33 مليار درهم استثمارات الإماراتيين في المملكة

أكد تقرير للمركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات الاقتصادية والمستقبلية في أبوظبي، أن العلاقات التجارية والاقتصادية الإماراتية السعودية، تعد الأهم بين دول مجلس التعاون الخليجي، فالسعودية أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى الخليج والمنطقة العربية ككل. وذكر التقرير أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين وصل إلى 84 مليار درهم، أي نحو 23 مليار دولار، هو الأعلى بين دول الخليج.

وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة باستثمارات تتخطى 9 مليارات دولار، وهناك أكثر من 30 شركة ومجموعة استثمارية إماراتية تنفذ مشاريع كبرى في المملكة، بحسب ما صرح به معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في أبريل 2017 على هامش خلوة العزم بين السعودية والإمارات التي اعتمدت «استراتيجية العزم» أحد المخرجات الرئيسية لخلوة العزم التي استغرقت 12 شهراً من التنسيق.

أكبر اقتصادين

وأضاف التقرير أن الإمارات والسعودية هما أكبر اقتصادين عربيين وأكثرهما حداثة على المستوى العسكري، إذ تتوافر الاقتصادات السعودية والإماراتية على ناتج محلي إجمالي قدره 1 تريليون دولار، في وقت يعمل البلدان على تنويع اقتصاداتهما، ويتطلعان إلى المزيد من الاستثمارات لزيادة إيراداتهما بسبب انخفاض أسعار النفط، لنشهد حقبة مهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال الشراكة السعودية الإماراتية لتعزيز التعاون الاقتصادي، وفتح المزيد من قنوات الاستثمار.

وأشار التقرير في هذا الصدد إلى أن نهاية عام 2017 شكلت نقطة بداية جديدة، لتعزيز التعاون بين الإمارات والسعودية بعد إنشاء لجان تعاون في مجالات التجارة والسياسة والاقتصاد والأمن، وهي خطوة وصفتها مراكز البحوث الاقتصادية الدولية، بأنها بداية مرحلة جديدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والمستوى العربي. كما تم وصفها بأنها منصة حيوية وحجر الزاوية في إعادة بناء النظام الإقليمي برؤية أوضح وأكثر تماسكاً لاثنين من أكبر الاقتصادات العربية، خاصة أن اللجان ستعمل على تحقيق مزيد من النمو من خلال استخدام مكوناتها التنموية الكبيرة، كونهما أكبر اقتصادين عربيين في توظيف إمكانات تجارية واستثمارية ضخمة لتعزيز التنمية المستدامة في كلا البلدين.

خبرة واسعة

كما أن الخبرة الواسعة التي يتمتع بها البلدان في مجالات التنمية الاقتصادية والتجارة والاستثمار، هي ركائز أساسية للصناعة والبناء والتعمير وإنشاء المشاريع العملاقة المشتركة وغيرها، وكذلك تطوير شراكة بين القطاعين الخاص في كلا البلدين، والتي هي جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة، وهو الأمر الذي جعل السعودية رابع أهم شريك تجاري في الإمارات، ولا سيما أن المملكة واصلت احتلال المركز الأول في منطقة الخليج من حيث قيمة التجارة الثنائية مع الإمارات، بحصة بلغت 58 مليار درهم في 2017، ما يمثل 46% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجلس التعاون، وفقاً للإحصاءات الصادرة عن هيئة الجمارك الاتحادية الإماراتية.

وبيَّن «المركز الاستشاري الاستراتيجي» أن قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين بلغت 20 مليار درهم في 2016، تمثل 43% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجلس التعاون و27% من إجمالي التجارة غير النفطية في الإمارات مع الدول العربية العام نفسه، وهو مؤشر على قوة العلاقة بين البلدين، أما خلال 2016 فقد احتلت السعودية المركز الثاني كونها أهم وجهة عالمية لإعادة التصدير من الإمارات، حيث استحوذت على 9% من إجمالي إعادة التصدير، واحتلت المركز الأول عربياً بنسبة 29% من إجمالي إعادة التصدير للدول العربية، واستحوذت على نسبة 47% على صعيد دول مجلس التعاون. وسيعمل الجانبان خلال الفترة المقبلة على تفعيل الصناعات التحويلية ذات القيمة المشتركة، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وإطلاق خدمات وحلول إسكانية وتمويلية مشتركة بين البلدين، وإنشاء مركز مشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه وتعاون في إدارة مشاريع البنية التحتية، التي تبلغ 150 مليار دولار سنوياً، وتعاون في تطوير تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة.

الاستيراد

في ما يتعلق بالاستيراد استحوذت السعودية على 45% من الواردات الإماراتية من دول مجلس التعاون، في حين احتلت الإمارات المركز السادس عالمياً كونها أهم شريك تجاري للسعودية، وجاءت في المركز الأول عربياً وخليجياً، أهم شريك تجاري للسعودية مسيطر على 56% من إجمالي تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون خلال 2016. وتهدف الاستراتيجية إلى خلق نموذج استثنائي للتكامل بين البلدين عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة من أجل سعادة شعبي البلدين، حيث تعمل الاستراتيجية على تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وبناء قاعدة بيانات صناعية موحدة، وتمكين القطاع المصرفي في البلدين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز