«فريق الأزمات» في دبي يناقش استحداث تشريعات لتعزيز الأمن البحري

ترأس اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس فريق الأزمات والكوارث في إمارة دبي، الاجتماع الدوري للفريق في فندق ميدان، وتم بحث تطوير قدرات الفريق لمواكبة الازدهار والتطور الحضاري والمكانة العالمية لدبي، ومشروع الأمن البحري في الإمارة، والحاجة لاستحداث تشريعات جديدة لتوفير متطلبات النقل البحري.

حضر الاجتماع أحمد بن حميدان، نائب مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، واللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وخليفة حسن الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وباقي أعضاء الفريق من المكتب الإعلامي لحكومة دبي، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والدفاع المدني، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وهيئة الطيران المدني، ومؤسسة الاتصالات المتخصصة. واستعرض المجتمعون قرارات الاجتماع السابق وما تم تنفيذه منها، والجوانب المتعلقة باستعدادات الدوائر في مواجهة أي كارثة قد تحدث.

الأمن البحري

وأكد اللواء عبدالله خليفة المري أهمية مشروع الأمن البحري لإمارة دبي، ومساهمته في رفع كفاءة التعامل مع الحوادث البحرية من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية، ووضع المهام والأدوار لكل جهة، بالإضافة إلى رفع الإمكانيات ومستوى الاستعدادات من خلال تحديد الفجوة بين القدرات المتوفرة والقدرات المطلوبة، لاسيما وأن إمارة دبي أصبحت بفضل السياسة الحكيمة والرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة رائدة في مجال الملاحة البحرية.

وأشار إلى أن فريق الأزمات والكوارث يحرص كل الحرص على تبادل الخبرات وبناء القدرات اللازمة لضمان رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي، وخاصة أن القطاع البحري في العالم يُعد شرياناً حيوياً في حركة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يتطلب تعاملاً مهنياً وحرفياً يرقى لتحديات هذا القطاع في الاقتصاد المحلي والإقليمي والدولي.

بناء القدرات

ومن جانبه أوضح اللواء المهندس كامل بطي السويدي أن مشروع الأمن البحري يأتي ضمن سياق حرص فريق الأزمات والكوارث على بناء القدرات وضمان جاهزية دبي للتعامل مع الحوادث والأزمات البحرية، ويتضمن العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين وتطوير آليات العمل بكفاءة عالية، ووضع منظومة متكاملة لمواجهة التحديات والاختراقات التي تواجه المياه الإقليمية بما يهدد الأمن العام، وتوحيد الإجراءات وتوزيع الاختصاصات بين الجهات المشاركة في المشروع للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات البحرية وتفادي المنطقة الرمادية، واستحداث تشريعات جديدة لتعزيز السلامة والأمن البحري، مؤكداً ضرورة توحيد الجهود والتكامل من قبل أعضاء الفريق كلُ بدوره ومكانه لإنجاح المشروع.

فريق عمل

وقال العقيد خبير أحمد عتيق بورقيبة، مدير إدارة الأزمات والكوارث في الإدارة العامة للعمليات، إن مشروع الأمن البحري لفريق الأزمات والكوارث جاء بتوجيهات من اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لما له من أهمية لإمارة دبي، حيث تم تشكيل فريق عمل من جهات عدة وحصر جميع المبادرات المتعلقة بالأمن البحري، وتم اختيار 9 مبادرات استراتيجية تخدم منظومة الأمن البحري في إمارة دبي، بحيث يكون لكل مبادرة مالك عملية، ولديه شركاء من مختلف الدوائر الحكومية والقطاع الخاص، كل حسب اختصاصه، وتقييم المبادرة ونتائجها كل ثلاثة أشهر من خلال الاجتماعات الدورية لفريق الأزمات والكوارث.

تعزيز التنافسية

واستعرض رؤساء الفرق النتائج المحققة في مبادرات المشروع كل حسب اختصاصه، حيث قدم عامر علي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، مبادرتين، الأولى حول دراسة وتقييم التشريعات والحاجة لاستحداث تشريعات جديدة لتوفير متطلبات النقل البحري، وقد تم الانتهاء من وضع مقترح التشريعات التي من شأنها تعزيز التنافسية والسلامة في القطاع البحري، أما المبادرة الثانية فتتمثل في الربط الإلكتروني لتصاريح الإبحار للأندية الرياضية، ووضع إطار لتنظيم الأندية الرياضية السياحية البحرية.

8 نقاط إسعاف

وقدم خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مبادرة تتضمن إطلاق ثماني نقاط إسعاف على المسطحات المائية في إمارة دبي على مدار خمس سنوات، تبدأ من العام 2018 لغاية العام 2022، وتهدف المبادرة إلى الاستجابة السريعة للحوادث البحرية من خلال تقديم خدمات الإسعاف الطارئة، بالإضافة إلى تغطية الفعاليات البحرية في الإمارة. ومن جانبه استعرض العميد راشد بوفلاسة، مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون الإطفاء والإنقاذ، مبادرة تشكيل لجنة مشتركة لإدارة الحوادث البحرية.

غرفة عمليات

استعرض العقيد محمد المهيري، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالوكالة في الإدارة العامة للعمليات، والكابتن ناصر سبت، مدير الإدارة البحرية في ميناء جبل علي، مبادرة إنشاء غرفة عمليات دائمة للقطاع البحري ونتائجها، وتتضمن الغرفة كل الجهات المعنية بالأمن البحري، ويوجد بها ممثلون عن موانئ دبي العالمية، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والدفاع المدني. كما استعرض عبدالله الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في جمارك دبي، والكابتن ناصر سبت، نتائج مبادرة نظام تتبع السفن القادمة لإمارة دبي، والربط الإلكتروني لتنظيم دخول وخروج السفن التي تم تنفيذها بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وجمارك دبي، والقوات المسلحة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات