على هامش مؤتمر الأمم المتحدة في مراكش وبمشاركة رفيعة المستوى

الإمارات تنظم جلسة حول أبعاد الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة

نظمت دولة الإمارات بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة جلسة حوارية تناولت الأبعاد الإقليمية للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الذي انعقد مؤخرا في مدينة مراكش وتم خلاله اعتماد الاتفاق.

وشارك في الجلسة الحوارية أنتونيو فيتورينو مدير عام منظمة الهجرة الدولية وايفا اكارمن بورج مساعدة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الهجرة ومسؤولون أمميون ووزراء وممثلون عن حكومات الاكوادور وبوليفيا وناميبيا وسريلانكا ورؤساء وأعضاء العديد من وفود الدول التي شاركت في المؤتمر.

وثمن معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين المشاركة الواسعة في الحلقة النقاشية التي جاء تنظيمها انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على مواصلة جهودها الرامية إلى تطوير الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف والحوار المسؤول بين الدول والتعاون الإقليمي بهدف الوصول إلى الإدارة المثلى لتنقل العمالة بين الدول المرسلة والمستقبلة لها وتعزيز الفوائد التنموية الشاملة لدورة العمل التعاقدي المؤقت.

وقال معاليه في كلمة افتتح بها أعمال الجلسة الحوارية:« إن السنوات الماضية شهدت تطوراً لافتاً حول إدارة تنقل العمالة في إقليم آسيا والباسفيك تمثل في إطلاق حوار أبوظبي كمنصة تشاورية بشأن قضايا تنقل العمالة بين حكومات دول هذا الإقليم وهو الأمر الذي ساهم في بناء الثقة بين الدول المعنية وتم بموجب ذلك إطلاق مبادرات مبتكرة تحت مظلة حوار أبوظبي».

وأشار إلى أن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية يعد خطوة مهمة نظراً لكونه يحدد مجموعة من الأهداف العالمية لحوكمة تنقل العمالة في إطار من الشفافية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية وهو ما يتيح لدول الأقاليم المختلفة تطوير حواراتها وفقاً لأولوياتها سعياً وراء مواجهة التحديات التي تواجهها في إطار تنقل عمالتها وبالتالي تحقيق أهداف الاتفاق العالمي بما يتناسب وخصوصية كل إقليم.

وجدد معاليه التأكيد على أهمية المسارات الدولية ذات العلاقة بقضايا العمل لا سيما وأنها تشكل أرضية مشتركة للدول المرسلة والمستقبلة للعمالة لتعزيز شراكاتها الثنائية والمتعددة الأطراف وصولاً إلى أفضل الممارسات في إدارة تنقل هذه العمالة».

وأشاد المشاركون والحضور بمبادرة دولة الإمارات بتنظيم الجلسة الحوارية التي شهدت تفاعلاً كبيراً ونقاشات مستفيضة.

شراكة استراتيجية

وأكدت الإمارات أن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص حققت منجزات هامة على صعيد تقديم الخدمات الحكومية المتميزة في الدولة ومن بينها الخدمات المتعلقة بعلاقات العمل.

جاء ذلك في كلمة لمعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ألقاها نيابة عنه الدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية خلال إحدى الجلسات الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة حول الهجرة والتي استعرضت المبادرات المبتكرة القائمة على الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص. وأشار معاليه إلى تجربة مراكز الخدمة «تدبير» كنموذج مبتكر للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات استقدام العمالة المساعدة من الدول المرسلة وتوظيفها لدى أصحاب العمل والأسر في الدولة وذلك بموجب عقود عمل شفافة تستند إلى قانون العمالة المساعدة.

مناقشات

ناقش المشاركون دوافع ومسببات انتقال العمالة بين الدول المرسلة والمستقبلة لها فضلا عن استعراض أهمية ودور الحوارات الإقليمية في تحسين إدارة دورة العمل التعاقدي ومن بينها حوار أبوظبي وكولومبو وغيرهما. كما ناقشت الجلسة مساهمة العمالة المتنقلة في التنمية المستدامة على المستويات المحلية والعالمية. وأكدت الجلسة على ضرورة الشراكة وتكامل أدوار الحكومات والقطاع الخاص باعتباره شريكاً استراتيجياً في عملية تنقل العمالة وتوظيفها في الدول المستقبلة لها.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات