تدشين «مجلس 80060» للتشاور مع القطاع الخاص حول سوق العمل
دشن معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، «مجلس 80060» الذي يعتبر إحدى مبادرات الوزارة للتواصل مع شركائها في القطاع الخاص، وذلك من خلال تنظيم لقاءات شهرية مع ممثلي غرف التجارة والصناعة بالدولة بهدف التعريف بآخر مستجدات السياسات والبرامج والأنظمة التي تطبقها الوزارة واستطلاع الآراء حولها.
وأكد معاليه «حرص الوزارة على تجسيد مبدأ الشفافية في إطار شراكاتها مع القطاع الخاص عبر إطلاق الحوار المسؤول والنقاشات الدائمة حول قضايا سوق العمل وفي مقدمتها ملف التوطين الذي يعتبر أولوية وطنية أكدت عليها قيادتنا الرشيدة، فضلا عن التشاور في شأن السياسات الرامية الى تعزيز إنتاجية سوق العمل وجعله سوقا ممكنا للمواطنين جاذبا للكفاءات».
وقال خلال افتتاحه أولى جلسات المجلس التي عقدت مؤخرا في دبي بحضور حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، وكبار المسؤولين في الاتحاد وغرف التجارة والصناعة ووزارة الموارد البشرية والتوطين «إن اللقاءات الدورية مع ممثلي القطاع الخاص تتيح المجال واسعا أمام الاستماع للآراء المختلفة بما يسهم في التأكيد على المنجزات والمكتسبات التي تحققت في سوق العمل وتعظيمها، لا سيما ما يتعلق منها بضمان مصالح أصحاب العمل والعمال في ذات الوقت وتوفير الخدمات المبتكرة والمتميزة للمتعاملين مع الوزارة».
وأضاف «إن النجاحات التي تحققت في سوق العمل الذي يصنف في المراكز المتقدمة عالميا من حيث الكفاءة والإنتاجية جاءت نتيجة للشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص والجهود المشتركة التي نتطلع دوما إلى الارتقاء بها لتحقيق المزيد من النجاحات التي تنعكس في مجملها على تعزيز مكانة الدولة عالميا في مجالات وقضايا العمل».
وأشار معالي ناصر بن ثاني الهاملي «إلى أن «مجلس 80060» يعتبر منصة مثالية وقناة للتواصل المباشر مع أصحاب العمل تضاف إلى قنوات التواصل الأخرى التي توفرها الوزارة تأكيدا منها على التعامل بانفتاح وشفافية مع القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة».
وثمن الحضور مبادرة إطلاق المجلس الذي من شأنه إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لعرض وجهات نظره والتعرف على السياسات والبرامج المستحدثة في سوق العمل.
سياسات الوزارة
وشهدت أولى جلسات المجلس نقاشا موسعا حول حزمة من سياسات وبرامج ومبادرات الوزارة التي تسعى من خلالها نحو تحقيق مستهدفات التوطين في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص.
كما تم خلال الجلسة التأكيد على ضرورة تفاعل منشآت القطاع الخاص مع مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك» التي تم تمديدها حتى 1 ديسمبر المقبل، حيث يتم بموجب هذه المبادرة إعفاء المنشآت المعنية من كافة الغرامات المترتبة على تصاريح عمل العمالة المخالفة، وذلك في حال تسوية أوضاع هؤلاء العمال وفق القرار الصادر عن مجلس الوزراء حول المبادرة التي من شأنها منح العامل المخالف الفرصة لتسوية وضعه، وكذلك تمكين أصحاب العمل الذين يستخدمون العمالة المخالفة من تصويب أوضاع منشآتهم بما يتوافق مع قانون تنظيم علاقات العمل.
