%11 نمو التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية

ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والمملكة العربية السعودية بنسبة 10.6% إلى ما يناهز 80 مليار درهم في العام الماضي 2017، في مؤشر على قوة وتنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين لتصبح الأكبر والأقوى بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 79.24 مليار درهم خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 71.6 ملياراً في العام 2016، وتستمر التبادلات التجارية بين البلدين في تحقيق قفزات غير مسبوقة، حيث ارتفع إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين خلال 7 سنوات بنسبة 43.7% من 55.14 مليار درهم عام 2011.

وتعد السعودية أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى الخليج والمنطقة العربية، واستحوذت الواردات على الحصة الأكبر من قيمة التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية في العام الماضي بعد بلوغها 25.38 مليار درهم مقابل نحو 22.845 مليار درهم في العام 2016.

بينما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية بين البلدين نحو 14.978 مليار درهم في العام الماضي، مقابل نحو 12.06 مليار درهم في 2016، فيما زاد نشاط إعادة التصدير من 36.67 مليار درهم في 2016 إلى 38.88 مليار درهم في العام الماضي.

وتوزعت قيمة التبادلات التجارية بين البلدين بواقع 32.9 مليار درهم كتجارة مباشرة في العام الماضي مقابل 33.9 ملياراً في 2016، إضافة إلى نحو 46.32 مليار درهم للمناطق الحرة في 2017 مقابل 37.66 مليار درهم في العام السابق له.

أهم الواردات

أما أهم الواردات الإماراتية من السعودية فيما يتعلق بالتجارة المباشرة، فتمثلت في 5 سلع رئيسية تصدرتها زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية بقيمة 2.01 مليار درهم، ثم الذهب بما في ذلك المطلي بالبلاتين بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق بقيمة 1.47 مليار درهم، ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بنحو 1.19 مليار درهم، ثم أسلاك معزولة وغيرها من موصلات الكهرباء بنحو 827 مليون درهم، وأخيراً عوامل سطح عضوية عدا الصابون ومحضرات غسيل بنحو 826.8 مليون درهم.

الصادرات غير النفطية

تمثلت سلع الصادرات غير النفطية من الإمارات للسعودية في الذهب بما في ذلك المطلي بقيمة 4.73 مليارات درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة وعادية بنحو 2.07 مليار درهم، ثم أسلاك من نحاس بقيمة 666.1 مليون درهم ثم مطبوعات بما في ذلك الصور المطبوعة والفوتوغرافية بقيمة 558.9 مليون درهم، ثم الأسمنت المائي بكل أنواعه بنحو 383.8 مليون درهم.

أما سلع إعادة التصدير فتتمثل في أجهزة الهاتف بقيمة 1.22 مليار درهم ثم حلي ومجوهرات وأجزاؤها بقيمة 638.1 مليون درهم، ثم عنفات نفاثة وعنفات دافعة وغازية بقيمة 629.3 مليون درهم، ثم سيارات بقيمة 377.8 مليون درهم.

الاستثمارات المباشرة

حول الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات، ذكر تقرير وزارة الاقتصاد أن رصيد الاستثمارات السعودية وصل إلى 16 ملياراً و180 مليون درهم بنهاية عام 2016 وسجلت وزارة الاقتصاد 4103 شركات ووكالات وعلامات سعودية في الإمارات منها 26 شركة و73 وكالة تجارية، و4004 علامة تجارية.

وبلغ عدد التراخيص الممنوحة لممارسة الأنشطة الاقتصادية السعودية في الإمارات نحو 7769 رخصة بنهاية 2015، منها 6279 رخصة تجارية و246 رخصة حرفية و949 رخصة مهنية و183 رخصة صناعية و111 رخصة سياحية ورخصة أخرى، وذلك طبقاً للتقرير الإحصائي السنوي حول العمل الخليجي المشترك الصادر عن وزارة المالية.

القطاعات الاستثمارية

تشمل القطاعات الاستثمارية للشركات الإماراتية في السعودية مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية ومنها عمليات محطات الحاويات وتفريغ وتحميل البضائع وصناعة الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل وتوليد الطاقة، وتقديم خدمات المساحة الجوية والمعلومات المكانية والتصوير الجوي، وتشغيل وصيانة أجهزة وأنظمة وشبكات الحاسب الآلي وتجارة الجملة والتجزئة للأغذية والنقل الجوي للركاب والبضائع والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والأنشطة العقارية والقطاع الصناعي والنقل والتخزين، والشحن، والتبريد، وإدارة الفنادق والمنتجعات.

قائمة الشركات الإماراتية

تضم قائمة الشركات الإماراتية المستثمرة في السعودية: أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) و«إعمار العقارية» و«دانة غاز» و«مجموعة أبراج» و«مجموعة ماجد الفطيم» و«موانئ دبي العالمية» ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) و«الاتحاد للطيران» و«داماك العقارية» و«دبي العقارية» و«دوكاب» والخليج للصناعات الدوائية (جلفار) والوطنية للتبريد المركزي (تبريد) و«الغيث» للتوريدات وخدمات حقول النفط و«المسعود» للتوريدات والخدمات البترولية و«أبوظبي للاستثمار» و«أرابتك للإنشاءات» و«بالحصا للهندسة والمقاولات» و«بروج» و«بنك الإمارات دبي الوطني» و«ثاني للاستثمار» و«جلوبال فارما» و«داماس» و«دناتا» و«روتانا للفنادق» و«الإنشاءات البترولية الوطنية» و«أبراج كابيتال» و«آبار للاستثمار» وبترول الإمارات الوطنية (إينوك) و«طيران الإمارات» و«غلفتينر المحدودة» و«غلوريا لإدارة الفنادق والمنتجعات» و«شعاع كابيتال».

استثمارات الشركات السعودية

بينما تتركز استثمارات الشركات السعودية في الإمارات على قطاعات: التعدين واستغلال المحاجر والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والصناعة التحويلية والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والتشييد والبناء والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي والزراعة والحراجة وصيد الأسماك وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والتعليم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والنقل والتخزين وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والمعلومات والاتصالات.

فرص التعاون

تتمثل فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين السعودية والإمارات، في العديد من القطاعات، ومنها قطاع الطيران المدني والمطارات بما يشمل تسهيل إجراءات المطارات وبناءها وتطويرها، مع الاهتمام بتطوير المطارات الصديقة للبيئة والتنسيق والمتابعة الجوية بين البلدين، وهناك أيضاً توجه واضح للتعاون في تحقيق «رؤية السعودية 2030» و«رؤية الإمارات 2021».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز