اقتصاديون ومصرفيون بعد إصدار مرسومي «الدين العام» و«المقاصة»:
القوانين الجديدة تعزّز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للمال والأعمال
رحّب خبراء اقتصاديون ومصرفيون بالقوانين الجديدة التي جرى إصدارها على مدار اليومين الماضيين وشملت «الدين العام» و«المقاصة على أساس الصافي»، مشيرين إلى أن دولة الإمارات تؤكد بذلك المضي قدماً نحو تطوير بنيتها التشريعية والقانونية.
وأضاف الخبراء والمصرفيون الذين استطلعت «البيان» آراءهم، أن القوانين الجديدة ستدعم الاستقرار المالي وتعزز تنافسية الدولة على الصعيد الدولي، كما ستعزز مكانة الدولة عالمياً باعتبارها مركزاً للمال والأعمال.
وأشار الخبراء إلى أن القوانين الجديدة تعد بمثابة نقلة نوعية، حيث يسهم قانون المقاصة في تعزيز الإطار التشريعي المتعلق بتسوية الالتزامات الناشئة عن العقود المالية المؤهلة بالإعفاء أو الاستبدال أو على أساس الصافي، إلى جانب حفظ حقوق أطراف التعاقد في العقود المالية المؤهلة، وتهيئة البنية التحتية المالية للدولة لتكون جاذبة للاستثمار.
وبين الخبراء والمصرفيون أن قانون الدين العام يساعد القطاع المصرفي على تلبية قواعد السيولة الدولية بمجرد إصدارها، علاوة على تمكين البنوك العاملة في الدولة من شراء السندات الحكومية المقومة بالدرهم أو بالعملات الأجنبية، ما يساعدها على الامتثال لمتطلبات «بازل 3»، فضلاً عن بناء منحنى عائد مقوم بالدرهم الإماراتي، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية لتمويل الشركات العاملة في الدولة.
مكانة
وقال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي وضاح الطه: إن القوانين الجديدة نقلة نوعية وخطوة تكميلية مهمة ستسهم بشكل كبير في تعزيز السوق المالية المحلية وستعزز مكانة الدولة على الصعيد الدولي.
وأضاف الطه، وهو أيضاً عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، أن الحكومة تسير بخطي ثابته وحثيثة نحو استكمال البنية التشريعية والقانونية اللازمة لتعزيز تنافسية الدولة على الصعيد الدولي، ودعم مكانتها عالمياً باعتبارها مركزاً للمال والأعمال حول العالم.
وتوقع أن تسهم القوانين الجديدة أيضاً في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خصوصاً أن قانون المقاصة يسهم في حفظ حقوق أطراف التعاقد في العقود المالية المؤهلة، وتهيئة البنية التحتية المالية للدولة لتكون جاذبة للاستثمار، بينما سيساعد قانون الدين العام تخفيض تكلفة الاقتراض، وتعزيز التصنيف الائتماني للدولة.
تشريعات
وقال الخبير المصرفي أحمد يوسف، إن الحكومة تؤكد عزمها على تهيئة بيئة استثمارية متكاملة من خلال سن القوانين والتشريعات اللازمة بما يعزز من مكانة الدولة الاستثمارية ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأضاف أن القوانين تعد خطوة إيجابية ستعزز من الأسواق المالية في الدولة خصوصاً قانون الدين العام الذي يسمح ببناء منحنى عائد مقوم بالدرهم الإماراتي يستخدم مؤشراً مرجعياً للشركات المحلية في إصدار أدوات الدين، كما سيسهم في خفض كلفة الاقتراض بالدولة ويعزز من قوة الائتمان الاقتصادي للدولة.
توقيت
وقال نادي البرغوثي رئيس خدمات إدارة الأصول في «بنك الإمارات للاستثمار»، إن القوانين التي جرى إصدارها على مدار اليومين الماضيين تأتي في التوقيت المناسب، وتؤكد مضي الدولة قدماً نحو الأفضل وتبشر بمزيد من القوانين والتشريعات المماثلة خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن هذه القوانين تعزز مكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي وستكون مشجعة ومحفزة للأجانب على ضخ مزيد من الاستثمارات في سوق يتمتع بالقوة والبنية التشريعية والقانونية المتكاملة التي تحمي أموالهم واستثماراتهم.
وأشار إلى أن قانون الدين مهم للغاية، حيث يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار سندات سيادية. كما يسمح بتأسيس مؤشر إرشادي لإصدار السندات في المنطقة، وهو ما سيشجع حكومات أخري على السير على خطي الإمارات في هذا الصدد خصوصاً أن أسواق الديون السيادية في المنطقة لم تصل إلى مرحلة النضج الكامل.
وأوضح أن القانون جاء في وقت تترقب فيه بعض دول التعاون دخول مؤشرات السندات العالمية، وبالتالي كان لا بد أن يتوفر لدى الإمارات سوق للديون ذو ثقل ووزن كبير في المنطقة.
وتوقع البرغوثي أن تلجأ الحكومة الاتحادية في الفترة القادمة إلى إصدار سندات سيادية لتمويل احتياجاتها ومشاريعها خصوصاً أن نسبة الدين لإجمالي الناتج العام في الإمارات منخفضة جداً، مشيراً إلى أنه في حال طرح الحكومة لأي سندات سيادية ستشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأجانب في ظل الوضع القوي للاقتصاد الإماراتي وثقة المستثمرين الأجانب فيه.
استثمارات
وشدد طارق قاقيش المدير العام لإدارة الأصول لدى «ميناكورب» للخدمات المالية على أن القوانين الجديدة تهيئ البيئة المالية في الدولة لتكون أكثر جذباً للاستثمارات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن هذا القوانين تأتي إضافة للبنية التشريعية المالية المتقدمة والمتطورة في الدولة، مشيراً إلى أن قانون الدين العام سيمكن الحكومة من إصدار سندات لتمويل مشاريعها كذلك سيعزز من وضع البنوك للوفاء بمتطلبات «بازل 3»، بينما سيسهم قانون المقاصة في الحد من مخاطر الائتمان والتسوية، ورفع فعالية إجراءاتها التنظيمية، كما سيعزز من أطر الرقابة والحوكمة، ويسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية للدولة.
اتفاقية
يعرّف القانون «المقاصة على أساس الصافي» بأنها اتفاقية تتم بين طرفين يقوم بموجبها أي طرف منهما بإبرام عقود مالية مؤهلة من خلال مكتبه الرئيسي بالإضافة إلى واحد أو أكثر من فروعه أو وكلائه الموجودين في دول تقع خارج موطنه.
