حديث ومسؤول
دبي مسيرة مستمرة لتعزيز تنافسية القطاع البحري
ليس مستغرباً وضع دبي في موقع الصدارة على الخارطة البحرية العالمية، لما حققته من إنجازات سبّاقة، في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في تعزيز وتنظيم وتطوير القطاع البحري المحلي، ليكون قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتتواصل اليوم مسيرة التميز مع تكاتف الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، بقيادة سلطة مدينة دبي الملاحية، التي تمضي بثقة باتجاه وضع دبي في المركز الأول بين العواصم البحرية الرائدة عالمياً، مدعومةً بمبادرات نوعية وجهود سبّاقة للارتقاء بتنافسية وجاذبية وشمولية القطاع البحري المحلي، الذي يبرز بين القطاعات الخمسة المؤثرة على مسار النمو الاقتصادي، بمساهمته البالغة حالياً 7 % من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 26.9 مليار درهم.
ولم تأتِ الإنجازات المتتالية من فراغ، وإنما جاءت نتاج التزام سلطة مدينة دبي الملاحية، بوضع إطار شامل لتطوير البنية التحتية والتشريعية، وتحديث السياسات البحرية التي تعزز ثقة مجتمع الاستثمار الدولي بالبيئة البحرية المحلية، دون وضع أي أعباء على القطاع البحري، واستقطاب روّاد الصناعات البحرية في العالم، للاستفادة من المقومات البحرية التنافسية، التي تتمتع بها دبي.
والدليل على ذلك، ارتفاع عدد الشركات البحرية المسجلة في الإمارة إلى أكثر من 7000 شركة في عام 2018. كل هذا يأتي تماشياً مع الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم نمو الصناعات عالية الإنتاجية، التي تمثل مكوناً أساسياً من مكونات التنويع الاقتصادي، وصولاً إلى حقبة ما بعد النفط.
وتضطلع السلطة البحرية، بدور محوري في ترسيخ ريادة دبي، كبوابة بحرية رئيسة للتجارة العالمية، عبر توجيه دفة نمو قطاعات السفن والموانئ والعمليات الهندسية والدعم البحري، والتي تمثل بمجملها حجر الأساس لتسريع وتيرة نمو القطاع البحري، وتُعزى نجاحاتنا في رسم مسار التميز البحري في دبي بالدرجة الأولى، إلى خدماتنا المتكاملة، ومبادراتنا الطموحة، الموجهة لتعزيز مكونات التجمع البحري المحلي، وعلى رأسها «تجمع دبي البحري الافتراضي» و«مكتب دبي للتجمع البحري» و«المجلس الاستشاري البحري» وغيرها.
ويكتسب «تجمع دبي البحري الافتراضي»، أهمية استراتيجية، كونه مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً على صعيد توفير منصة معرفية وبحثية تفاعلية ذكية، تدفع مسيرة تعزيز تنافسية وجاذبية مكونات التجمع البحري، مقدمةً أرضية متينة لمواصلة الإنجازات النوعية، التي تجعل من دبي منافساً بارزاً لكبرى التجمعات البحرية الرائدة.
وفي مقدمتها سنغافورة وهامبورغ وأوسلو وهونغ كونغ وكوبنهاغن وأثينا ولندن وطوكيو. وشكل إطلاق التجمع الافتراضي، محطة مفصلية، كونه يستند إلى مفهوم مبتكر لتعزيز قدرة القطاع البحري على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، عبر توفير منصة ذكية ومتكاملة للترويج لأفضل الممارسات البحرية العالمية.
وتسهيل وصول رواد القطاع البحري إلى أفضل الخدمات المتاحة في دبي، ما يصب بدوره في خدمة غايات «خطة دبي 2021»، التي تسير وفقاً للقيادة الفذة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في جعل الإمارة واحدة من أهم المراكز العالمية للأعمال والاستثمار.
وتقوم المبادرة النوعية، بدور فاعل على صعيد توطيد جسور التواصل الفعال بين مكونات التجمع البحري، وإشراك المجتمع البحري العالمي في النشاطات البحرية في دبي، وفق أربع دعائم، تتمثل في تطوير التجمع البحري.
والتمكين والتوعية والمشاركة، مدعوماً بمزايا تفاعلية عالية المستوى، تجعله منصة ترويجية مثالية للبحث والتطوير والابتكار البحري، الأمر الذي يدعم جهودنا السبّاقة للارتقاء بمكونات التجمع البحري المحلي، لا سيّما الشحن والموانئ والهندسة البحرية والتدريب وخدمات الدعم البحري.
ومن أهم جوانب عملنا في سلطة مدينة دبي الملاحية، التزامنا الشديد بالاستئناس بآراء جميع الأفراد والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع البحري المحلي بدبي، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، لضمان تحقيق الاتساق في الرؤى، وتحقيق التناغم في كافة استراتيجيات عمل السلطة.
وتمثل المكتسبات الهامة المرتبطة بالقطاع البحري المحلي، دافعاً قوياً لنا، لمواصلة تعزيز أداء التجمع البحري المحلي، في إطار الشراكة المثمرة مع القطاعين الحكومي والخاص، واضعين نصب أعيننا، توفير السبل الضامنة لتحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد سواحل دبي.
ونسير قدماً في سلطة مدينة دبي الملاحية، على درب تعزيز المكانة الريادية للقطاع البحري في دبي، لجعلها المركز الأول عالمياً، بما ينسجم مع غايات «خطة دبي 2021»، في جعل الإمارة محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي.
المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية
