«الإمارات للتوازن بين الجنسين»: المرأة درّة التاج بمسيرة الاتحاد - البيان

منى المري: رفع تمثيل المرأة بالسلكين القضائي والدبلوماسي يدعم مشاركتها بصنع القرار

«الإمارات للتوازن بين الجنسين»: المرأة درّة التاج بمسيرة الاتحاد

أكد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن قيادة الإمارات حرصت على توفير كل مقومات النجاح والتمكين للمرأة، ووضعتها على رأس أولويات الخطط والاستراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، حتى باتت المرأة الإماراتية بكل فخر هي درّة التاج في مسيرة ناجحة لدولة الاتحاد، وتبوأت المرأة الإماراتية مكانتها التي تستحق.

وثمّنت منى غانم المري نائبة رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إطلاق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حزمة من المبادرات والسياسات والخدمات الحكومية الهادفة لتمكين المرأة، مشيرة إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تعد الداعم الأول للأسرة الإماراتية والمرأة الإماراتية.

وأكدت المري أن رفع نسبة تمثيل المرأة في السلك القضائي والسلك الدبلوماسي وسوق العمل وفي المنظمات الدولية، سيسهم بشكل فاعل في دعم مشاركة المرأة في صنع القرار، كونه يشكل دعامة رئيسية لتمكينها اقتصادياً، كما يعزز جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، كونه جهة اتحادية ملتزمة بتكثيف جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة لتحقيق التوازن بين الجنسين في كل قطاعات الدولة وفي مراكز صنع القرار وتعزيز وجود المرأة في سلك القضاء والنيابة العامة كقضاة والشرطة والسلك العسكري.

وأضافت المري أن المرأة الإماراتية منذ تأسيس دولة الاتحاد في العام 1971 حظيت بتمكين جعل منها اللبنة الأساسية في نسيج هذا المجتمع، وخوّل لها لعب الدور الأعظم في بناء هذا الوطن، بفضل ما ارتأته القيادة الحكيمة لدولة الإمارات مبكراً من أن تحقيق التقدم لهذا الوطن لن يكتب له النجاح ولن يرى النور ما لم تعط المرأة ما تستحق من مكانة تليق بإمكاناتها وقدراتها، وهو ما تحقق على نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حتى باتت المرأة الإماراتية نصف القوة الإنتاجية في المجتمع.

وقالت المري إنه بفضل دعم القيادة الرشيدة وبمتابعة حثيثة من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، حققت المرأة الإماراتية إنجازات ملموسة كان لها أكبر الأثر في تعزيز دورها وإسهامها في تطوير وتنمية المجتمع، مضيفةً أن المرأة الإماراتية غدت بعد قيام الاتحاد قوة فاعلةً في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وبزغ نجمها في المجالات كافة، وتبوأت أعلى المناصب الحكومية والخاصة لتكتب مع الرجل الإماراتي قصة نجاح متميزة في عالمنا العربي وحول العالم.

مبادرات مهمة

من جهته أشاد الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالمبادرات المهمة التي أطلقها مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، معتبراً أنها تصبّ في مجملها في خدمة المرأة الإماراتية بشكل عام، والمرأة العاملة على وجه الخصوص، وتعزز مكانتها في مختلف المجالات والميادين.

وأكد العور أن المبادرات والسياسات والخدمات الحكومية الصحية والنفسية، التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر، تدعم في مجملها المرأة، أمّاً ومربية أجيال، وتعزز من مكانة دولة الإمارات وتنافسيتها عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين، وتضعها في مصاف الدول المتقدمة عالمياً، حيث تم رفع نسب تمثيل المرأة في مجال القضاء والسلك الدبلوماسي وسوق العمل والمنظمات الدولية. وقال العور: لقد كانت المرأة وما زالت محور اهتمام قيادتنا الرشيدة، وذلك منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد أولتها القيادة أهمية قصوى، وعملت على تمكينها وإشراكها في كل المجالات، إيماناً منها بالدور الذي تلعبه في تعزيز مكتسبات الاتحاد.

كفاءة ومهارة

من جهته ثمّن عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، السياسات التي أطلقها مجلس الوزراء، قائلاً: لا شك أن هذه المبادرات بتمكين المرأة في كل المجالات تعبر عن الرؤية الواضحة لقيادة الإمارات للوصول بدولة الإمارات وشعب الإمارات للتميز والريادة، فالمرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في العلم والمعرفة، وقد تفوقت على الرجل كنسبة بعدد خريجي التعليم العالي، وكذلك بمستوى التحصيل العلمي، وتمكين المرأة في ريادة الأعمال وتمكينها في القطاع الخاص سيكون له أثر كبير على النمو الاقتصادي للدولة ويعزز قدرة الدولة نحو بلوغ أهدافها في تمكين المواطنين في القطاع الخاص وجعلهم يقودون النمو الاقتصادي. كما أن تمكين المرأة في القطاع الخاص سيعزز من استنهاض كل الطاقات والإمكانات والإبداع في المجتمع، ما يسهم في التنمية المستدامة، إضافة إلى أن تمكين المرأة اقتصادياً سيسهم في استقرار الأسرة وإسهام كل الأطراف في متطلبات الحياة وتوفير أفضل سبل العيش لأبنائهم.

وأكد آل صالح أن ما حققته الإمارات خلال العقود الأربعة الماضية في مجال تمكين المرأة، وتشجيعها على لعب دور محوري في المجتمع، شكل نموذجاً يحتذى به ليس فقط على مستوى المنطقة العربية، وإنما بالعالم أجمع.

وشدد على أن تفعيل دور المرأة في مختلف القطاعات لم يعد خياراً، وإنما ضرورة لمسيرة التنمية، مثمناً حرص القيادة الرشيدة وسعيها الحثيث لتهيئة البيئة الداعمة للمرأة، وتوفير كل المقومات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها الفاعل إلى جانب الرجل.

وقال إن حرص دولة الإمارات على سنّ التشريعات وإطلاق المبادرات التي تدعم مسيرة المرأة، وتعزز إسهامها في الارتقاء بأداء الاقتصاد المحلي، حقق إنجازات ملموسة في مختلف مجالات العمل التي استلمتها، حيث تحولت إلى نموذج رائد للمرأة في منطقتنا العربية.

بن بشر: رسالة تعكس مكانة «الاتحاد النسائي»

قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، إن مجموعة التشريعات التي اعتمدها مجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية، وانعقادها في مقر الاتحاد النسائي العام، رسالة تعكس مكانة هذه المؤسسة وفيها عرفان لراعية المرأة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وتابعت: «أرادت قيادتنا الحكيمة كعادتها أن يكون للمرأة إنجازٌ جديد في مسيرة تمكينها بالتزامن مع احتفالنا باليوم الوطني، وأن يكون هذا العام ذكرى لفصل جديد في تعزيز شراكتها ببناء مستقبل الدولة وسُمعتها».

وأضافت: «خلال مشاركاتي الدولية أنا وغيري من النساء اللاتي نلن شرف خدمة الوطن نلمس السمعة المميزة التي تولدت لدى مختلف المجتمعات عن المرأة العربية بفضل الأدوار التي نجحت المرأة الإماراتية باقتدار بتجسيدها».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات