تبني الخارطة المائية الإلكترونية للدولة
إطلاق مبادرتي المخزون الاستراتيجي للمياه ومرصد الإمارات للطاقة
بحث فريق العمل الحكومي المعني بموضوع الطاقة والمياه خلال اجتماعه ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في أبوظبي، خطط تحديد خزانات مياه جوفية محمية كمخزون استراتيجي للاستخدام في الحالات الطارئة، ورفع كفاءة تغذية مياه الأمطار المجمعة في السدود لزيادة معدلات المياه الجوفية، واستخدام الفائض من طاقة تحلية المياه لتغذية المياه الجوفية باستخدام تقنية الحقن الاصطناعي. وتم إطلاق مبادرة المخزون الاستراتيجي للمياه بهدف دراسة وإنشاء مخزون استراتيجي للمياه في المناطق الشمالية والشرقية من الدولة لاستخدامه في حالات الطوارئ، ومبادرة مرصد الإمارات للطاقة بهدف استخدام نماذج الطاقة الحالية لتشكيل نموذج متكامل للطاقة، ومحاكاة خيارات السياسات المختلفة التي ستدعم تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة لعام 2050، كما سيوفر هذا النموذج توقعات الطاقة على المدى البعيد لجميع القطاعات وعروض التوريد.
وتبنت الجهات المشاركة في الاجتماع مبادرة الخارطة المائية لدولة الإمارات العربية المتحدة وهي خارطة إلكترونية سيتم توظيفها في دراسات تقييم الموارد المائية السطحية والجوفية مثل إنشاء السدود والمنشآت المائية وتحديد مناطق الفيضانات ومساحات وتوزيع المسطحات المائية بمختلف أنواعها، إضافة إلى تحديد منسوب المياه الجوفية وجودتها وكميتها.
تحديات
وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة أن توفر المياه في جميع الأوقات والظروف يعد من أهم التحديات الاستراتيجية لجميع الدول، وفي دولة الإمارات تم وضع خطط استراتيجية شاملة للمحافظة على الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي في الدولة، حيث تم اعتماد استراتيجية الأمن المائي 2036 في بداية العام 2018، والتي تبنت محوراً رئيسياً نحو تحسين إدارة الموارد المائية الطبيعية ودعم المخزون المائي الاستراتيجي، وتشمل تحديد خزانات مياه جوفية محمية كمخزون استراتيجي، ورفع كفاءة تغذية مياه الأمطار المتجمعة خلف السدود لزيادة معدلات شحن المياه الجوفية، وأخيراً استخدام الفائض من طاقة تحلية المياه لتغذية المياه الجوفية باستخدام تقنية الحقن الاصطناعي للمياه دعماً للمخزون الاستراتيجي من المياه العذبة.
وتهدف دولة الإمارات إلى مواكبة احتياجات المستقبل في قطاعات الطاقة والمياه والكهرباء، عبر تطوير إدارة سوق الكهرباء، ووضع خطط استراتيجية شاملة للحفاظ على الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي. وأكد المجتمعون ضرورة تطوير منصة تسمح بتجارة الطاقة بين هيئات الكهرباء في الدولة ومع دول مجلس التعاون الأخرى بحيث يتم توفير الطاقة من المصادر أو الشبكات ذات التكلفة الأرخص. وأشار المشاركون إلى أن قطاع الطاقة والمياه يشهد مرحلة تطوير وخلق فرص جديدة من أجل مواكبة النمو الاقتصادي والسكاني بما يتماشى مع الالتزامات العالمية للدولة من حيث مواجهة تغير المناخ، ودعم مسيرة بناء اقتصاد قوي.
آلية عمل
وتشكل الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات آلية عمل هادفة لتعزيز روح التكامل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي تعكس رؤى وتوجهات قيادة دولة الإمارات، وتعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة سمو أولياء العهود ونحو 500 وزير ومسؤول في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
يذكر أن الدورة الأولى للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات شهدت عقد اجتماع برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو أولياء العهود، فيما شارك في الاجتماعات 450 شخصية ورؤساء المجالس التنفيذية في الإمارات، والوزراء ورؤساء الجهات الحكومية الاتحادية، ورؤساء الجهات الحكومية المحلية، ووكلاء الوزارات ومديرو عموم الجهات الاتحادية، ومديرو عموم الجهات المحلية، والوكلاء المساعدون والمديرون التنفيذيون، وشهدت إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات المهمة التي تم البدء بتطبيقها خلال العام الماضي.
