220 مليون درهم لتطوير منظومة أمن المستقبل

كشف القائد العام لشرطة رأس الخيمة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، عن عدد من المشاريع الإنشائية الكبرى لتطوير منظومة أمن المستقبل في الإمارة تصل قيمتها إلى 220 مليون درهم.

وفصل النعيمي في حوار مع «البيان» المشاريع بمحطة الفحص الفني للسيارات الثقيلة، وقرية تسجيل بالتعاون مع شركة ( إينوك) وهيئة الموارد العامة بالإمارة، والتي تعدُ أكبر محطة لتسجيل وخدمة المركبات على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى المشاريع الخاصة بمنشآت ومباني مراكز الشرطة وقوات المهام الخاصة ونادٍ حديث لضباط الشرطة ونادي الرماية ومبنى متطور لـ(9K) خاص لرعاية وتدريب الكلاب البوليسية وغيرها من المشاريع المدرجة ضمن خطة التطوير الشاملة للقيادة العامة 2017-2021.

وأكد النعيمي أن المحور الرقمي رئيسي في رؤية القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة المنبثقة عن استراتيجية وزارة الداخلية (2017 -2021)، ما من شأنه المساهمة في تسهيل عملية التواصل الرقمي بين المجتمع والشرطة من خلال التطبيقات الرقمية، وتطوير وتحسين أداء شرطة رأس الخيمة، من خلال الاستغلال الأمثل لقواعد البيانات الكبرى في مجال دعم اتخاذ القرار القيادي واستشراف مستقبل العمل الشرطي، لافتاً إلى العديد من المشاريع والمبادرات في قطاع الأمن التكنولوجي وتنمية المعرفة والابتكار والتطبيقات الذكية المطبقة جار العمل على تطبيقها في شرطة رأس الخيمة.

وأشار القائد العام لشرطة رأس الخيمة في سياق حواره عن تأسيس المنظومة الرقمية الذكية لشرطة رأس الخيمة والتي تأتي وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبإشراف مباشر من قبل سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وفي إطار عام لرؤية مدينة رأس الخيمة الذكية.

حيث أسهمت بالنجاح في تحقيق 99.7% نسبة شعور بالأمن والأمان في إمارة رأس الخيمة وفقاً لنتائج استطلاعات الرأي الصادرة من مجلس الوزراء في العام 2017، وتحقيق انخفاض إيجابي في معدل الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان للعام الخامس على التوالي، إلى جانب تحقيق نتيجة متميزة وتحسن ملحوظ في مؤشر نسبة الجرائم المكتشفة من إجمالي الجرائم المجهولة بنسبة 32.8% خلال النصف الأول من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2017.

وكشف بن علوان عن محاور تحقيق التنافسية الأمنية لشرطة رأس الخيمة انطلاقاً من الابتكار والعمل حالياً وفق منظومة محاور التميز الحكومي - الجيل الرابع، فضلاً عن العمل في كسب رهان رفع نسبة الشعور بالأمن والأمان لدى كل مواطن ومقيم في إمارة رأس الخيمة وذلك عبر انتقال الشرطة من فرض القانون إلى الشرطة في خدمة الناس مباشرة، والتحول الشامل من «الشرطة كمرفق إداري تقليدي إلى الشرطة كمؤسسة خدماتية ذكية»، حيث بات على جهاز الشرطة أن يعمل من خلال تسخير التكنولوجيا لخدمة الناس وسعادتهم.

وتالياً تفاصيل الحوار:

في البداية.. ما أبرز أهداف استراتيجية شرطة رأس الخيمة للتحول الذكي؟

تعمل شرطة رأس الخيمة تحت إطار استراتيجية وزارة الداخلية (2017-2021)، وبالتنسيق مع الحكومة الإلكترونية على مستوى إمارة رأس الخيمة، وبالتالي أدركت القيادة أهمية التنوع والاستدامة في طريقة تقديم الخدمات الشرطية، والتعامل مع الأحداث المجتمعية بكفاءة وفاعلية، ووجهت جميع الإدارات إلى العمل من خلال تطبيق الإستراتيجية المحدثة لوزارة الداخلية وفقاً لمعايير منظومة التميز الحكومي - الجيل الرابع، خاصة فيما يتعلق بمعيار الحكومة الذكية ومعيار خدمات (7) نجوم ومعيار الابتكار.

حيث اتخذت القيادة من قواعد البيانات المتاحة والمتابعة والرصد الفوري للأحداث، وتحليل البيئة الداخلية والخارجية للشرطة، والوقوف على مدى احتياج المتعاملين وكل المعنيين؛ كلها مدخلات ساهمت في تحويل العديد من عمليات الشرطة إلى خدمات إلكترونية /‏‏ ذكية.

وعملت القيادة بالتنسيق مع وزارة الداخلية على تحويل كل الخدمات ذات الأولوية إلى خدمات ذكية متاحة وفي متناول كل أفراد وشرائح المجتمع، كما تم أتمته كل خدمات رأس المال البشري، ومؤخراً تم تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع التراسل الذكي، الذي تتم من خلاله إدارة واعتماد كل المعاملات والمراسلات الصادرة والواردة من وإلى القيادة العامة على مدار (24/‏‏7/‏‏360) في السنة، بطريقة ذكية وبنسبة 100%.

كما قامت شرطة رأس الخيمة بتحديث وتأهيل مراكز إسعاد المتعاملين تقنياً وخدمياً على مستوى القيادة العامة، وبنهاية عام 2018 ستحقق شرطة رأس الخيمة مستهدفات المبادرة الحكومية (20/‏‏80) الخاصة بالتحول الذكي للخدمات من حيث نسبة المستخدمين للتطبيقات الذكية، وبالرغم من الاتساع الجغرافي لإمارة رأس الخيمة، إلا أن نسبة المعاملات التي يتم إنجازها في المقار الرئيسية لإسعاد المتعاملين قد انخفضت خلال عام 2018، ما يشير إلى نجاح سياسة وزارة الداخلية ممثلة بشرطة رأس الخيمة في تطبيق المبادرة.

قطاعات

حدثنا عن الصندوق الاستثماري في مجال (الأمن التكنولوجي الشرطي)، وما هي القطاعات التي يركز عليها؟

الصندوق الاستثماري في مجال الأمن الرقمي إحدى مبادرات مدينة رأس الخيمة الذكية ويساهم بصورة مباشرة في بناء المستقبل الشرطي الذكي وفقاً لاستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لاستشراف المستقبل وقطاعاتها الحيوية، وجاء إطلاقه بناء على توجيهات مباشرة من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي بالإمارة، بهدف تحسين جودة الحياة في إمارة رأس الخيمة من خلال تسخير التكنولوجيا والابتكار في كل قطاعات التنمية الشاملة ومن أهمها قطاع الأمن والعدل والخدمات العامة، ويعمل الصندوق على دفع عجلة التنمية لمدينة رأس الخيمة الذكية من خلال تنويع أساليب التمويل لتحقيق توجهات الدولة في مجال التكنولوجيا فائقة الذكاء.

ويركز الصندوق بشكل أساسي على الإنسان للتوصل إلى حلول رئيسية للتحديات المختلفة التي يواجهها الأشخاص في المجتمع في حياتهم اليومية، لذا يركز الصندوق على سبعة مجالات رئيسية، وهي: منظومة الأمن الذكي وما يشمله من مراكز شرطية افتراضية، خدمات فائقة الذكاء، طائرات من دون طيار للرقابة والتأمين، تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوت، مختبر الجرائم المستقبلية، البيانات الضخمة، الترابط والتكامل الذكي للمدن الذكية، وسيعمل الصندوق على ضم المزيد من القطاعات في المستقبل بحيث يضم جميع المجالات الأمنية.

مشروعات

كم يبلغ عدد المشروعات المقرر طرحها ضمن مشروع الصندوق؟، وكيف سيدعم الصندوق القطاع الشرطي؟

أطلقت شرطة رأس الخيمة بالأمس القريب المرحلة الأولى من مشروع المدينة الرقمية الذكية، الذي يعتمد على تقنية المراقبة الرقمية للأمن التكنولوجي من خلال كشف وتحليل وجوه للأشخاص المطلوبين وأرقام المركبات غير المرخصة ومنتهية الترخيص، لغرض تعزيز الأمن في رأس الخيمة والحد من وقوع الجرائم.

ويأتي المشروع مكملاً لمشروع «نظام حماية الأمني» المعمول به حالياً في الإمارة، وبلغ عدد كاميرات المراقبة في الطرقات والميادين العامة والمحال التجارية والبنوك والمصارف والمؤسسات (126.130) ألف كاميرا مراقبة، تغطي أكثر من (18.770) ألف مؤسسة ومنشأة، منها (49.110) ألف كاميرا خارجية و (77.020) ألف كاميرا داخلية حتى اليوم، والذي ساهم بصورة مباشرة بتعزيز مستوى الشعور بالأمن والأمان والسلامة العامة في الإمارة من خلال الحد من وقوع الجريمة وكشفها والتقليل من وفيات الحوادث المرورية وسرعة زمن الاستجابة للحوادث والحالات الطارئة.

كما نبحث الآن في مشروع إنشاء «منصة ذكية موحدة» لتوحيد وجمع البيانات القطاعية من مصادر البيانات العامة والخاصة وإعدادها لاستخدامها في عمليات وخدمات شرطة رأس الخيمة الذكية، ما يشجع على خلق بيئة عمل مشتركة بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات المحلية بالإمارة، والتي ستعمل على توفير وسائل لتعزيز نضج استخدام التكنولوجيا المستقبلية، بما في ذلك شبكات الاستشعار المتصلة عن بعد، وتبادل البيانات المفتوحة.

رؤية

كيف سيدعم الصندوق رؤية الإمارات الوطنية 2021، وكيف تعمل شرطة رأس الخيمة على ترسيخ ثقافة الابتكار في العمل المؤسسي؟

الصندوق يتماشى مع رؤية الإمارات الوطنية (2021) خاصة فيما يتعلق بالأمن والأمان والسلامة العامة والغايات الاستراتيجية لكل قطاع من القطاعات الشرطية ذات الأولوية، والتي تتجسد في توظيف كل أدوات الابتكار واستشراف المستقبل لجعل شرطة رأس الخيمة تستجلب التحديات المستقبلية وتستعد لها من اليوم، خاصة في ظل تطور الأساليب الإجرامية والمخاطر الأمنية المتعددة.

ويعتمد الصندوق على تشجيع الشراكة الاستراتيجية بين القطاع العام والخاص، لتحقيق المواءمة بين أهداف الصندوق وممكنات الشرطة في مجال الابتكار الحكومي من خلال استحداث لنادي الابتكار، وتأسيس شركات رئيسية مع عدد من المؤسسات البحثية والقطاع العام والخاص، فضلاً عن تفعيل دور شرطة رأس الخيمة كمتبنٍ أول للابتكارات الرقمية الذكية من خلال رعاية المبتكرين وخاصة طلاب البحث العلمي والتعليم العالي والثانوي على مستوى الإمارة.

ولدينا العديد من الابتكارات الشرطية الحاصلة على حقوق الملكية الفكرية في عدة مجالات أهمها أنظمة إدارة الأداء والتميز المؤسسي التقني، واستخدام الطائرات من دون طيار المزودة بكاميرات ليلية والأنظمة الذكية للمراقبة الأمنية، والتقنيات المستخدمة في الأدلة الجنائية، والتطبيقات الافتراضية للتعلم وغيرها.

مرتكزات

كيف تقيم الوضع الأمني في ظل تحديات الثورة الرقمية التي قد تواجهونها من أجل ترسيخ الأمن التقني؟

مستهدفاتنا لمنع الاختراقات التقنية لكل الأنظمة الإلكترونية والتقنية لشرطة رأس الخيمة هو (صفر) اختراق، وهو ما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية ولله الحمد، ولكن التوقعات العامة لكيفية تفاعل الجمهور مع الشرطة تتغير باستمرار، ويتوقع جمهور المتعاملين مع الشرطة الآن أن يكون لنا وجود كبير عبر الإنترنت واستخدام التطبيقات الذكية، مع مستوى مماثل من الوظائف الأمنية وسهولة الاستخدام في الخدمات الأخرى التي يصلون إليها يومياً.

في حين أن العديد من أوجه التقدم في التكنولوجيا لها فوائد كبيرة جداً، كما أن تواصل الناس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة مطردة، في مقابل ذلك الجرائم الرقمية زادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إلا أننا نؤكد أن الأمن مسؤولية الجميع وتوعية الجمهور وخاصة فئة الشباب وأبنائنا الطلاب بهذا النوع من الجرائم كذلك هو مسؤولية الجميع بما فيهم الأسرة والجامعة والمدرسة.

استشراف المستقبل

أكد القائد العام لشرطة رأس الخيمة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، ضرورة مواكبة المؤسسة الشرطية للثورة الرقمية، وتكييف كوادرها ومواردها لجعل التكنولوجيا وسيلة للتواصل بين الشرطة والمجتمع، ومصدراً رئيسياً للتطوير والتحسين المستمر واتخاذ القرار القيادي واستشراف المستقبل.

وتابع النعيمي: أقول، هل نريد الشرطة في المستقبل كما هي الشرطة اليوم؟ أنا لا أعتقد ذلك، كيف وصلنا إلى ما نحن اليوم عليه؟ نظرنا؛ استمعنا، تعلمنا؛ ثم تغيرنا؛ نحن نتطور وننمو مع الزمن وهذا ما يفترض العمل عليه.

صدارة

قال اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي إن شرطة رأس الخيمة تبوأت خلال الفترة المنصرمة صدارة المؤسسات الحكومية على مستوى الإمارة في مجال الخدمات الإلكترونية والذكية المقدمة، وقطعت أشواطاً كبيرة في ذلك، وأبرز تلك المشاريع: الربط التقني للتواصل المرئي عن بعد بين المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة ودائرة المحاكم برأس الخيمة.

مشروع للتوعية الإلكترونية بالإمارة

كشف القائد العام لشرطة رأس الخيمة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي أن من ضمن الخطط المستقبلية للشرطة مشروع التوعية الإلكترونية وهو مشروع فريد من نوعه يقوم بترجمة حملات التوعية التي تتم بشكل ميداني إلى حملات إلكترونية.

وقال إن القيادة العامة استحدثت مؤخراً وحدة تنظيمية للرصد الإعلامي وتحسين السمعة المؤسسية، وفرقة خاصة للتدخل السريع، وفرقة متخصصة لتنفيذ المهام الخاصة من الشرطة النسائية، كما نعمل على إعادة هيكلة رأس المال البشري، وحوكمة الأداء التشغيلي للوحدات التنظيمية على مستوى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، كما تم تفعيل الهاتف المجاني (901) في غرفة العمليات المركزية لاستقبال كل البلاغات والاستفسارات الواردة من الجمهور.

وتابع النعيمي: «نحن اليوم نعمل على تعزيز مكافحة الجرائم الإلكترونية والتقنية من خلال وحدات تنظيمية متخصصة لديها دوريات إلكترونية للبحث الجنائي تعمل بصورة يومية، كما نعمل في نفس الوقت على تعزيز دور الشرطة المجتمعية في التوعية المجتمعية لجعل التكنولوجيا أكثر سلاسة وأكثر أمناً قدر الإمكان لأولئك الذين يرغبون في التواصل مع الشرطة وتقديم المقترحات والشكاوى عبر أي قناة يريدون استخدامها».

وأضاف: «تحظى دولتنا بقيادة تؤمن بأن العلوم والتكنولوجيا خارطة طريق لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وهو ما حددته استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة التي تعد الإطار العملي لتحويل التحديات المستقبلية إلى فرص وإنجازات فعملنا على الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية التي تقوم على البيانات وترابطها بالمتعاملين من خلال الاتصال (إنترنت الأشياء) في تقديم أفضل خدمات حكومية ذكية تفاعلية على مدار الساعة بشكل يحقق سعادة للمتعاملين، إلى جانب استغلالنا الحلول التكنولوجية لتحسين حياة الناس وزيادة كفاءة المناطق الحضرية من الناحية الأمنية بتطبيق نظام «حماية» وتطوير أنظمة الإنذار المبكر ليصبح إلكتروني /‏ ذكي / مرئي».

وزاد: «كما نطبق حالياً أنظمة الرادارات الذكية التي نطور من خلالها خدماتنا فيما يتعلق بحركة السير والمرور، أما في مجال تطوير خدمات عملية مكافحة الجريمة وكما أسلفت فإننا في طور تطبيق أنظمة التعرف الذكي إلى الأشخاص وأرقام لوحات المركبات وربطها بغرفة العمليات بصورة مرئية ومباشرة كمرحلة أولى من مراحل مشروع المراقبة الرقمية.

كما نعمل حالياً على مجموعة من المشاريع ذات الطابع الاصطناعي، وهي: المدينة الذكية، حيث يتم التعلم من خلال الأنظمة المنتشـرة بالإمارة (كاميرات - رادارات) التي ستعمل على تحليل سلوكيات وحركة المركبات من خلال ربط العلاقة بين المعلومات في قواعد البيانات والأحداث اليومية بصورة ذكية».

واستطرد النعيمي: «لدينا أيضاً غرفة عمليات متحركة هي الأحدث في مجال إدارة الأحداث والأزمات ميدانياً، كما تم افتتاح غرفة العمليات الجديدة التي تضم أحدث الوسائل التكنولوجية في مجال التحكم والسيطرة والمراقبة، بالإضافة إلى وحدة متخصصة لإدارة الابتكار لضمان استدامة الابتكار في بيئة العمل الشرطي.

وتم مؤخراً إطلاق جائزة «رواد الابتكار» التي تستهدف موظفي الشرطة والدوائر الحكومية وطلبة التعليم العالي والثانوي على مستوى إمارة رأس الخيمة، بقيمة جوائز تقدر بـ 140 ألف درهم، ما سيساهم في تعزيز البيئة الممكنة للابتكار الشرطي».

وأكد: «هدفنا تحقيق رؤية وزارة الداخلية بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في مجال الأمن والأمان والسلامة العامة، ومن أجل ذلك نعمل على تعزيز قدراتنا البشرية والتكنولوجية والذكية وتقديم أفضل الخدمات لكل المتعاملين والمعنيين وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية وبأقصى درجات الجودة والسهولة لإسعاد الناس وخلق بيئة آمنة لكل مواطن ومقيم ومستثمر وسائح في إمارة رأس الخيمة.

كما نسعى جاهدين إلى دعم صناعة المعرفة التكنولوجية والتحول الذكي ما شأنه أن يسهم في تطوير وتحسين كفاءة وفاعلية الأداء الشرطي بصورة عامة»

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز