خلال اجتماع «الأعلى للطاقة» برئاسة أحمد بن سعيد

مناقشة نتائج تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الثاني والخمسين للمجلس، بحضور سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.

كما حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من: داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي.

وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وعبدالله عبدالكريم، مدير عام دائرة شؤون النفط، والمهندس وليد سلمان، نائب رئيس لجنة دبي للطاقة النووية، وناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وفريديريك شيمين، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول.

ناقش الاجتماع عدة موضوعات أبرزها نتائج تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2019، والذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم، حيث حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، وللعام الثاني على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء.

كما استعرض الاجتماع نتائج مسح انبعاثات غازات الدفيئة في إمارة دبي، حيث سجلت دبي انخفاضاً قدره 4 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالعام الماضي نتيجة لتنفيذ مبادرات وبرامج ترشيد الطاقة واستخدام الطاقة الشمسية.

كما ناقش المجلس اقتراحاً بإلزام المباني التابعة لحكومة دبي بتركيب الألواح الكهروضوئية لإنتاج 10% على الأقل من استهلاكها السنوي من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية النظيفة.

إشادة

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «أشاد المجلس الأعلى للطاقة في دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس، خلال اجتماعه الثاني والخمسين بنتائج تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال والذي تقدمت فيه دولة الإمارات من المرتبة 21 إلى المرتبة 11 عالمياً.

وحافظت الدولة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، على المركز الأول في العالم في الحصول على الكهرباء للعام الثاني على التوالي. وفي إنجاز غير مسبوق على مستوى العالم، حققت الهيئة نسبة 100% في جميع مؤشرات محور الحصول على الكهرباء في التقرير.

وتأتي هذه النتائج النوعية التي حققتها الدولة نتيجة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز بيئة الأعمال في الدولة، والجهود المشتركة للجهات المحلية والاتحادية وسعيها لإطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز تنافسية الدولة على المستوى العالمي».

جهود

كما أشار الطاير إلى أن الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في دبي في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز الوعي بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في إطار استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تهدف إلى خفض الطلب بنسبة 30% بحلول العام 2030.

إضافة إلى جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية أسهمت في تخفيض 4 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالعام الماضي.

ونوه إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تواصل العمل على إنتاج الطاقة النظيفة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى إنتاج 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة وأن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050.

وقد تم تشغيل المشروع الأول، بقدرة 200 ميغاوات، من المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في شهر مايو الماضي، ليصل إجمالي الطاقة النظيفة التي ينتجها المجمع إلى 413 ميغاوات في سبيل الوصول إلى 5000 ميغاوات بحلول عام 2030.

كما تم ربط الأنظمة الشمسية الكهروضوئية في 1187 مبنى في دبي بشبكة الهيئة بقدرة 58.3 ميغاوات ضمن مبادرة «شمس دبي» التي تهدف إلى تشجيع أصحاب المباني والمنازل على تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية لإنتاج الطاقة النظيفة وربطها بشبكة الهيئة.

ومن جانبه، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي:

«في ضوء نتائج مسح انبعاثات غازات الدفينة في إمارة دبي، التي أظهرت انخفاضاً مهماً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ناقش المجلس إمكانية إلزام الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي بتركيب الألواح الكهروضوئية لإنتاج الطاقة الشمسية بنسبة لا تقل عن 10% من استهلاكها السنوي من الكهرباء، بما يسهم في زيادة إنتاج الطاقة النظيفة في دبي والحد من الطلب على الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات