إلحاق مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة بـ«مؤسسة الأوقاف»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن إلحاق مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة بمؤسّسة الأوقاف وشؤون القُصّر.

ووفقاً للقانون الجديد، يُلحق المركز المُنشأ، بموجب القانون رقم (17) لسنة 2017، بمؤسّسة الأوقاف وشؤون القُصّر، على أن يتولى مجلس إدارة المؤسّسة القيام بالمهام والصلاحيات المقررة لمجلس أمناء المركز، ويتولى أمين عام المؤسّسة - أو من يُكلِّفه - المهام والصلاحيات المقررة لأمين عام مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة.

ونصّ القانون على أن توفر مؤسّسة الأوقاف وشؤون القُصّر الدعم المالي والإداري للمركز، ليتمكن من تحقيق أهدافه والقيام بالاختصاصات المنوطة به بموجب قانون إنشائه.

ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (11) لسنة 2018 الذي يُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

إضافة نوعية

وبهذه المناسبة، قال عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، إن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لقانون إلحاق مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة بمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي يمثّل تجسيداً لرؤيته الإنسانية الشاملة لمفهوم الوقف والهبة ولأهمية توسيع دائرة فوائدها لتشمل المزيد من الشرائح في المجتمعات الإنسانية، كما يشكّل إضافة نوعية إلى منظومة العمل الوقفي القائمة لتحقيق مزيد من الارتقاء بأدائها وتوسيع دورها الداعم للمجتمع على المستويين المحلي والعالمي.

خدمات

وأضاف الغرير: إن استشراف دبي للمستقبل وسعيها المستمر لمواصلة الابتكار في الخدمات والتشريعات الوقفية، فضلاً عن حرصها الدؤوب على إرساء مختلف مقومات تحولها إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي يؤهلها لتكون مرجعية دولية في مجال استشارات الوقف والهبة، ورائدة عالمياً لجهود تطوير العمل الوقفي والخيري والإنساني ليشمل مزيداً من القطاعات المؤثرة إيجاباً في بناء مجتمعات متضامنة ومتلاحمة ومستقرة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المستدامة والمنشودة، وذلك عبر تمكين الأفراد والمجتمعات من خلال نشر ثقافة الوقف وتوسيع أطرها وتطبيقاتها لتشمل مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والبنى التحتية والتمويل الاستثماري الآمن للمساهمة في تحقيق التنمية والاستقرار والسعادة للمجتمعات.

مشاريع جديدة

واعتبر الغرير أن التكامل بين مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر وطاقات مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، سيعود بالفائدة مستقبلاً على مزيد من المستفيدين من المبادرات والمشاريع التي يطبقها كل منهما، كما يعزز ثقافة الوقف بمبادرات ومشاريع جديدة توسع دائرة استخداماتها في إطار رؤية المؤسسة الحريصة على تمكين القصّر على مختلف المستويات وتطوير ثقافة الوقف ورفدها بكل جديد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز