«مالية الوطني» تناقش تقريرها بشأن «اعتماد الحساب الموحد للجهات المستقلة»
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقدته أمس، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مسودة تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019.
وقال ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، إن اللجنة ناقشت تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017، حيث أجرت العديد من التعديلات على التوصيات النهائية، وسوف تستكمل مناقشة التقرير واعتماده خلال اجتماعها القادم، تمهيداً لرفعه للمجلس لمناقشته وإقراره.
إنجاز
وتعمل لجان المجلس على إعداد وإنجاز تقاريرها بشأن مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمالها لرفعها إلى المجلس لمناقشتها تحت القبة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر، لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية بما يواكب توجهات الدولة ورؤيتها في استشراف المستقبل.
خطة
إلى ذلك أشار الشامسي إلى أن اللجنة اطلعت على خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019، حيث تم اعتماد بنود الخطة التي سوف تشمل عقد لقاءات عدة مع ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون.
