دور مؤثر للاستثمارات الإماراتية في تمكين المملكة من تطبيق «رؤية 2030»
المملكة صاحبة أكبر احتياطي نفطي مؤكد في المنطقة | البيان
أكد المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات الاقتصادية والمستقبلية أن العلاقات التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة العربية السعودية تمثل أحد النماذج الناصعة في سجل العلاقات الدولية عموماً، لما تتميز به من تطابق في الرؤى والمصالح والتقارب في وجهات النظر في مختلف الملفات والقضايا، وسعي الدولتين معاً إلى ما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، مشيراً في تقرير له إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يساوي نحو نصف حجم التبادل التجاري الكلي بين السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونحو ربع التبادل التجاري بين دول المجلس ككل، وهو ما يشير إلى أهمية العلاقات الاقتصادية ذات الطابع الاستراتيجي بين الدولتين، والتي تمثل أرضية صلبة للبناء عليها لمستقبل أفضل.
وتمتلك دولة الإمارات إمكانات جيدة وقدرات كبيرة للتعاون مع المملكة في تعظيم الاستفادة من فرص التعاون التي تتضمنها رؤية المملكة 2030، بداية من زيادة التبادل التجاري بين البلدين، سواء في مرحلة تطبيق الرؤية أو بعد ذلك، وضخ المزيد من الاستثمارات الإماراتية في سوق إعادة التصدير في المملكة، لاستثمار القدرات الإماراتية الكبيرة في هذا المجال، عبر إنشاء شركات جديدة بالمملكة، بالشراكة مع مستثمرين وشركات سعودية، كما أن الاستثمارات الإماراتية يمكن أن يكون لهذا دور مؤثر في تمكين السعودية من تطبيق رؤيتها، عبر الاستفادة من الخبرة الكبيرة لدى الإمارات في مجال تطوير شبكات البنية التحتية والمرافق العامة وشبكات الكهرباء والصرف والمياه والطاقة المتجددة وصناعات البتروكيماويات والألمنيوم والقطاع العقاري، وغيرها.
موارد وثروات ضخمة
تركز الرؤية على استثمار الموارد الكبرى التي تمتلكها المملكة؛ صاحبة أكبر احتياطي نفطي مؤكد في المنطقة، وثاني أكبر الاحتياطيات النفطية المؤكدة في العالم، بما يُقدر بحوالي 267 مليار برميل من النفط، كما أنها تمتلك احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي تبلغ 8.5 تريليونات متر مكعب، إلى جانب ثروات كبيرة من المعادن، وعلى رأسها الذهب، والفوسفات، واليورانيوم.
ولا يمكن في هذا الإطار إغفال أهمية العنصر البشري الذي تمتلكه السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 33.2 مليون نسمة، لتأتي في المرتبة السادسة عربياً والأربعين عالمياً وفق حجم السكان. ويتمتع سكان المملكة بمعدل سِني منخفض، كما يعيش ما يزيد على 78% منهم في المناطق الحضرية.
وبيَّن المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات الاقتصادية والمستقبلية أن رؤية الرياض المستقبلية للمملكة العربية السعودية «رؤية المملكة 2030» تشمل أهدافاً وغايات طموحة وخططاً واضحة وراسخة المعالم.
تنفيذ رؤية
وتعد هذه المؤشرات ذات أهمية خصوصاً وإيجابية بالنسبة لحجم السوق والطلب الاستهلاكي المحلي في السعودية، وتجعل منها سوقاً جاذبة للاستثمار، لاسيما أنه بجانب هذه المؤشرات السكانية، فإن متوسط دخل الفرد في السعودية يعد من الأعلى عالمياً، إذ أنها تحتل المرتبة 12 عالمياً وفق تصنيف صندوق النقد الدولي، حيث يبلغ متوسط دخل الفرد بها 55.263 دولاراً سنوياً.
تستهدف نقل المملكة من الواقع إلى مستقبل أكثر ازدهاراً ورخاءً لمواطنيها في الداخل، وموقعاً أكثر تميزاً وقوة في محيطها الإقليمي والعالمي. وتتميز الرؤية بالشمول والتكامل بين أجزائها ومحاورها المختلفة، وفي الجوانب الاقتصادية، لا تقتصر طموحات المملكة على الجوانب المرتبطة بالاقتصاد بشكل مباشر وفقط، بل إنها تشتمل كذلك على جوانب اجتماعية وتنموية وثقافية، لا غنى عنها لدى إقدام أي دولة على إحداث تنمية شاملة ومستدامة على أراضيها.
ثلاثة محاور
المملكة يحتاج تمويلاً ضخماً، يُقدر وفق «معهد ماكنزي» بنحو 4 تريليونات دولار، ولوعي المملكة بذلك فإنها سعت إلى تأمين مصادر تمويلية عدة، وتستهدف المملكة رفع قيمة أصول «صندوق الاستثمارات العامة » إلى نحو 1.9 تريليون دولار، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 43.5 مليار دولار المملكة صاحبة أكبر احتياطي نفطي مؤكد في المنطقة إلى 267 مليار دولار سنويًّا.
