دور ريادي في دعم الشرعيـة وتخفيف معاناة اليمنيين
مساعدات مكثفة من المملكة لكافة القطاعات في اليمن | أرشيفية
لعبت المملكة العربية السعودية دوراً ريادياً في الجوانب العسكرية والإنسانية والتنموية في اليمن وقادة تحالف دعم الشرعية لإسقاط الانقلاب ومنع سيطرة إيران على موطن العرب الأول، وفِي الوقت ذاته قدمت مليارات الدولارات لتغطية الاحتياجات الإنسانية ودعم الاقتصاد اليمني للتخفيف من آثار الحرب التي سببها الانقلاب.
وفِي خطوة تاريخية أعلن خادم الحرمين الشريفين استجابته لطلب الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي للوقوف إلى جانب الشعب اليمني في مواجهة الانقلاب الذي نفذته ميليشيا الحوثي التابعة لإيران وأطلق معها عاصفة الحزم ومن بعدها إعادة الأمل، ولا تزال متمسكة بالانتصار للشرعية وهزيمة الميليشيا الانقلابية.
الجانب العسكري
تحملت المملكة ودولة الإمارات مسؤولية قيادة العمليات العسكرية البرية والجوية ضد ميليشيا الانقلاب وبالتزامن مع ذلك تم إعادة بناء مؤسسة الجيش والأمن التي دمرها الانقلاب، وتمكن التحالف من تحرير نحو 90% من مساحة اليمن وتراجعت الميليشيا الانقلابية الى مساحة لا تزيد على العشرين في المئة.
العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده المملكة سارت باتجاهات مختلفة، فمن جهة دعمت وساندت قوات الشرعية من اجل تحرير المناطق من سيطرة الميليشيا، ومن جهة أعادت بناء قوات الجيش والأمن، وفِي اتجاه آخر واجهت عناصر الإرهاب لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، وتولت أيضا حماية منافذ اليمن من تهريب الأسلحة الإيرانية الى عناصر الميليشيا.
وإلى جانب قيادة التحالف والعمليات العسكرية على الأرض تصدت المملكة لأكثر من 197 صاروخا بالستيا أطلقتها ميليشيا الحوثي الإيرانية نحو المدن السعودية كما وفرت دول التحالف منظومة حماية جوية للمناطق اليمنية المحررة من الهجمات الصاروخية للميليشيا، وأدت هذه العمليات الى وجود جيش وطني يمني يبلغ قوامه نحو 400 ألف جندي، وتشكيل قوات أمن يزيد قوامها على 50 ألف جندي ولا تزال مستمرة في تأهيل وحدات الأمن للمناطق التي يجري الآن تحريرها في محافظة الحديدة ومحافظتي صعدة وحجة.
العمليات الإنسانية
وعلى الصعيد الإنساني لعبت المملكة ومعها الإمارات دورا رئيسيا في توفير وتلبية الاحتياجات الإنسانية لملايين اليمنيين الذين تضرروا من الحرب التي فجرتها ميليشيا الحوثي، وقد لقي هذا السخاء إشادة المسؤولين الدوليين. حيث قال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، اليمن، أن السعودية والإمارات تبليان بلاء حسنا في تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية، لتحسين الوضع الإنساني في اليمن.
ومع بداية العام الحالي، أطلق التحالف خطة إنسانية شاملة في اليمن تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية لموانئ اليمن، وزيادة قدرتها على استقبال الواردات بمعدل 1.4 مليون طن متري شهرياً، سواء من المساعدات، أو البضائع التجارية بما في ذلك المشتقات النفطية، بعد أن كان حجم الواردات اليمنية 1.1 مليون طن شهرياً في عام 2017.
خطة الأمم المتحدة
وذكر وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن التحالف سيسهم بـ 1.5 مليار دولار في العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن كتمويل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018، وسيتم توزيعها عبر وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وإيداع 2 مليار دولار في المصرف المركزي اليمني لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وإيداع 30 -40 مليون دولار لتوسيع قدرة الموانئ اليمنية على استقبال الشحنات الإضافية، وتقديم 20 -30 مليون دولار لتخفيض كلفة النقل البري.
مساعدات شاملة
ساهم مركز الملك سلمان للإغاثة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مواجهة الأوضاع الإنسانية الصعبة في اليمن، كما تمت محاصرة وباء الكوليرا والسيطرة عليه، كما وضعت المملكة ملياري دولار، للبنك المركزي اليمني، لدعم استقرار الريال اليمني، كما سمحت للتجار اليمنيين باستخدام الوديعة السعودية في شراء المواد الأساسية، وهي السكر والقمح وزيوت الطعام وطعام الأطفال أيضا، وهذا يزيد من كمية المواد الغذائية التي ستصل إلى اليمن ويحسن الريال والاقتصاد في اليمن، بالإضافة إلى بدء برنامج إعادة الإعمار في كثير من المحافظات اليمنية، في مجال إعادة البناء.
