في منصة مستقبلية تشكّل مجالاً لعصف ذهني متخصص، أطلق منتدى الخدمات الحكومية ضمن فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات، حواراً تخصصياً يستهدف صياغة أجندة عالمية للخدمات الحكومية، ويناقش التحديات التي تواجهها الحكومات لتقديم أفضل مستويات الخدمات، واستكشاف مدى قدرتها على التعلم من تجربة القطاع الخاص، وسبل تشكيل منظور مشترك حول مستقبل الخدمات الحكومية، وتحديد الفرص الاستراتيجية للتعاون بين القطاعين، إضافة إلى تحديد متطلبات المتعاملين العالمية.

وأكد محمد بن طليعة، مساعد المدير العام للخدمات الحكوميّة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن تجربة دولة الإمارات في تطوير خدمات حكومية تلبي توقعات المتعاملين تقوم على إشراك المتعاملين في تصميم الخدمات، وتحليل البيانات بهدف استخداماتها في إعادة صياغة نماذج الخدمات الحكومية في المستقبل، إضافة إلى تصميم خدمات تتمحور حول الإنسان.

وأشار إلى أن توقعات المتعاملين تغيرت اليوم بشكل جذري، نظراً إلى مقارنتها بالتجارب التي يحصلون عليهم أثناء تعاملهم مع شركات القطاع الخاص.

وأعلن محمد بن طليعة عن إطلاق منصة التجربة الحكومية التي طورتها حكومة دولة الإمارات لتمثل منصّة عالمية لتبادل المعرفة وتعزيز التفاعل وتوليد الأفكار في مجال تطوير وتحسين الخدمات الحكومية التي تتمحور حول المتعاملين وترقى لتطلعاتهم وتوقعاتهم.

توقعات

واستعرضت الجلسة الأولى من المنتدى التي حملت عنوان «كيف نلبي توقعات واحتياجات مواطن المستقبل» بمشاركة 15 خبيراً من القطاع الحكومي والخاص من 13 دولة، أهمية مبادرة الحكومات لدراسة توقعات مواطنيها المستقبلية بما يسهم في تطوير وتقديم خدمات استباقية في ظل التطورات الهائلة التي تجلبها البيانات الرقمية، وضرورة التوصل إلى صيغة دمج متقدمة تعتمد التقنيات الذكية، بما يضمن تعزيز ثقة السكان بجهود الحكومة والمحافظة على هذه الثقة.

واتفق الخبراء على ضرورة الربط بين استخدامات البيانات واحتياجات السكان، وإيجاد لغة متطورة للتناغم فيما بينها، بهدف إيجاد أساليب متقدمة لجعل ذلك التبادل ممكناً في المستقبل.

التحديات المستقبلية

واستعرضت الجلسة الثانية التي حملت عنوان «التحديات المستقبلية في تزويد الخدمات الحكومية»، متطلبات تطوير أنظمة خدمات متقدمة تساهم في تلبية توقعات الأفراد، وسبل تعزيز دور القطاع الخاص في توظيف البيانات الرقمية وتحديد فئات المجتمع لخدمتها.

وسلط المشاركون في الجلسة الضوء على أهم التحديات الحالية التي تواجه تطوير الخدمات الحكومية مثل انتشار مفهوم «تجربة المتعامل» أو «التجربة الحكومية»، فالمتعامل اليوم يقارن تجربته مع الشركات الخاصة بتعاملاته مع الجهات الحكومية، ويتوقع الحصول على نفس مستويات الخدمة من حيث السرعة والسهولة والمرونة والدقة، ولذلك ينبغي على الحكومات إعادة تصميم خدماتها لتتمحور حول المتعاملين وتقديم خدماتها بمستويات تنافس في القطاع الخاص.

وأكد المشاركون أيضاً أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وقنوات الدفع الرقمي وتقنيات التعريف الشخصي والتطبيقات الذكية في عصر الثورة الصناعية الرابعة تفرض على الجهات الحكومية ضرورة إعادة صياغة نماذج وأساليب وقنوات تقديم الخدمة.

وأشار الخبراء المشاركون في الجلسة الثالثة بعنوان «حكومة المستقبل... الجيل الجديد من الخدمات الحكومية» إلى الدور المهم للتكنولوجيا في تطوير الخدمات، مشددين على أهمية مراعاة التباينات بين الدول والفروقات من حيث متطلبات المجتمعات، وعلى محورية «أنسنة» التكنولوجيا التي ستمثل أهم وسيلة لتطوير الخدمات التي يحتاج إليها إنسان المستقبل.

وأكد المجتمعون أهمية بناء حلول بيانات تدعم تطوير خدمات تتكيف وفقاً لمتطلبات المتعاملين، وضرورة تبادل بيانات المعلومات بين الجهات الحكومية أولاً وبين الحكومة والقطاع الخاص ثانياً، بما يعزز الشراكة في تصميم حلول متطورة، تلبي تطلعات مواطن المستقبل.

وتطرقت الجلسة إلى الخدمات التي يتطلع إليها متعامل المستقبل، وأكد المجتمعون أهمية إشراك المجتمعات في عملية تطوير الخدمات ودمجها في مسيرة التحولات الرقمية والتكنولوجية، مؤكدين أهمية احتواء مواطن المستقبل، عبر رسم خريطة احتياجات خدماته، ووضع الحلول لها، وإشراكه في تصميم الحلول وتمكينه من مواكبة التكنولوجيا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز