«تشريعية الوطني» تناقش تنظيم العلاقة القضائية بين إمارات الدولة
Ⅶ جانب من اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس الوطني | من المصدر
استعرضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد الذي يتكون من «21» مادة.
واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها تقريرها حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة العدل حول تطوير التشريعات، واستكملت مناقشة تقريرها بشأن مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة وأدخلت عليه تعديلاتها.
وطلبت توفير بعض البيانات من الجهات المعنية على أن تستعرض التقرير بصورته النهائية في الاجتماع المقبل تمهيداً لاعتماده ورفعه إلى المجلس.وتضم اللجنة جاسم عبد الله النقبي مقرر اللجنة، وأحمد محمد مبارك الحمودي، وخلفان عبد الله بن يوخه، ود. محمد عبد الله المحرزي، وصالح مبارك العامري، ومحمد علي عبد الله الكمالي.
خطة
وأشار الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي إلى أن خطة عمل اللجنة تتضمن العرض التقديمي لمشروع القانون، وعرض نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية لمشروع القانون، كما شملت مناقشة مشروع القانون، والاجتماع مع ممثلي مختلف الجهات المعنية بمشروع القانون.
مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الاستماع إلى مقترحاتهم والأخذ بملاحظاتهم واستفساراتهم حول مشروع القانون ستعقد اللجنة اجتماعاً مع ممثلي الحكومة، وذلك في سياق إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون، وبعدها سيتم اعتماد الجدول المقارن والتقرير النهائي ليرفع إلى المجلس.
وقال الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي إنه نظراً لصدور العديد من القوانين ذات الصلة بتنظيم الإجراءات القضائية بين القضاءين الاتحادي والمحلي التي تلت صدور القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد ولكون القانون صدر منذ مدة طويلة، ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع بما يتوافق مع القواعد المنظمة في القوانين الصادرة حديثاً.
وجدير بالذكر أن المجلس الوطني الاتحادي قد أحال مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر، المنعقدة بتاريخ 15 يناير2019م.
