مديرون ورؤساء مؤسسات: تتكامل مع محفزات دبي الاقتصـادية وتستشرف المستقبل

أكد مديرون ومسؤولو مؤسسات في دبي أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في الإمارة للعام المالي 2019، يؤكد الرؤية الاستباقية لسموه التي لا تكتفي باستشراف مستقبل هذه القطاعات، بل الإسهام في صنعه وتحديد معالمه.

وهي الرؤية التي أهلت دبي لاحتلال صدارة ترتيب الدول العربية والرابعة عالمياً في مؤشر الأداء الاقتصادي الذي وصلت نسبته إلى 82%، وأن الموازنة العامة تتكامل مع المحفزات الاقتصادية التي تم طرحها خلال عام 2018، مما يعزز الجاذبية الاستثمارية للإمارة على المستوى الإقليمي والدولي.

تكامل

أكد فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أن الموازنة العامة تتكامل مع المحفزات الاقتصادية التي تم طرحها خلال عام 2018، مما يعزز الجاذبية الاستثمارية للإمارة على المستوى الإقليمي والدولي، ولفت إلى أن بنود الموازنة تؤكد للعالم مجدداً أن دبي ماضية في خططها التنموية والتطويرية الطموحة للوصول إلى الرقم واحد في شتى المجالات.

ولفت إلى أن الموازنة ركزت على مجمل القطاعات والمجالات الاستراتيجية، ومن ضمنها قطاع الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات، مما ينعكس إيجاباً على المقومات اللوجستية والخدمية التي تتمتع بها الإمارة وتطوير بيئتها الاستثمارية المتميزة.

دور محوري

وأشار المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، إلى أن تخصيص الموازنة العامة لعام 2019 نفقات بقيمة 56.8 مليار درهم يعكس رؤية القيادة الرشيدة في رفد نمو الاقتصاد الكلي وتعزيز الزخم الذي تشهده مجمل القطاعات وفق مقدمتها قطاع التصدير وإعادة التصدير.

لافتاً إلى أن قطاع التجارة الخارجية يأتي في مقدمة القطاعات المستفيدة من الإنفاق الحكومي بما يعكس استمرارية دعم حكومة دبي المتواصل لمسيرة التنمية المستدامة واستمرارية تنفيذ كافة مشاريع البنية التحتية اللازمة لتعزيز تنافسية إمارة دبي، وتحريك عجلة النمو الاقتصادي

وأكد العوضي أن الموازنة تدعم رؤية حكومة دبي في تعزيز مكانة دبي على خريطة التجارة الدولية، وتدعم دورها المحوري في حركة التصدير وإعادة التصدير في العالم.

زخم حيوي

وأوضح عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أن الموازنة العامة للعام المالي 2019 تضيف زخماً حيوياً لحركة الاقتصاد الوطني، وتحفز نمو مجمل القطاعات الاستراتيجية، مما يصب في مصلحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ يوفر الإنفاق الحكومي منصة فرص رئيسة لرواد الأعمال.

وأوضح الجناحي أن مواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها تنعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية بشكل عام وعلى آفاق النمو للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، وتدعم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

قواعد وأسس

وأكد عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في الإمارة لعام المالي 2019 بإجمالي نفقات قدرها 56.8 مليار درهم.

جاء بمنزلة خطة عمل متكاملة لعام جديد يُبشر بمرحلة جديدة من التطوير والخير والنماء في مسيرة إمارة دبي نحو تحسين مستوى رفاهية وسعادة المجتمع.

وقال المناعي إن الخلاصة التي نستنبطها من أهداف الموازنة العامة للعام المالي 2019 والقواعد والأسس التي استندت إليها، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالاهتمام بالخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وثقافة وإسكان.

والعمل على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية ودعم الأسر وتحفيزها، الأمر الذي يسهم في جعل دبي واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم، وتمكين الإمارة من تحقيق البرنامج التنموي والاقتصادي والاجتماعي الذي اختطه سموه لها.

والذي يتمحور حول تقديم أفضل الخدمات وتعزيز الاستدامة المالية وتنافسية الإمارة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، التي تشكّل حافزاً إيجابياً لاقتصاد الإمارة على مواصلة تحقيق معدلات النمو، والارتقاء المتواصل بمكانة دبي ودورها المتنامي على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

واختتم رئيس مجلس الإمارات للمزادات بأن إمارة دبي أصبحت من أهم المدن التي تحتوي على مشروعات نوعية، وبنية تحتية متطورة، ومبادرات متعددة تتماشى مع واقع العصر الجديد والحديث، مما جعلها من أفضل المدن للعيش والاستثمار.

خطة دبي

وقال يوسف الهاشمي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري دبي: «جاءت موازنة العام المالي 2019 لتعبّر عن خطة دبي 2021، والاستحقاقات المستقبلية، إذ يُشكّل ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية بنسبة كبيرة في موازنة 2019، إحدى أبرز سماتها، وذلك ترجمة لتوجيهات صاحب السمو حاكم دبي، برفع كفاءة البنية التحتية لدبي، وجعلها الوجهة الأولى للإقامة والسياحة وممارسة الأعمال التجارية بمختلف القطاعات وإسعاد المجتمع».

أحمد مصبح: مواصلة تطوير البنية التحتية والتنمية البشرية

قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: «تظهر الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام 2019 مدى الحرص على مواصلة تطوير البنية التحتية في الإمارة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والتقدم إلى تحقيق الريادة العالمية عبر توفير مزايا رائدة تدعم قدرة الدولة على استقطاب الاستثمار والتجارة من كل أنحاء العالم.

كما تظهر الموازنة أن الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وإسكان لا تزال تحظى بالأولوية في الإنفاق الحكومي، ما يعكس الالتزام بالعمل على إسعاد الناس وتأمين كل احتياجاتهم المعيشية لتظل دولة الإمارات نموذجاً تقتدي به دول العالم في البناء والتقدم.

هشام القاسم: موازنة عنوانها الخدمات الاجتماعية

قال هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي، مجموعة وصل لإدارة الأصول: عند إلقاء نظرة متفحصة على الموازنة العامة لحكومة دبي للعام 2019 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نجدها تواصل تركيزها على عنصرين اثنين، هما الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.

حيث سينالان القسط الأوفر من إجمالي النفقات المخصصة في بنود الميزانية المعلنة البالغة 56.8 مليار درهم.

وليس من العسير في شيء الإحاطة بدلالاتها، فحكومة دبي التي أعلنت عن أكبر ميزانية في تاريخها العام الماضي، تؤكد من جديد مع ميزانية هذا العام أن التركيز على القطاعات الأساسية سيتواصل للمحافظة على زخم النمو المستدام.

من جانب آخر، تدرك القيادة الرشيدة أن الإمارة تقف على أعتاب مرحلة مفصلية تبدأ مع انطلاق «إكسبو 2020»، لتشرع بعدها في تنمية قطاعات مستقبلية مبتكرة، تلبي طموحات أجيالها القادمة لاستنادها إلى الإبداع، وتضمن لها الاستمرار في تفوقها، بوصفها واحدة من أفضل وجهات العيش والاستثمار والعمل.

ومن أبرز حاضنات الابتكار والموهوبين، خاصة مع نضوج الرؤى والاستراتيجيات المتصلة بترسيخ واعتماد أحدث تقنيات العصر.

وكنتيجة حتمية، سيتعزز مناخ السعادة والإيجابية في الإمارة، وهو الجانب الجلي الذي تكشف عنه الميزانية الجديدة، لتعكس اهتمام الحكومة إزاء مواصلة تبني المبادرات والمشاريع التي تحافظ على صحة ورفاهية مواطني الإمارة والمقيمين فيها وزوارها، تحقيقاً لمحاور خطتها 2021، لتكون موطناً لأفراد سعداء وممكّنين يملؤهم الفخر بانتمائهم إليها، ما يدفعهم إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء، لتكون الأولى عالمياً في جميع المجالات.

حمد بوعميم: تركيز على التنويع الاقتصادي لدبي

أكد حمد بو عميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن اعتماد الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي وتركيزها على الاستثمار في مجالات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة يعكس ركائز الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) بالاستثمار في الإنسان .

والتركيز على التنويع الاقتصادي في إطار مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيراً إلى أن الموازنة تشير بشكل واضح إلى أن دبي تمضي قدماً في صناعة مستقبلها، وترسل رسائل ثقة للمستثمرين بأن تسهيل أعمالهم عبر خدمات بنية تحتية متطورة هو الهدف خلال المرحلة المقبلة.

ولفت بو عميم إلى أن دبي وضعت نصب عينيها ريادة الأعمال والابتكار والتميز وسعادة مواطنيها وقاطنيها، والموازنة تستهدف بالدرجة الأولى تحقيق هذه الأهداف النوعية التي تواءمت مع سياسات ومبادرات التحفيز الاقتصادي التي كان لها أثر كبير في دعم قطاع الأعمال وتعزيز تنافسيته عبر خفض تكلفة ممارسة الأعمال.

مشدداً أن موازنة العام 2019 هي استثمار متجدد في المستقبل وهو ما عودتنا عليه دبي على الدوام.

أحمد بن شعفار: دفع وتيرة التنمية في مجالات الاقتصاد

أكد أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» على أن اعتماد قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في الإمارة للعام المالي 2019، بإجمالي نفقات قدرها 56.8 مليار درهم، وتخصيص 9.2 مليارات درهم لمشروعات البنية التحتية بالإمارة وتطويرها ورفع كفاءتها إلى جانب دعم مختلف القطاعات الاقتصادية.

يؤكد على الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي لا تكتفي باستشراف مستقبل هذه القطاعات بل والمساهمة في صنعه وتحديد معالمه، وهي الرؤية التي أهلت دبي لاحتلال صدارة ترتيب الدول العربية والرابعة عالمياً في مؤشر الأداء الاقتصادي الذي وصلت نسبته 82%.

إن تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية هو مطلب ملح لدفع وتيرة التنمية في جميع المجالات، حيث إن البنية التحتية هي عصب حياة المدن الحديثة، التي تقاس حداثتها وتطورها بمدى تطور بنيتها التحتية وقدرتها على تلبية متطلبات التنمية المستدامة.

ولعل قدرة دبي على تطوير بنية تحتية بالكامل قادرة على استيعاب الفعاليات والمشاريع الضخمة، خير دليل على أن المحفزات التي أطلقها سموه والسياسات التي سنها في هذا الخصوص أثبتت نجاحها في استقطاب رؤوس الأموال وتدفق الاستثمارات، وبلغة الأرقام وصلت نسبة الاستثمار في النصف الأول من سنة 2018 حوالي 25%، وهو مؤشر قوي على استمرار وتيرة التنمية في السنوات المقبلة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات