استعراض جهود الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات اجتماعها الرابع، وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول من منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 بدبي بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة اللجنة.

ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، وأمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة.

وبمشاركة عدد من الشخصيات الحكومية ونخبة من رواد القطاع الخاص.وافتتحت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي الجلسة بإبراز الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والدعم الذي توليه قيادتها الرشيدة لتشجيع القطاع الخاص على الانخراط والعمل من أجل تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030.

بدورها سلطت معالي عهود بنت خلفان الرومي الضوء على مكانة الإمارات الرائدة في طليعة داعمي أجندة 2030 للتنمية المستدامة، مشددة على أهمية تحقيق هذه الأهداف بوصفها محركاً رئيسياً يساهم في تطوير جل جوانب الحياة، ويعزز ازدهار ورفاه أفراد المجتمع.

أهداف

وتطرقت معاليها إلى أهمية إدماج أهداف التنمية المستدامة في مختلف الاستراتيجيات والسياسات الحكومية وجعلها ركيزة تقوم عليها منهجية عمل القطاع الخاص، موضحة أن القطاع الخاص له دوره أيضا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واصفة العلاقة التي تجمع الشركات بالجهات الحكومية بالـ«الاستراتيجية».

وأوضحت أمينة محمد أن أهداف التنمية المستدامة 2030 تصوغ خارطة طريق متكاملة الأركان تؤسس لكوكب مزدهر وأخضر، مؤكدة أن تحقيق هذه الأهداف لا يقتصر على مشاركة جهة بعينها، وإنما يتطلب تضافر جهود جميع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وأفراد المجتمعات.

وأضافت أن تعزيز أواصر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن من تعزيز هذه العلاقات عبر تحديد الأولويات المشتركة والاستثمار في أجندات التنمية المستدامة وتسخير البيانات وإدارتها بما ينعكس إيجابا على صياغة قوانين ناجعة تؤسس لكوكب أخضر لأجيال المستقبل.

2030

وجهت أمينة محمد رسالة إلى القطاع الخاص مفادها أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تغيير نماذج أعمال شركات القطاع الخاص كي تتمكن من مواكبة التطلعات المستدامة التي نعمل جميعاً من أجل تحقيقها بحلول عام 2030.

Email