الكشف عن أول مختبر حكومي للوقاية من الحرائق بدبي

كشفت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي عن إطلاقها مختبر الإمارات للسلامة الذي يعد أول مختبر حكومي للسلامة والوقاية من الحرائق في منطقة الشرق الأوسط، معلنة تشغيله في شهر يونيو المقبل، بعد الانتهاء من مراحل التعاقد مع موردي الأجهزة والمعدات الخاصة به، وتعيين الكفاءات والخبرات العالمية لتشغيله، زيادة على إنجاز المبنى الواقع في منطقة ورسان.

كما كشفت «الإدارة العامة» على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة الواحدة والعشرين لمعرض «إنترسك» لصناعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق، عن مبادرة للتسهيل على المستثمرين، وهي توظيف الذكاء الاصطناعي للتأكد من استيفاء المباني التجارية لاشتراطات السلامة والوقاية بعد مرور السنة الأولى من الإنجاز، بحيث سيتم إلغاء «شهادة الاستيفاء السنوية»، والاستعاضة عنها بالذكاء الاصطناعي «الكفيل بالتحقق من كفاءة معدات الإطفاء وأجهزة الإنذار المبكر في تلك المباني، دون الحاجة لمراجعة الإدارة العامة للدفاع المدني».

وقال العقيد الخبير علي المطوع مساعد المدير العام للحماية والسلامة، في تصريحات خلال المعرض، إن الهدف الاستراتيجي من إنشاء هذا المختبر الذي وصلت تكلفته إلى نحو 100 مليون درهم، هو الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتوفير أفضل وأحدث المعايير والتطبيقات العالمية المتعلقة بالسلامة والوقاية من الحرائق، والتأكد من كفاءة التصنيع والتركيب، ومطابقة مواد البناء والتمديدات الكهربائية والتشطيبات الداخلية للمباني على اختلاف تصنيفاتها، لاشتراطات السلامة، وضبط عملية استيراد وتركيب المواد المستخدمة في البناء، بحيث «لن يتم منح شهادة إنجاز المبنى إلا بعد موافقة المختبر على ذلك».

وأضاف: «في الوضع الحالي، تتم الاستعانة بمختبرات عالمية وخارجية تابعة للقطاع الخاص لفحص مدى مطابقة المواد المستخدمة في البناء والتكسية، للمعايير والمواصفات المطلوبة المعمول بها في إمارة دبي، واستجابتها لمتطلبات السلامة والوقاية من الحرائق والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

لكن بعد تشغيل مختبر الإمارات للسلامة، ستنتهي الحاجة للمختبرات الأخرى التي لا أحد يشكك بكفاءتها، وسيصبح المختبر الجديد هو الجهة الرسمية للحصول على شهادات اختبار المواد المستخدمة في البناء، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المطلوبة للسلامة والوقاية .

ولا سيما درجة مقاومتها للنيران، بحيث سيتم إلزام الوكلاء والموردين والمقاولين وجميع المعنيين بالحصول على شهادة اعتماد من مختبر الإمارات للسلامة والوقاية بشأن المواد المستخدمة في البناء وطريقة تركيبها ولا سيما ألواح تغطية الواجهات الخارجية للمباني، والأسلاك الكهربائية والأبواب الخشبية، وضمان كفاءة وجودة المعدات والأجهزة».

وأشار المطوع إلى أنه «حتى لو أحضر صاحب المنشأة شهادة مطابقة للمواصفات من جهة المنشأ، فإن المختبر سيفحص طريقة تركيب مواد البناء قبل منح موافقة الإنجاز، إضافة إلى تكليف فريق فني منه بالنزول الميداني للحصول على عينات من مواد البناء والتشطيبات لفحصها، للتأكيد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة ولا سيما درجة مقاومتها للحرائق».

وأكد أن المختبر يعمل على تقنيات حديثة ومبتكرة في مجال الوقاية من الحرائق من أجل توفير خدمات ذات جودة وفريدة من نوعها مما يجعله المختبر المثالي في مجال الأمن.

وأضاف: يحرص مختبر الإمارات للسلامة على توفير الخدمات والحلول الذكية من أمن وسلامة وحماية من الحرائق في كافة مجالات الصناعة والتجارة من خلال الاختبارات، الرقابة والتفتيش، خدمات إصدار الشهادات وتحقيق أعلى مستوى في توفير الخدمات الوقائية ونظام السلامة لكل عميل من عملائنا.

وتابع: سيُجري المختبر اختبارات السلامة من الحرائق وتقييم أداء الحرائق للمنتجات وأنظمة المباني ومساعدة الشركات الصناعية للجهات المستثمرة والسلطات التنظيمية والاستشاريين والمقاولين على مواجهة كافة التحديات المعقدة والسلبيات المتعددة في جانب السلامة وعلى ضرورة التزام بمعايير السلامة.

خبرات عالمية

وأشار مساعد المدير العام للحماية والسلامة، إلى الاستعانة بأكفأ المهنيين والخبرات العالمية في مجال إدارة وتشغيل مختبرات السلامة والوقاية، وهندسة الحماية من الحرائق وكافة المجالات الأخرى، كاشفاً عن خطة لتوطين الكوادر الفنية والتشغيلية لهذا المختبر بعد نحو 3 سنوات من تشغيله.

وتطرق المطوع إلى مجموعة شاملة من خدمات الاختبار في المختبر الجديد، وهي «اختبارات مخصصة للاستجابة للحريق، واختبار وجهات المباني، اختبارات كاشفات الدخان/‏ الحرارة، شهادات، التدريب العملي، الفحص والتدقيق، مراقبة سوق العمل والبحوث والإحصائيات».

وفي ما يختص بالمبادرة الثانية للدفاع المدني وهي استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن كفاءة أجهزة الإنذار المبكر ومكافحة الحرائق، والاستعاضة عن شهادة استيفاء اشتراطات السلامة السنوية، قال المطوع: بعد مرور سنة على إنجاز المباني التجارية، يحتاج المستثمرون إلى شهادات سنوية من الدفاع المدني تتعلق باستيفاء هذه المباني لاشتراطات السلامة، وضمان كفاءة أجهزة الإنذار والإطفاء، لكن بعد توظيف الذكاء الاصطناعي من خلال منظومة الإنذار الذكية 24/‏‏‏‏7.

فإنه لا حاجة للمستثمر لمراجعة الدفاع المدني والحصول على الشهادة المذكورة، وما عليه سوى إحضار شهادة عقد صيانة سارية المفعول، عبر الموقع الإلكتروني والحصول على الشهادة بالمطابقة للاشتراطات بشكل مباشر دون مراجعة الإدارة العامة التي لم تعد هي الأخرى بحاجة للاختبارات والمعاينة الميدانية للمباني.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن منظومة الإنذار الذكية 24/‏‏‏‏7 تغطي نحو 90% من المباني التجارية في إمارة دبي، والتي وصل عددها حتى اللحظة إلى نحو 78 ألف مبنى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز