مناقشة 23 مادة من مشروع قانون تنظيم قطاع الفضاء
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته امس الأول في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمـد علـي الكمالي رئيس اللجنة، عدداً من مواد مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء الذي يتكون من «55» مادة.
وقال الكمالي رئيس اللجنة إن اللجنة ناقشت ما يقارب من «23» مادة من مواد مشروع القانون بشكل أولي لحين استكمال بعض الاستفسارات حيال عدد منها، وذلك بعد الاطلاع على الدراسات الفنية، وعقد لقاء مع ممثلي وكالة الإمارات للفضاء، للاستفسار عن بعض الأمور التي تتعلق بمشروع القانون، حيث قامت اللجنة بإدخال بعض التعديلات على المواد التي تم مناقشتها.
وأضاف إن اللجنة سوف تعقد لقاء مع ممثلي الحكومة للاستفسار عن بعض المواد كما ستعقد لقاءات مع جهات مختلفة معنية بمشروع القانون لتبادل الرأي والاستيضاح واستكمال المعلومات حول مجمل مشروع القانون.
وأكد أهمية مشروع القانون في خلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للفضاء بالدولة، وتحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي، والأنشطة ذات الصلة به، ودعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمـد للأنشطة الفضائية والأنشطة الفضائية ذات الصلة.
وحسب المذكرة الإيضاحية فإن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم قطاع الفضاء يتكون من تسعة فصول تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان نطاق تطبيق القانون وأهدافه، كما تناولت في الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بتنظيم وكالة الإمارات للفضاء، والأحكام المتعلقة بمزاولة الأنشطة الفضائية، واستخراج الموارد الفضائية واستغلالها واستخدامها.
