حاكم الشارقة يلغي قانون الدلالين العقاريين

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوما بقانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1981م في شأن الوسطاء «الدلالين».

ويقضي المرسوم بقانون أن يلغى القانون رقم 1 لسنة 1981 في شأن الوسطاء «الدلالين».

ويكلف المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإصدار قرار بتنظيم مهنة الوساطة العقارية في الإمارة والرسوم والجزاءات الإدارية المتعلقة بها.

ويبلغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده.

ويعمل بهذا المرسوم بقانون اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

اعتماد

كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الموارد البشرية.

ووفقاً للمرسوم الأميري رقم 42 لسنة 2018، يعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة.

كما يصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بقرارات منه، الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الدائرة بما يتفق واختصاصاتها، واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام للدائرة.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.