الإمارات سباقة في تبني تقنيات المستقبل وأدواته
تسعى دولة الإمارات لأن تكون سباقة في تبني تقنيات المستقبل وأدواته والانتقال من استشراف المستقبل إلى المساهمة في صناعته من خلال توظيف التقنيات والابتكار والذكاء الاصطناعي في الخدمات المقدمة للارتقاء بالعمل الحكومي والخاص على حد سواء.
ويستحوذ تطوير سياسات وتشريعات لحوكمة قطاعات المستقبل على حيز كبير من «استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة»، مع ضمان غرس منظومة متكاملة من القيم والأخلاقيات الراسخة في أجيال المستقبل، بما يضمن سعادة الإنسان ورفاهية المجتمع.
وباتت الدولة اليوم حاضنة للعلوم والتقنيات المستقبلية والحلول المبتكرة، ويعزز هذا التوجه إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً اتحادياً يخول مجلس الوزراء بمنح ترخيص مؤقت لتنفيذ أي مشروع مبتكر قائم على تقنيات حديثة ذات صفة مستقبلية أو باستخدام الذكاء الاصطناعي ولا يوجد تشريع منظم له في الدولة.
هذا التوجه من شأنه توفير بيئة تجريبية آمنة ومحكمة للتشريعات الخاصة بتقنيات المستقبل تساهم في تقدم الدولة نحو تطلعاتها ورؤيتها المستقبلية.
ويهدف القانون إلى تطوير تشريعات محكمة توفر بيئة تجريبية آمنة وواضحة لتقنيات المستقبل وتواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
وجاءت «استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة» بمثابة تتويج حقيقي للجهود الحكومية الرامية إلى صنع المستقبل، استناداً إلى رؤية طموحة لتطوير اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.
وفي هذا السياق فإن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي أطلقت في أكتوبر 2017 وتعد الأولى من نوعها في المنطقة، يتناول أحد محاور الاستراتيجية بها القيادة، من خلال تعيين المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي، وإصدار ونشر قانون حكومي بشأن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي، هو الأول من نوعه في المنطقة، وتنظيم سلسلة من المؤتمرات لضبط وتنظيم الذكاء الاصطناعي. كما يشمل المحور تطوير أول وثيقة عالمية لتحديد الضوابط الضامنة للاستخدام الآمن والسليم للذكاء الاصطناعي عالمياً.
