إنشاء هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»
خليفة يصدر قانونين بإنشاء مكتب أبوظبي للاستثمار وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم «1» لسنة 2019 بإنشاء مكتب أبوظبي للاستثمار والقانون رقم «2» لسنة 2019 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أصدر قانوناً بشأن إنشاء هيئة المساهمات المجتمعية «معاً».
وبموجب أحكام القانون تنشأ هيئة تسمى «مكتب أبوظبي للاستثمار» ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع دائرة التنمية الاقتصادية.
ويختص المكتب بإعداد الخطط والبرامج الاستثمارية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وضمان ديمومة المناخ الاستثماري وتطوير وتنمية منظومة الاستثمار المحلي والترويج للإمارة كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية.
وتتضمن اختصاصات المكتب اقتراح أساليب استثمار مبتكرة بهدف دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمتابعة والإشراف على تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبموجب القانون يقوم المكتب بمتابعة وتقييم المؤشرات ذات العلاقة بالاستثمار المحلي والأجنبي في الإمارة ورفع التوصيات المناسبة للدائرة بالتنسيق مع الجهات المعنية واستثمار أمواله من خلال تأسيس الشركات لأغراض مشاريع الشراكة وتمثيل الإمارة في كافة الفعاليات المحلية والدولية المتعلقة بالاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإضافة إلى اقتراح المزايا والحوافز والإعفاءات المناسبة للأنشطة الاستثمارية بهدف جذب الاستثمار.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم «2» لسنة 2019 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.
أهداف
ويستهدف القانون الاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوافرة لدى القطاع الخاص بما يمكن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبأقل التكاليف وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات، بالإضافة إلى نقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام وتوفير قدرة تنافسية أعلى للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بشأن إنشاء هيئة المساهمات المجتمعية «معاً».
ونصّ القانون على أن يكون للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع دائرة تنمية المجتمع.
وبموجب هذا القانون تختص الهيئة بجمع المساهمات المالية والعينية التي تقدمها الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد كجزء من مسؤوليتهم تجاه المجتمع لإنفاقها أو توجيهها في خدمة المجتمع، بالإضافة إلى بناء وتطوير منظومة متكاملة للعمل الخدمي المجتمعي يشمل آليات توفير الدعم المالي وغير المالي مثل تقديم الخبرات والتدريب ورعاية وإنشاء وتطوير المنشآت التي تهدف إلى خدمة المجتمع.
حلول
وشملت اختصاصات الهيئة تفعيل المسؤولية المجتمعية في إمارة أبوظبي، وذلك عن طريق إيجاد حلول ومشاريع مبتكرة لخدمة المجتمع بجانب تطوير ووضع أطر التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بما يشمل وضع الأطر والنماذج التعاقدية للمشاريع ذات الطابع الخدمي المجتمعي ومتابعة تنفيذها، كذلك تعمل الهيئة على تعزيز الوعي بالاحتياجات والخدمات الاجتماعية والمساهمة المجتمعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
فرص العمل
ونص القانون على أن تقوم الهيئة بإيجاد وتطوير فرص المشاركة والعمل التطوعي المجتمعي في القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية وإنشاء وإدارة محفظة تهدف إلى استقطاب المساهمات المجتمعية من المصادر المختلفة واستثمارها في المشاريع الاجتماعية بما يسهم في مواجهة التحديات والاحتياجات الاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تعمل الهيئة على تعزيز مبادئ التسامح والمسؤولية المجتمعية من خلال برامج توعوية وبرامج المساهمة المجتمعية مع الجهات المعنية وإنشاء شراكات مع المؤسسات والجهات المجتمعية المحلية والاتحادية والدولية في كافة المجالات المرتبطة بأهدافها.
