ورشة تعريفية بالقانون الاتحادي الخاص بالأرشيف الوطني ولائحته التنفيذية
نظم الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ورشة تعريفية بالقانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008 الخاص بشؤون الأرشيف الوطني ولائحته التنفيذية، ولاقت الورشة التي أقيمت في دبي إقبالاً كبيراً من المعنيين في الجهات الحكومية بإمارة دبي، واستهدفت الورشة الوصول إلى المعايير العالمية والأساليب المثلى في حفظ السجلات الحكومية لدى المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، ويأتي ذلك في إطار الدور الاتحادي للأرشيف الوطني في تطبيق المؤسسات لبنود القانون وصولاً إلى حفظ التراث الوثائقي للدولة.
بدأت الورشة بكلمة ألقاها أحمد سعيد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات بدبي، شكر فيها الأرشيف الوطني على دوره في جمع ذاكرة الوطن وحفظها للأجيال، ثم تطرق إلى دور التشريعات في تنظيم المجتمعات وتنميتها الشاملة والمستدامة، وتحقيق الازدهار في جميع المجالات وصولاً إلى الرقي والسعادة.
كلمة
وألقى الدكتور عبد الله محمد الريسي مدير عام الأرشيف الوطني كلمة تناول فيها جوانب من بدايات تأسيس الأرشيف الوطني بتوجيهات من القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه - في 1968، والذي أدرك بحكمته ورؤيته أهمية النهضة التي نعيشها حالياً، فأراد للأرشيف الوطني أن يوثق تفاصيل هذه المرحلة، وفي هذا العام 2018 يكون الأرشيف الوطني قد أمضى خمسين عاماً من العمل على حفظ تاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي.
وبذلك فإنه يحتفي بيوبيله الذهبي، والذي يتزامن مع عام زايد، وهذا ما يجعلنا نستذكر الإرث الذي تركه الشيخ زايد لنا، ونبني عليه المآثر والقيم الخالدة للمغفور له -بإذن الله- وأشار سعادته إلى أن ذلك الإرث ما كان له أن يظهر لولا الحفظ التاريخي للمواد الوثائقية.
وتطرق سعادته إلى اهتمام الأرشيف الوطني بالأرشفة الإلكترونية التي تقتضيها عملية تنظيم الأرشيفات الحكومية بهدف الحفظ والإتاحة وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً. وقال الريسي: إننا وبفضل ما نلقاه من دعم القيادة الحكيمة استطعنا التحدي وإيقاف هدر الوثائق وضياعها، وقد ضمنا المكان الأنسب لحفظها على ضوء القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008.
وتحدثت شيخة القحطاني رئيس قسم الأرشيفات الحكومية في الأرشيف الوطني، عن «الدور الاستراتيجي للأرشيف الوطني في تنظيم وحفظ وحماية الوثائق الحكومية» وقدمت لمحة تاريخية عن الأرشيف الوطني وتطوره، بدءاً بتأسيسه عام 1968 باسم مكتب الوثائق والدراسات، ثم مركز الوثائق والدراسات، فمركز الوثائق والبحوث، والمركز الوطني للوثائق والبحوث، وفي مطلع عام 2014 حمل الاسم الجديد الأرشيف الوطني.
