مقوّمات بالجملة تعزّز دبي عاصمة للاقتصاد

تمتلك دبي جميع المقومات والمؤهلات التي تجعل منها عاصمة للاقتصاد، وهو المبدأ الثالث ضمن المبادئ السامية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتحققت تلك المقومات بفضل رؤية القيادة الحكيمة التي وفرت السياسات الاقتصادية المستشرفة للآفاق المستقبلية والمنفتحة عالمياً لتشهد دبي في العقود الثلاثة الماضية تطورات اقتصادية جذرية، فأصبحت مركزاً تجارياً مهماً، كما أصبح اقتصادها أكثر نشاطاً ويتصف بمرونة تمكنه من استيعاب المتغيرات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى ما تمتلكه الإمارة من بنية تحتية وتقنية ولوجستية متطورة.

وتتمتع الإمارة بموقع استراتيجي متميز يجعلها أكبر مراكز إعادة التصدير في منطقة الشرق الأوسط، واستطاعت أن تجذب أعداداً كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال بفضل بنيتها التحتية الممتازة وآفاقها الدولية وسياستها الاقتصادية المتحررة، ويتمتع اقتصاد دبي بمزيج من المزايا المتعلقة بالكلفة والسوق والبيئة، ويتيح مناخاً مثالياً وجذاباً للاستثمار سواء للشركات الوطنية أو الأجنبية.

ولا تضع هذه المزايا الإمارة في الصدارة كمركز تجاري متنوّع في الشرق الأوسط فحسب، بل تجعلها في مقدمة اقتصادات السوق المزدهرة والمستقرة والديناميكية حول العالم.

وخلال السنوات القليلة الماضية، أصبحت دبي مقراً لعدد من النشاطات المتنامية مثل الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض والسياحة والمراكز الرئيسية الإقليمية للشركات والمركز الإقليمي للنقل والتوزيع والأمور اللوجستية، والاقتصاد الإسلامي والأعمال المصرفية والتمويل والتأمين، والمعلومات وتكنولوجيا الاتصال، والصناعات التحويلية الخفيفة والمتوسطة.

موقع استراتيجي

ويرصد «البيان الاقتصادي»، العديد من العوامل والمقومات التي تؤهل دبي لتصبح عاصمة للاقتصاد وفي مقدمتها الموقع، حيث تقع دبي في موقع جغرافي استراتيجي بين الشرق الأقصى وأوروبا على محور الشرق والغرب ودول الكومنولث المستقلة وأفريقيا على محور الشمال والجنوب، وهي بوابة الدخول لسوق شاسع.

كما تتمتع باقتصاد متنوّع وحيوي على عكس دول الشرق الأوسط الأخرى، التي تعتمد كلياً على النفط في نمو اقتصادها، إذ تعد السياحة والنقل والتجارة والتمويل والتجزئة من أهم اللاعبين في اقتصاد الإمارة مع التزامها برؤية متقدمة ذاتية، وحرصها على تنويع اقتصادها والابتعاد عن الاعتماد على عائدات النفط.

اقتصاد منفتح

وتمتلك دبي نموذجاً اقتصادياً مرناً ومنفتحاً وحراً يعمل على اجتذاب المستثمرين والشركات، ولا توجد ضرائب مباشرة على أرباح الشركات أو على الدخل الشخصي، ولا توجد قيود على صرف العملات الأجنبية والحصص التجارية، ويوجد سعر صرف ثابت بين الدولار والدرهم، إضافة إلى ذلك تسمح سياسات إصدار تأشيرات الدخول سهولة جلب العمال الأجانب ذوي المهارات من العالم.

ودبي جزء من دولة الإمارات التي تمتاز بأنها دولة مستقرة سياسياً، وبمعدل جريمة متدنٍ للغاية، كما تتمتع الدولة باستقرار مالي ونقدي، ويتضمن نظامها المصرفي المتطوّر والمتقدم تسهيلات ائتمانية واسعة وسيولة وفيرة، وتقوم أسواق رأس المال الناشئة في الإمارة على أساس من التكنولوجيا المتقدمة والأنظمة التنظيمية السليمة، ولدى الحكومة التزام طويل الأجل، وثابت بالسياسات الاقتصادية المتحررة المعززة للتجارة، بما في ذلك حماية حقوق الملكية الفكرية.

وتمكنت دبي، بفضل سياستها الواعية التي تركز على الاستثمار في النقل والاتصالات اللاسلكية والطاقة والبنية التحتية من امتلاك إحدى أفضل البنى التحتية والمرافق الهيكلية في العالم، وقد ساهم ذلك أيضاً بدرجة كبيرة في تحقيق ازدهارها المستمر واجتذابها للشركات الدولية، ويعمل في خدمة اقتصاد دبي أكثر من 120 خطاً ملاحياً، ويرتبط عبر أكثر من 85 شركة طيران دولية بأكثر من 194 وجهة حول العالم.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات