خلال افتتاح المؤتمر الوطني الثاني
«التغير المناخي» تصدر لائحة تنفيذية لقانون الرفق بالحيوان
أصدر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة القرار الوزاري رقم 476 لسنة 2018، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2016، حيث تحتوي اللائحة على العديد من الأطر والبنود التنفيذية لقانون الرفق بالحيوان في الدولة.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني للرفق بالحيوان الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة، بالشراكة مع مؤسسة اللحوم والماشية الأسترالية، والصندوق الدولي للرفق بالحيوان أمس وينتهي اليوم بفندق ذا اتش في دبي، إن الوزارة اعتمدت بنداً خاصاً في خطتها الاستراتيجية 2017 -2021 بوضع وتنفيذ خطة وطنية للرفق بالحيوان.
وقال معالي الزيودي: استعراضاً لما تم إنجازه على المستوى التشريعي، قامت الوزارة بإصدار القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2016 وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 بشأن الرفق بالحيوان مستندة بذلك إلى النظام الخليجي والمعايير والممارسات العلمية والعالمية.
ويعمل القانون على تنظيم المعايير والممارسات العملية للرفق بالحيوان، والواجبات التي تقع على مالكي الحيوانات بما يضمن عدم الإضرار أو التسبب في ألم أو معاناة للحيوانات، وضمان توفير المكان المناسب لإيوائها وفقاً لنوعيتها وأعدادها وطبيعتها.
ويناقش المؤتمر على مدى يومي انعقاده مجموعة من المعايير والقضايا المتعلقة بالرفق بالحيوان، بما فيها المبادئ والأسس ذات الصلة بالرفق بالحيوان، واعتبارات اقتناء حيوانات الرفقة، وحيازة الحيوانات الخطرة، وأسس نقل الحيوانات المنتجة، إضافة إلى استعراض خطط البرامج الدولية والإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وستتطرق وزارة التغير المناخ والبيئة والسلطات المحلية المختصة لمستجدات التشريعات وبرامج الرقابة والتعامل مع حيازة الحيوانات الخطرة، وعلاقة الزراعة العضوية بالرفق بالحيوان.
توحيد الجهود
وأضاف معاليه: تستهدف الوزارة عبر هذه الخطة الوطنية توحيد جهود جميع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص والأفراد في إطار عمل موحد لرفع مستوى الوعي، وتطبيق رقابة محكمة وتنفيذ فعال للقوانين، داعياً كافة الأطراف الحاضرة في المؤتمر إلى تبادل ومشاركة الآراء والتجارب والأفكار لرسم ملامح الخطة التي من المتوقع إطلاقها خلال الربع الأول من العام القادم.
أكد معالي الدكتور الزيودي أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بقضية الرفق بالحيوان، والتي تعتبر إحدى القضايا المؤثرة والمتعلقة بالبيئة وبالموروث الثقافي الذي تم استقاؤه من الأحكام السمحة للدين الحنيف والعادات الاجتماعية الأصيلة.
وقال معالي الزيودي أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2016 المؤتمر الوطني الأول للرفق بالحيوان بهدف تطوير وتفعيل تطبيقات الرفق بالحيوان على المستوى الوطني، ومشاركة تجربة دولة الإمارات في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأضاف: ورغبة في استمرار هذه التجربة وتحقيق استدامتها، قررنا تنظيم هذه الفعالية بشكل دوري لنستعرض التجارب ونتبادل الخبرات ونتشارك معاً في التخطيط والعمل لمستقبل أفضل، وذلك انطلاقاً من رؤية الإمارات 2021 بأن نكون من أفضل دول العالم على كافة الأصعدة.
مناقشة التحديات
ويهدف المؤتمر الوطني للرفق بالحيوان الذي يعد الأول من نوعه على المستويين الوطني والإقليمي إلى مناقشة التحديات التي تواجهها هيئات الرفق بالحيوان، ووضع تصور مشترك وتعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية برفاه الحيوانات، والاتفاق على أولويات العمل على المستوى الوطني، وتحليل الاحتياجات لتطوير سياسة وطنية في مجال الرفق بالحيوان، وأثرها في النمو الاقتصادي والصحة والبيئة.
ويضم المؤتمر مشاركات لممثلين من عدد من دول المنطقة تشمل المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية، وعدد من المنظمات العالمية ومنها منظمة الصحة العالمية، ومؤسسة ون ويلفير والصندوق الدولي للرفق بالحيوان، ومنظمات محلية مختصة ومنها نادي دبي للفروسية، وجمعية الإمارات للرفق بالحيوان وجمعية الإمارات لمربي الكلاب.
كما تشمل قائمة المشاركين مؤسسات حكومية وخاصة محلية ومنها هيئات البيئة، والجهات البلدية في الدولة، وأجهزة الشرطة، وشركة تدوير، ومن القطاع الأكاديمي المحلي جامعة الإمارات وكليات التقنية العليا، إضافة إلى نخبة واسعة من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين في القطاع.
