لغة القانون
ترجمة التشريعات البحرية
يقولون إن «اللغة بحر»، وبالتالي فإن من يرغب في سبر أغوارها فعليه الغوص داخل هذا البحر العميق.
ولكن الأمر ليس بالبسيط بالنسبة للمترجم بل عليه أن يغوص في بحر لغة النص الأصلي «المصدر»، ثم يعاود الغوص في بحر اللغة المنقول إليها «الهدف»، وإن لم يتجهز للغوص بجهاز معرفة الدلالات اللغوية لمفردات النص المصدر داخل السياقات المختلفة قبل الغوص في بحر اللغة المصدر، ومن ثم في بحر اللغة الهدف، ليبحث عن مقابل مناسب له نفس الدلالات في السياقات المقابلة، فسيُنتِج نصاً ضحلاً قد يضلل المتلقي.
وقد ينخدع المترجم غير المتخصص بالمظهر البسيط للنص كمن ينظر إلى سطح البحر الساكن، فيجهل أنه يخفي عالماً شاسعاً، ولكن المترجم المتمكن يعي أن أخطاء الترجمة قد تترتب عليها أخطار جسيمة أو عواقب وخيمة وخاصة في مجال الترجمة الطبية والقانونية، والأمانة المهنية تقتضي بذل الجهد والعناية للوصول إلى المعنى الدقيق لصياغة نص متماسك ينقل للمتلقي معلومات دقيقة يسهل فهمها،
فاللغة القانونية مثلاً لها خصوصية، وتستخدم مصطلحات وتراكيب لغوية يفهم مؤداها القانونيون، لذلك فإن على المترجم القانوني التعامل بحذر شديد وألاّ يألو جهداً لإنتاج نص يوازي في المؤدى القانوني النص الأصلي. والقانون البحري هو خير مثال على هذا، فأحكامه اعتمدت العرف واستخدمت مصطلحات متداولة بين البحارة والمشتغلين بالنقل البحري، لذا فمن الخطأ ترجمة النصوص القانونية البحرية باستخدام مصطلحات المجالات الأخرى.
فإذا تمت ترجمة «الإرشاد البحري» حرفياً بـ maritime guidance فلن يفهم المتلقي المقصود ولن يتحقق الهدف من الترجمة، أما إذا بحث المترجم في النصوص القانونية باللغة الهدف «الإنجليزية»، فسيعرف أن الإرشاد البحري هو maritime pilotage، والأمثلة عديدة، ومنها مصطلح عقد إيجار سفينة غير مجهزة، الذي يقابله Bareboat Charter أو Demise Charter.
وعليه فترجمة النصوص المتخصصة كالقانونية تتطلب الحرص، والوعي بعواقب أخطاء الترجمة، التي أقلها ألاّ يفهم المخاطب بالنص واجباته أو حقوقه.
مترجم قانوني أول في اللجنة العليا للتشريعات
ترجمة التشريعات البحرية
