المملكة مركز الدبلوماسية الإقليمية

أكد تقرير للمركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات الاقتصادية والمستقبلية في أبوظبي، أن احتفال المملكة العربية السعودية بمرور 88 عاماً على إعلان وحدتها الوطنية، في وقت تتسارع فيه الإصلاحات التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، وفق ما تقتضيه مصلحة الوطن على مستوى السياسات الداخلية، وتكييف السياسة الخارجية، في ظل تصاعد وتيرة الضغوط الإقليمية والدولية، إلى كل ما من شأنه المحافظة على التوازنات الاستراتيجية واللوجستية والمصالح العليا للأمن الوطني للسعودية ولدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم العربي.

وأضاف تقرير (المركز الاستشاري الاستراتيجي): ومن هنا، يعد عام 2017 بمثابة قفزة تحول هامة للمملكة العربية السعودية، مع سلسلة من المبادرات التي تم إطلاقها، وتهدف إلى تحسين المساواة بين الجنسين، وتعزيز التنوع الاقتصادي، ومحاربة الفساد، وتقوية دعائم الإسلام المعتدل ومواجهة التطرف وكل أنواع الغلو، وبخاصة أن التغييرات الحاصلة، في الممارسة السياسية للمملكة تكشف عن وعي القيادة السعودية بضرورة تجديد الأسس التي قامت عليها المملكة منذ ثلاثينات القرن العشرين، فهي ترجمة لرغبة رسمية وشعبية على حد سواء في إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية وقانونية من جهة، وتعزيز لوحدة الدولة وترسيخ تماسكها السياسي والاجتماعي من جهة ثانية.

نمط استثنائي

وقال تقرير(المركز الاستشاري الاستراتيجي) :ومما يلاحظ هنا، تحولات السياسة السعودية التي اتجهت نحو الواقعية العملية، لتنتج نمطاً استثنائياً في الممارسة السياسية، تضع في حسابها المصالح الوطنية والإقليمية، الأمر الذي حمل الرياض على خوض عمليات عاصفة الحزم وتحديداً في مارس 2015 لإعادة الشرعية، من خلال تحالف عربي تقوده المملكة. ويفسر ما تقدم بوصفه أحد أوجه التغيير في السياسة الخارجية السعودية، التي تعتمد على الردع الاستباقي في مواجهة التهديدات الحدودية.

قوة فاعلة

وأوضح(المركز الاستشاري الاستراتيجي) في تقريره، أنه، وعلى مستوى التفاعلات الإيجابية أضحت المملكة مركزاً للدبلوماسية الإقليمية، نشير هنا إلى الوساطة السعودية بين دول القرن الإفريقي، التي تطل على المحيط الهندي وتتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، حيث مضيق باب المندب.

وهي منطقة حيوية لإمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية ولاقتصادات دول الخليج العربية وأمنها القومي، رافقتها جهود إماراتية بنفس السياق، انتهت بالتوقيع على اتفاق سلام تاريخي بين إريتريا وإثيوبيا، مشيراً في هذا الصدد، إلى مهمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في توطيد العلاقات الدولية للمملكة، تجسدت في جولات وشراكات استراتيجية، انطلاقاً من القاهرة إلى مدريد، مروراً ببريطانيا والولايات المتحدة الاميركية وانتهاء بفرنسا، بما يضمن للمملكة تفعيلاً لعلاقاتها على مختلف الصعد، وتقوية للانفتاح الدبلوماسي القائم على الاستقلالية في القرار وصيانة مصالح المملكة، وبما يسمح بتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية. ولا شك فإن نجاح السياسة الخارجية إنما هو انعكاس لمتانة الوضع الداخلي، إذ يقع الاقتصاد في مقدمة أسباب هذا النجاح.

تنسيق مشترك

وأشار المركز إلى أن التطور المتنامي في العلاقات الإماراتية- السعودية، والتنسيق المشترك بينهما يشكل أهم مرتكزات الحفاظ على الأمن الخليجي والعربي بوجه عام، ليس فقط لتبنيهما رؤى ومواقف مشتركة تجاه مجمل قضايا المنطقة، وإنما أيضاً لأنهما تقودان المبادرات والجهود الرامية إلى تثبيت أسس الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك لقناعتهما الراسخة بأن تحقيق الأمن والاستقرار هما الأساس نحو تحقيق تطلعات شعوب المنطقة في التنمية والرفاه والازدهار.

الأزمة الخليجية

نجح الموقف السعودي الإماراتي حيال قطر في تشكيل تحالف رباعي يضم إلى جانب الدولتين كلاً من مصر والبحرين، بعد أن اتجهت السياسة القطرية إلى فتح أبوابها للتنظيمات الإرهابية، وسخّرت لهم مقدّراتها المالية الكبيرة وجعلت من أراضيها ملاذاً لكبار قادتهم ورموزهم وفتحت لهم منابرها الإعلامية للترويج لأفكارهم.

كما اتجهت لتتقارب أكثر من معسكر طهران، وتطور علاقاتها مع (حزب الله) و(حماس)، وانعكس هذا التقارب بشكل واضح على سياسة قناة (الجزيرة)، التي باتت أكثر تعاطفاً مع الحوثيين وإيران، لتكون منصة إعلامية تروج للعنف والتطرف والإرهاب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز