بدء تنفيذ مشروع توحيد خدمات الطوارئ في الدولة
صالح فارس
كشف الدكتور صالح فارس رئيس شعبة الإمارات لطب الطوارئ في جمعية الإمارات الطبية، استشاري طب الطوارئ والإسعاف والكوارث، عن بدء تنفيذ مشروع توحيد خدمات الطوارئ البرية والجوية والبحرية على مستوى الدولة.
وأكد أنه تم تشكيل لجنة وطنية مؤلفة من جميع مزودي خدمات الإسعاف في الدولة تحت مظلة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوحيد خدمات الطوارئ على مستوى الدولة في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
وقال إنه جار حالياً وضع خطة وطنية موحدة للاستجابة لحالات الطوارئ، وتتضمن توحيد الإجراءات والممارسات بين مختلف طرق الإسعاف البري والجوي والبحري.
وتوحيد التواصل والتعاون بين مختلف مزودي الإسعاف وهم إسعاف أبوظبي وإسعاف دبي والإسعاف الوطني للمناطق الشمالية لضمان وصول تغطية للحالات الطارئة في أي مكان على مستوى الدولة، وبالتالي رفع جاهزية الدولة في التعامل مع الأزمات والكوارث.
معدات
وأوضح أن إنجاز المشروع تطلب توحيد المعدات التي يتم استخدامها في حالات الطوارئ، وتوحيد معايير خدمات الإسعاف على مستوى الدولة منذ وقت طلب الخدمة من قبل المريض، وسرعة الاستجابة من قبل الإسعاف، بالإضافة إلى زمن بقاء المرضى في أقسام الطوارئ، والتأكد من أن العمليات المختلفة على مستوى الدولة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أي حالة طارئة.
وأكد رئيس شعبة الإمارات لطب الطوارئ أن مشروع توحيد خدمات الطوارئ البرية والجوية والبحرية على مستوى الدولة يحتاج إلى بنية تحتية مترابطة.
مشيراً إلى أن جميع الإمارات مترابطة ومكملة لبعضها وهو يساعد بالدرجة الأولى في تنفيذ المشروع، ويعطي اللجنة المسؤولة دفعاً للأمام لتجاوز جميع المعوقات، لافتاً إلى أن دولة الإمارات باتت اليوم من أفضل الدول في مجال خدمات الطوارئ والإسعاف على مستوى المنطقة.
وذكر أن خطوات تنفيذ مثل هذه المشاريع كبيرة ومتشعبة، والعمل قائم على تنفيذ المشروع حالياً، إذ تم اجتياز العديد من المراحل الرئيسية فيه، والاتفاق على الكثير من الخطوات بين جميع الأطراف المشاركة، وجميع الاجتماعات والإجراءات تتم بإشراف ومشاركة وزارة الصحة ووزارة المجتمع.
وأضاف إن المشروع من شأنه أن يرفع كفاءة خدمات الإسعاف المختلفة، وبالتالي يدعم مكانة الدولة بين مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم، إذ إن أحد أهم المعايير الموجودة لدى الدولة المتقدمة هو توفير خدمات متطورة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات.
سجل
من جهة أخرى، أفاد رئيس شعبة الإمارات لطب الطوارئ، أن مشروع تأسيس سجل وطني يضم قاعدة بيانات موحدة لحالات الطوارئ في القطاع الصحي الحكومي والخاص على مستوى الدولة لا يزال طور الإنجاز، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تعقد اللجنة المسؤولة اجتماعاً في الربع الأول من العام المقبل لتحديد تاريخ لبدء تنفيذ المشروع، متوقعاً أن يرى النور العام المقبل.
