458 مترجماً مسجلون في قيد وزارة العدل - البيان

منهم 23 مواطناً ومواطنة

458 مترجماً مسجلون في قيد وزارة العدل

أشارت إحصائيات حديثة أصدرتها وزارة العدل ممثلة في إدارة شؤون المحامين والمترجمين إلى ارتفاع إجمالي عدد المترجمين المسجلين من 440 مترجماً إلى 458 مترجماً مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 18 مترجماً.

وبينت الإحصائيات أن المترجمين الذكور يشكلون العدد الأكبر بواقع 446 مترجماً، في حين يبلغ عدد الإناث نحو 12 مترجمة، ليصل بذلك إجمالي عدد العاملين في المهنة إلى 458 مترجماً، يشكل المواطنون منهم ما نسبة 5.2% بواقع 23 مترجماً، مقابل 435 مترجماً من المقيمين يشكلون ما نسبة 94.8%.

وأوضحت أن المقيمين من الجنسية المصرية، يستحوذون على النسبة الكبرى من المترجمين المقيدين لدى وزارة العدل، إذ بلغ عددهم 141 مترجماً، ثم السودانية بواقع 81 مترجماً، والسورية بواقع 66 مترجماً، مقابل 52 أردنياً، و18 فلسطينياً و15 لبنانياً و13 جزائرياً و10 عراقيين، 5 من المغرب و4 من كندا، و3 مترجمين لكل من بريطانيا وأميركا وإيطاليا وتونس وموريتانيا والصين، فضلاً عن مترجمين من الهند، ومترجم من اليمن وتركيا وباكستان وإيران وروسيا وعمان ونيوزيلندا.

وتستعين محاكم الدولة بهؤلاء في ترجمة إفادات وشهادات أطراف القضايا من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، إذ نص القانون رقم 35 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية على أنه «يجرى التحقيق باللغة العربية، وإذا كان المتهم أو الخصوم أو الشاهد أو غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية فعلى عضو النيابة العامة أن يستعين بمترجم بعد أن يحلف يميناً بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق».

شروط

ويحظر قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2014 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة، مزاولة مهنة الترجمة في الدولة إلا بعد القيد في جدول قيد المترجمين بوزارة العدل، والحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الإمارة المعنية.

وللحصول على رخصة مترجم قانوني فقد حدد القرار شروطاً عدة للقيد بالجدول، تضمنت أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة وتحدثاً إجادة تامة إذا كانت الترجمة من وإلى اللغة العربية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها، يفيد تخصصه في اللغة أو اللغات التي ستتم الترجمة منها وإليها، وألا تقل خبرته العملية في مجال الترجمة عن خمس سنوات تالية للتخرج.

ويستثني القرار المواطن من مدة الخبرة، وأن يجتاز الإجراءات والاختبارات التي يحددها قرار من الوزير، وأن يكون لائقاً صحياً لأداء واجبات مهنته، وأن يسدد الرسم المقرر، وأن يكون لديه عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية.

وفيما يخص قيد مترجمي لغة الإشارة فقد اشترط القرار أن يكون المترجم ذا كفاءة عالية في التواصل بلغة الإشارة واللغة المنطوقة، وأن يكون متفهماً للصم وخصائصهم وثقافتهم، وأن يكون لديه اتصال مباشر بالصم أفراداً وجماعات في أماكن متعددة كأندية ومناسبات الصم، وأن يتمتع بمهارات متنوعة للمواقف المختلفة للترجمة، كالترجمة التربوية، والصحية، والقانونية، والتلفزيونية وغيرها.

وبموجب القرار يقدم طلب القيد في الجدول لدى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات المطلوبة، وتعرض طلبات القيد التي استوفت المستندات على اللجنة، وتقوم اللجنة بإحالة طلبات القيد مستوفاة للشروط لإجراء اختبار فني تحريري وشفهي أو أحدهما، وتعرض طلبات القيد التي اجتازت الاختبار الفني على اللجنة، وعليها أن تبت في الطلبات خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفى، ويعلن طالب القيد بالقرار.

صدارة

وفقاً للإحصائيات فإن اللغة الإنجليزية تأتي في صدارة اللغات في عدد المترجمين، إذ بلغ عدد المترجمين المقيدين بها 419 مترجماً، ثم اللغة الفرنسية بواقع 16 مترجماً والألمانية والصينية بـ 7 مترجمين لكل منهما، و6 مترجمين للروسية و3 مترجمين للغة الإيطالية، ومترجمان للغة الإسبانية ومترجم واحد لكل من التركية والأوزبكية والفارسية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات