إعلان نتائج تقييم التكيف مع المخاطر المناخية في مجال الطاقة بالدولة
أوصت نتائج تقييم أجرته وزارة التغير المناخي والبيئة حول تأثيرات تداعيات تغير المناخ عالمياً على مجال الطاقة في الإمارات، بضرورة تطوير معايير تصميم محطات توليد الطاقة على اختلاف مصادر التوليد التي تستخدمها بما يتوافق مع معطيات وتطورات التغييرات المناخية المستقبلية.
والتوسع في بناء شبكات ذكية متكاملة ذات كفاءة أعلى في الإنتاج والنقل والتوزيع للطاقة، وزيادة الحملات التوعوية للمستهلكين بهدف رفع معدلات خفض الاستهلاك وتحقيق وفر على المدى الطويل.
وركز التقييم الذي أجرته الوزارة في إطار الخطة الوطنية للتغير المناخي في الإمارات 2017-2050 (خطة المناخ)، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص على أهمية وضرورة التكيف مع التغير المناخي في مجال الطاقة، مسلطاً الضوء على أهم التأثيرات السلبية وآليات التعامل معها بشكل استباقي بما يضمن عدم التأثر سلباً أو خفض حدته جراء تداعيات التغير المناخي.
وحدد التقييم الذي شمل مجموعة من الدراسات وورش العمل وتحليلات للوضع القائم في الدولة نظمتها الوزارة حول آليات التكيف مع التغير المناخي وأهميته في القطاعات الرئيسية للمجتمع، التأثير الأهم للتغير المناخي على قطاع الطاقة في دولة الإمارات، بانخفاض كفاءة محطات إنتاج الطاقة وارتفاع نسب خسائرها وزيادة تكلفة عمليات إنتاج الطاقة وبالأخص عندما ترتفع درجات الحرارة العالمية بسبب تداعيات التغير المناخي.
وخلص التقييم إلى أن التأثيرات السلبية لتداعيات التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة عالمياً على قطاع الطاقة تشمل مجموعة من النقاط، في مقدمتها ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة بشكل كبير في محطات التوليد، التي لا يتواءم تصميمها مع متطلبات التكيف مع التغير المناخي، بسبب ارتفاع درجات حرارة المياه الذي سيزيد من تكلفة تبريد المحطات.
وتأثير عوامل التغير على معدات المحطة ما يقلل عمرها الافتراضي وحاجتها للصيانة الدائمة، إضافة إلى احتمالية تضرر البنية التحتية لشبكات الطاقة الموجودة في المناطق الساحلية ،نتيجة لارتفاع مستوى سطح البحر.
إطار
ومن جهتها قالت المهندسة فاطمة الشامسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والصناعة: «إن تقرير وزارة التغير المناخي والبيئة يوفر إطاراً لعملية التفكير ودراسة تأثير التغير المناخي على قطاع الطاقة وآليات التكيف معه.
ويشكل خطوة جيدة نحو تسريع إجراءات تقييم ودراسة أثر ارتفاع درجات الحرارة العالمي على زيادة الطلب على الطاقة، وبالأخص خلال فصل الصيف، ومدى تأثير زيادة الحرارة على البنية التحتية لقطاع الطاقة».
وأوضحت أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ستساهم بشكل كبير في العمل من أجل المناخ.
خطط
وقال فهد محمد الحمّادي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة بوزارة التغير المناخي والبيئة: «الارتفاع الحاد في التأثيرات السلبية لتداعيات التغير المناخي التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية، خلق ضرورة ملحة للعمل على التكيف معها وتعديل خطط واستراتيجيات العمل في القطاعات كافة بما يضمن خفض تأثيراتها لأثقل درجة ممكنه.
لذا عكفت وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن اختصاصاتها، ومواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق الاستدامة إلى تقييم الأوضاع الحالية لأهم قطاعات المجتمع وتحديد احتياجاتها للتكيف مع هذه التداعيات».
