«صحة أبوظبي»: الأدوية المثيلة تكافئ جودة منتجات العلامة التجارية
أكد مصدر مسؤول في دائرة الصحة في أبوظبي أن جميع الأدوية المثيلة المتوافرة في إمارة أبوظبي وعددها 12 ألفاً و378 صنفاً دوائياً مسجلة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع ملف سلامتها وفاعليتها المثبتة، حيث تتبع الوزارة قوانين ومعايير صارمة عند تسجيل جميع المنتجات الدوائية قبل طرحها في أسواق الدولة والتأكد من اتباع شركات الأدوية لممارسات التصنيع الجيد، وبالتالي التأكد من أن الأدوية المثيلة تحتوي على نفس المواد الفعالة بنفس التركيز والشكل الصيدلاني، كما أن لها نفس الاستعمالات الطبية ومكافئة في جودتها للمنتجات ذات العلامة التجارية.
وبين أن دائرة الصحة في أبوظبي تلعب دوراً رقابياً على المنتجات الدوائية المتوافرة في الأسواق لضمان جودتها وفعاليتها كما توفر آليات لتقديم أي شكاوى لدى الجمهور حول الأدوية والعمل على حلها، وأكد المصدر أن المرحلة التجريبية تمضي بصورة مرضية تمهيداً لتطبيق النظام بصورة نهائية.
وأوجبت دائرة الصحة على جميع شركات الضمان الصحي وشركات إدارة المطالبات المرخص لها بالعمل في الإمارة الالتزام بتطبيق الآلية الجديدة على جميع الوثائق والبرامج بدءاً من أغسطس الماضي مع الأخذ بعين الاعتبار عدم ازدواجية الدفع من قبل المؤمن عليه بمبالغ أو نسب التحمل والسعر المرجعي للأدوية.
وأكدت الدائرة أن الأدوية المثيلة لها نفس الدرجة من السلامة الدوائية والجودة وخصائص الأداء والمفعول، حيث تعمل الأدوية المثيلة بنفس الطريقة وتوفر المنافع السريرية نفسها وفقاً للمنتج ذي العلامة التجارية وهي «مكافئة حيوياً» للدواء الذي يحمل العلامة التجارية.
وحول سعيها في التوسع واستخدام الأدوية المثيلة والفائدة المرجوة للمرضى، أكدت دائرة الصحة أنها تعمل على تعزيز استدامة القطاع وضمان وصول جميع سكان الإمارة إلى خدمات صحية تتمتع بأعلى مستويات الجودة، لذا شرعت في التشجيع على زيادة استخدام الأدوية المثيلة بهدف المضي قدماً في أهدافها لزيادة مخرجات القطاع وسلامة المرضى باستخدام أدوية ذات تكلفة أقل ولها الفاعلية نفسها كالأدوية ذات العلامة التجارية كما تسعى الدائرة إلى فتح آفاق جديدة لصناعة الأدوية في الدولة.
وفي ما يخص «السعر المرجعي» أوضحت دائرة الصحة أن السعر المرجعي هو السعر المحدد للتغطية التأمينية ويتم نشر هذا السعر بقائمة الأدوية الصادرة من قبل الدائرة ويتم احتسابه وفق آلية علمية واضحة تأخذ بعين الاعتبار الأسعار المختلفة للأدوية المثيلة، بحيث يعطى المريض الحرية الكاملة في اختيار العلامة التجارية للدواء.
وأكدت دائرة الصحة حرصها على ضمان استدامة القطاع من خلال وضع السياسات لحوكمة القطاع لزيادة كفاءته وجودة الخدمات التي تقدمها، وعليه ونظراً إلى أن الأدوية المثيلة تتمتع بالمفعول ذاته للأدوية التي تحمل أسماء تجارية أخرى بتكلفة أقل، عملت الدائرة على اتخاذ هذا الإجراء الذي ينطبق على جميع فئات التأمين الصحي بحيث إنه يتم توفير تسعير مرجعي لكل نوع دواء يتم الرجوع إليه لتحديد التغطية التأمينية، أما في حال كان للمستفيد رغبة شخصية في استخدام اسم تجاري مختلف عن الدواء المثلي فله الحرية في ذلك على أن يتحمل الفرق بين السعر المرجعي وسعر الدواء الآخر الذي يرغب في الحصول عليه.
تأمين
أوضحت دائرة الصحة في أبوظبي أن النظام الجديد لا يلغي نسبة التحمل الإجباري على المريض وفقاً لبوليصة التأمين الخاصة به سارية المفعول، حيث يلتزم المريض بدفع نسبة التحمل بحسب ما هو مذكور في بوليصة التأمين.
