الإمارات تتطلع دائماً للمستقبل وتتحلى بجرأة الطموح

أكدت أمينة محمد نائبة أمين عام هيئة الأمم المتحدة أن الإمارات تتطلع دائماً للمستقبل ولتحقيق التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، مشيرة إلى أن الدولة أثبتت أنها مضيف رائع لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، ليس فقط بتوفير المقر وجميع المتطلبات اللازمة فحسب، بل من خلال مشاركة ما تقوم به الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات.

ولفتت في تصريحات خاصة لـ«البيان» على هامش المنتدى إلى أهمية وجود معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، في عضوية «اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي» التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن معاليه سيشارك الخبرات المتقدمة جداً التي أنجزتها الدولة.

وأشارت نائبة أمين عام هيئة الأمم المتحدة إلى أن الإمارات تتحلى بالجرأة والشجاعة في الطموح وتعتمد على إشراك كوادر شابة في مجلس الوزراء والعمل الحكومي ممن يتمتعون بطاقة ورؤية مختلفة عن الأجيال الأقدم سناً.

ولفتت إلى أن الإمارات ستتمكن من تحديد منجزاتها المحققة في إطار أهداف التنمية المستدامة بفضل ما تتمتع به من بيانات تفصيلية ومجزأة بشكل محدد، فيما ستواجه بعض الدول بعض التحديات في تحديد ما حققته خلال اجتماع القمة المقبل في 2019 الذي ينعقد كل 4 أعوام لمناقشة ما يتم تحقيقه لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

ضوابط وتوازنات

وشددت أمينة محمد على أهمية التوظيف الإيجابي للبيانات والإحصاءات لمنفعة الدول والمجتمعات وتسخيرها لتحقيق الأجندات الطموحة التي تعمل عليها هيئة الأمم المتحدة، ولفتت إلى أن مواصلة تأكيد هذه الأهمية تخلق بيئة تسودها الثقة خلال الحوارات المرتبطة بحماية البيانات وتجنب أي أضرار.

منوهة بالضوابط والتوازنات التي يمكن أن تضعها الأمم المتحدة للحرص على غرس الثقة لدى الأفراد بضمان حقوقهم في إطار أن حرية الفرد تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين، وأكدت ضرورة عدم إساءة استخدام البيانات لإحداث أي أضرار بالتوازي مع وضع قوانين لحماية البيانات على غرار تلك التي وضعتها الأمم المتحدة.

وأوضحت أن التقنية تتطور بشكل متسارع جداً، حيث إن الجهات التي تطور هذه التقنيات تحاول أيضاً اللحاق بركب هذا التطور، لذا فإن الفريق الخاص بالتقنيات الرقمية والذي تم إنشاؤه من قبل لجنة أهداف التنمية المستدامة سيساعد على وضع آليات لمعاجلة هذه القضية وتسليط الضوء على الجوانب الإيجابية بقدر الإمكان نظراً لعدم القدرة على التحكم بالتطور التقني المتسارع.

وذلك من خلال تحديد الجهات المسؤولة عن البيانات وإلزامها بتحمل مسؤولياتها وهي مسؤولية جماعية، وخاصة في ظل اختلاف القوانين والتطلعات بين مختلف الدول مما قد يخلق العديد من الإشكالات، ولفتت إلى أن الأمم المتحدة تعمل على إيجاد أرضيات مشتركة في هذا الإطار.

معرفة رقمية

وأكدت نائبة أمين عام هيئة الأمم المتحدة أن غرس المعرفة الرقمية وتلك المرتبطة بالبيانات يجب أن تبدأ من الأطفال في المدارس، وفي حال عدم البدء بهذه الخطوة فسيؤدي ذلك إلى خلق ما سمته «بيروقراطية الخوف» واستمرار الرجوع إلى الأساليب القديمة حتى في حال توافرت الإمكانات لتجاوزها، إذ يجب إيجاد الحوافز لبناء القدرات والاستثمار.

ولفتت إلى أهمية التفاهم المتبادل بين الحكومات والقطاع الخاص، وقالت: لقد كانت تقنيات البيانات سابقاً مكلفة جداً، لذا نعمل على مشاركة المعلومات بفضل تقنيات الأقمار الصناعية والحصول على البيانات من أجهزة محمولة بالأيدي والهواتف وغيرها مما سهل الوصول إلى البيانات بتكاليف أقل.

وأضافت: في حال تم إظهار كيفية عمل البيانات في خدمة التنمية عندها يمكن مواجهة التحديات المرتبطة بحماية البيانات.

وأوضحت أمينة محمد أن أهداف التنمية المستدامة تحرص على إشراك الجميع بحيث لا يتخلف أحد عن الركب، مشيرة إلى استحالة إشراك الجميع في هذه المسيرة في حال عدم وجود بيانات وتوافر قواعد بيانية متينة لضمان عدم وجود أي كان في الخلف.

وأضافت: أعيد التأكيد على ضرورة الوصول إلى الجميع، ولا يمكن تحقيق ذلك دون بيانات حول مختلف القضايا واحتياجات الناس ومتطلباتهم مما يساعد على التحليل بناء على معلومات دقيقة من أجل الاستثمار.

وإلى جانب العمل على إشراك الجميع في أهداف التنمية المستدامة، أوضحت محمد أنه سيكون هناك كفاءة أكبر وتوفير الأموال التي يمكن توظيفها لتوسيع استثمارات وبرامج التي تعمل عليها الأمم المتحدة، لذا فهناك مكاسب متعددة وكثيرة، لكنها أكدت على ارتباط هذا العمل بالشراكات، حيث يمكن أن تشترك الحكومات مع القطاع الخاص.

خدمة الناس

وأشارت إلى وجود دعم من الأوساط الأكاديمية والعديد من المؤسسات العلمية، فعلى سبيل المثال توفر وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» العديد من البيانات لخدمة العلوم ضمن مصادر مفتوحة للجميع.

ودعت إلى إيجاد المزيد من المصادر المفتوحة للبيانات في حال كانت لخدمة الناس ودعم تقدم الدول والمجتمعات، مشيرة إلى أن التقنيات والإحصاءات والبيانات يمكن أن تساهم في شمولية التنمية، ونوهت أنه في حال عدم توخي الحذر فقد يتحول الأمر إلى عملية حصرية لبعض الشرائح فقط ولا تشمل الجميع وهو خطر محدق.

ولفتت إلى أن العديد من الأفراد فقدوا ثقتهم بالوسائط الرقمية وشبكات التواصل في ظل تساؤلات حول البيانات الشخصية لكل فرد ومن يملكها وكيف يتم استخدامها، وهنا يأتي دور الحكومات والأمم المتحدة لوضع الضوابط المناسبة.

التمويل

وحول النتائج المرجوة من المنتدى في دورته الثانية، أشارت أمينة محمد إلى أن الحدث ساهم في رصد العديد من الثغرات في مجال البيانات والإحصاءات يأتي في مقدمتها نقص التمويل والتباين في الإمكانات التي تمتلكها الدول وانتقال اللجان الإحصائية إلى المرحلة الحديثة الراهنة في ظل ثورة البيانات التي يشهدها العالم.

كما أن العديد من هذه الثغرات تم رصدها في خضم محاولة تحديد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. وأضافت: نطمح خلال النسخة الراهنة من الحدث لرصد النجاح في ردم إحدى هذه الثغرات والتعلم من الآليات التي ساهمت بذلك وكيف يمكن التوسع بها لاحقاً.

لذا فإن وضع خارطة لمخرجات النسخة الماضية من الحدث ورصد أي ثغرات تم ردمها وتحديد الخطوات المقبلة لتنفيذها، مما يفيد جميع المشاركين على مستوى الدول والأقاليم والعالم، بحيث تقوم الأمم المتحدة بحصاد المخرجات ودمجها في فعاليات الاجتماع السنوي على مستوى القمة المقبل في 2019 الذي ينعقد كل 4 سنوات لبحث ما تم إنجازه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز