وزارة تنمية المجتمع:
قانون حقوق كبار المواطنين يرى النور قريباً
كشفت معالي حصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، عن أن الوزارة انتهت من مشروع قانون بشأن حقوق كبار المواطنين، الذي بُدئ إعداده منذ 2014،.
وتم رفعه للجهات المتخصصة، على أن يرى النور قريباً، مبينة أن الدراسات والزيارات الميدانية التي اعتمدت عليها محاور السياسة الوطنية لكبار المواطنين أظهرت أن أهم مطلب عند شريحة كبيرة منهم هو كيفية الاستفادة من إمكاناتهم والمشاركة بفاعلية في التنمية الحاصلة في الإمارات، تليها الخدمات الصحية والسكنية.
وتفصيلاً أوضحت معاليها خلال الكشف عن تفاصيل السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي تضمنت 4 أهداف استراتيجية و7 محاور رئيسية و26 مبادرة ومشروعاً مبتكراً، أن قاعدة البيانات الخاصة بهم يتم تنفيذها بالتعاون مع جهات كثيرة بالدولة، ولا تعتمد على الأرقام التي سجلتها الوزارة من خلال خدماتها لهم مثل «بطاقة مسرة» أو الضمان الاجتماعي.
وأن هذه البيانات ستكون البوصلة الرئيسية التي على أساسها سيتم تقديم خدمات السياسة والوصول لكل المستحقين لها. وقالت معاليها: إن السياسة جاءت بعد أن أصبح لدى الوزارة صورة كاملة وواضحة عن احتياجات كبار المواطنين في كافة مناحي الإمارات، وفي مقدمتهم مستحقو الضمان الاجتماعي.
وأن مراحل إعدادها بدأت بإطلاق الاستبيانات، تلتها الدراسات الميدانية والتي اعتمدت على الزيارات المباشرة لمنازل عدد كبير منهم.
وذلك للتعرف عن قرب إلى احتياجاتهم الرئيسية، وانطلاقاً من ذلك تم اعتماد 26 مبادرة تلبي كافة احتياجات مناحي حياتهم، مبينة أن تنفيذ محاور السياسة التي تتضمن 4 أهداف استراتيجية، لا يحده سقف زمني، بل هي مبادرات مستمرة ويتم خلال تنفيذها مراجعة فعالية تحقيق أهدافها بشكل دائم.
وذكرت معاليها أن السياسة بدأت الوزارة في تنفيذها بالشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، بما يضمن مسيرة ناجحة في تطبيقها وتوفير متطلبات العيش الكريم لكبار المواطنين ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتأمين الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع في الدولة، وصولاً لرؤية الإمارات 2021 وأهداف مئوية الإمارات 2071.
وقالت معاليها إن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتغيير مصطلح «كبار السن» إلى «كبار المواطنين».
واعتماد سموه «السياسة الوطنية لكبار المواطنين» للارتقاء بجودة حياتهم وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في دولة الإمارات، هو أبلغ تأكيد على أن أبناء الدولة يتصدّرون مشهد الاهتمام ضمن أجندة القيادة الرشيدة، وهم الأوفر حظاً في جانب الرعاية والتمكين، والسعادة والرفاهية، والتنمية المستدامة.
وأبانت معاليها أن 26 مبادرة ومشروعاً مبتكراً تشمل مشروع قاعدة بيانات كبار المواطنين، وحملة «وقاية» وإدراج مساقات دراسية في أمراض الشيخوخة، وتدريب مقدمي الرعاية الصحية، وبرنامج «حماية»، ومشروع قانون بشأن حقوق كبار المواطنين، وبرنامج التقاعد.
، ومبادرة «صحتي»، والتأمين الصحي، والرعاية المنزلية «الوحدة المتنقلة»، ومشروع دليل المواصفات والمعايير البيئية، وبرنامج «حماية مالي».
مزايا سكنية
وشرحت معاليها أن السياسة توفر «مزايا سكنية» ومشروع «سكون» للرعاية الخاصة، وخدمات الرعاية النهارية، و«فزعة» للحماية والتواصل والزيارات المنزلية، علاوة على مبادرة المواصلات المجتمعية، ومبادرة «جيلين» و«التكنولوجيا الحديثة 60 Tech، وبرنامج التبادل الثقافي «لقاء».
وبرنامج «خبرة» لاستقطاب أصحاب الخبرة والعطاء، وبرنامج (60*60) لعرض قصص نجاح مصوّرة، ومبادرة مؤسسات صديقة لكبار المواطنين، ودوري «منافسين» الرياضي الاجتماعي الثقافي، وتكريم للشخصيات الأكثر عطاءً في كبار المواطنين، وأخيراً «مشاريع» للتسهيلات المالية والأفكار الريادية في خدمة كبار المواطنين..
وكشفت معاليها عن أن الأبواب مفتوحة لاستقبال شتى الأفكار التي تثري هذه السياسة، خصوصاً أن الوزارة تنطلق بأفكارها من المجتمع ومن أجل المجتمع، مشيرة إلى أن الوزارة مستعدة للتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ومساعدتها في ما أمكن، إن كان لديها مشروع أو مبادرة ما تخدم كبار المواطنين.
وأكدت معاليها أن السياسة الوطنية لكبار المواطنين تتوافق مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021، والانتقال من مجال الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، وجهود التنمية المستدامة 2030 وصولاً إلى تحقيق متطلبات مئوية الإمارات 2071 في بلوغ «الرقم 1» بالسعادة والرفاهية.
وقالت معاليها إن السياسة الوطنية لكبار المواطنين عكست جهود القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التنمية والتمكين وتفعيل جوانب الحياة النشطة لهذه الشريحة الحيوية في المجتمع، كما أحاطت السياسة بعادات أصيلة متجذرة في المجتمع الإماراتي توارثتها الأجيال أباً عن جد.
واستمدت قوتها من ثقة أبناء الوطن بأن الإنسان هو أساس البنيان ومحور التنمية دائماً، وأن العطاء ليس مرهوناً بعمر إنما هو أسلوب حياة.وتجيب السياسة الوطنية لكبار المواطنين، على هدف «التركيز على التدابير الوقائية التي تضمن سلامة وحقوق الكبار في المجتمع» تحت مظلة الرعاية الصحية، بمشاريع نوعية ومبادرات ابتكارية تتشاركها الوزارة مع جهات مختلفة ذات صلة.
نقل آمن
واشتمل هدف «تشجيع العمل المشترك لتوفير خدمات تنافسية في المجالات المختلفة» كذلك على محاور البنية التحتية والنقل والأمن والسلامة، بمبادرات أخرى متنوعة وفرتها السياسة، تعزز الرعاية الاجتماعية والتواصل والتلاحم المجتمعي.
واهتمت السياسة في محور جودة الحياة المستقبلية ضمن هدف «تشجيع العمل المشترك لتوفير خدمات تنافسية في المجالات المختلفة»، بمبادرة النقل العام المراعي للمسن بمسمى «المواصلات المجتمعية».وركزت السياسة في ما تبقى من محاورها وأهدافها على تشكيل قنوات مبتكرة لنقل المعرفة ومشاركة الخبرات عبر الأجيال.
ضمن محور تحقيق التواصل المجتمعي والحياة النشطة وجودة الحياة المستقبلية، إضافة إلى استثمار الطاقات والمشاركة المدنية لكبار المواطنين، والاستفادة من سجلات العطاء والخبرات المتراكمة، فضلاً عن تعزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة للكبار في المجتمع، عبر محاور عدة شملت:
البنية التحتية والنقل والتواصل المجتمعي والحياة النشطة واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، بمبادرات مثل: «مؤسسات صديقة لكبار المواطنين» وتكريم الشخصيات الأكثر عطاء من كبار المواطنين.
4 شهور
وبدأت الوزارة تنفيذ مبادرة «التكنولوجيا الحديثة 60 Tech»، منذ 4 شهور، وتشمل محاضرات توعوية في مراكز التنمية الاجتماعية تستهدف الارتقاء بقدرات كبار المواطنين فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الذكية.
«ادخار»
طورت الوزارة تطبيق «ادخار» الذي يساعد الأسر على إدارة ميزانيتها المالية، ليستفيد منه كبار المواطنين ودعم أعمالهم ومشاريعهم الخاصة والبدء بها بنجاح، فضلاً عن الفرص الأفضل لكيفية إدارة أموالهم.
