بمناسبة إطلاق مؤسسة دبي للمرأة تقرير قوة الاختيار

منال بنت محمد: القيادة أوصلت الإماراتية إلى أعلى المراتب

أشادت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، باستمرار مسيرة دعم المرأة الإماراتية من قبل القيادة الرشيدة للدولة، سيراً على نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكدت سموها أنه بفضل هذه الرؤية المستنيرة للقيادة الرشيدة، ونتيجة للدعم اللامحدود الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» للمرأة الإماراتية، فقد حققت نجاحات متميزة في كل قطاعات الدولة، ووصلت إلى أعلى المراتب.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق مؤسسة دبي للمرأة أمس تقرير «قوة الاختيار: بحث في قرارات المرأة المتعلقة بالعمل ووجهات نظر المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة»، بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومنى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

والدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والدكتور جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وأحمد عبد الكريم جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وعدد من المسؤولين الحكوميين والمختصين بقضايا المرأة والقيادات الإعلامية.

حضور مميز

وأعلنت سموها أن مؤسسة دبي للمرأة تعتزم تنفيذ عدد من التقارير والدراسات البحثية المعنية بشؤون المرأة في كل المجالات خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجامعات وأرقى المراكز البحثية، في إطار الجهود الحكومية الرامية لتعزيز المسيرة المشرفة للنهوض بالمرأة، التي بدأت مع بزوغ فجر الإمارات، مشيدةً سموها بدعم حكومة دولة الإمارات وكل الشركاء الاستراتيجيين على المستويين الاتحادي والمحلي لمبادرات المؤسسة.

وأكدت سموها حرص المؤسسة منذ تأسيسها عام 2006 على أن تكون مرجعاً موثوقاً للدراسات المتعلقة بالمرأة، حيث نفذت العديد من التقارير والمبادرات التي تحولت توصياتها ومقترحاتها .

فيما بعد إلى تشريعات وسياسات حكومية تعزز مسيرة دعم المرأة والنهوض بها، معربةً سموها في هذا الصدد عن شكرها لوزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لجهودها المتواصلة في إطلاق مبادرات توفر خيارات إضافية تتلاءم مع الظروف الاجتماعية للمرأة الإماراتية وتمكنها من تحقيق التوازن بين حياتها الأسرية وحياتها المهنية.

جلسة حوارية

ونظمت جلسة حوارية خلال إطلاق التقرير حول مضمون التقرير ومدى ترجمة توصياته إلى مبادرات تسهم في زيادة مشاركة المرأة الإماراتية في سوق العمل على نطاق أوسع، تحدث فيها معالي ناصر بن ثاني الهاملي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، ومنى غانم المري، والدكتور عبد الرحمن العور، وأدارتها الإعلامية نوفر رمول من مؤسسة دبي للإعلام.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي: «إن دعم وتمكين المرأة الإماراتية يأتيان ضمن الأولويات الرئيسية لقيادتنا الرشيدة، وهما إحدى أولويات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، حيث شهدت الفترات الماضية إطلاق مبادرات تشريعية وممارسات عملية تصب في دعم المرأة.

وأكد معاليه خلال الجلسة أنه تم اعتماد سياسة التشغيل الوطنية التي تراعي الوظائف المستمرة خلال الـ 30 عاماً المقبلة والتي لن تتأثر بالتكنولوجيا الحديثة مثل «البلوك تشين» وغيرها، على أن ترى النور قريباً، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى كوادر مؤهلة ومدربة».

وأضاف: «إن الوزارة طبقت سياسة العمل عن بعد مع 100 موظفة يؤدين عملهن من بيوتهن، الأمر الذي ساهم في رفع إنتاجية العمل بنسبة 200%، مشيراً إلى أن العمل عن بعد يمكنهن من الموازنة بين العمل والحياة الأسرية ويوفر تكاليف وأوقات الانتقال ويساعد المرأة على قضاء وقت أطول مع عائلتها بدلاً من قضائه في الانتقال إلى مقر العمل».

وأشار معاليه إلى أن متوسط نسبة الإناث في سوق العمل في دول منظمة التعاون الاقتصادي تبلغ 43.9%، بينما تشكل المرأة الإماراتية ما نسبته 57% من الموارد البشرية الوطنية العاملة في القطاع الخاص، الذي يشهد تزايداً في عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب عليا أو مناصب قيادية في مؤسساته وشركاته.

حيث إن 33% من النساء الإماراتيات العاملات في القطاع الخاص يعملن في مهن المستويات المهارية العليا، وبين أن المواطنات حصلن على النسبة الأعلى من الفرص الوظيفية التي وفرتها الوزارة خلال العام 2017 وعددها نحو 6 آلاف وظيفة في القطاع الخاص، حيث كان نصيب المرأة منها 62%.

دعم الأسرة

ومن جانبها أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع أن الأسرة تلعب دوراً ريادياً في تمكين المرأة الإماراتية بما تقدمه لها من دعم في متابعة تعليمها وتحقيق طموحها المهني حتى بلوغ مراكز قيادية ملهمة لمثيلاتها على مستوى المنطقة والعالم، وخصوصاً في ميادين العمل والإبداع وريادة الأعمال.

وأضافت: «نحرص في وزارة تنمية المجتمع، ومن خلال مختلف مبادراتنا الأسرية، على تشجيع ثقافة العمل والمساهمة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية من قبل الجميع، ونؤكد دوماً على أن عمل المرأة هو فخر لها ولأسرتها ولوطنها».

وأشارت: «إلى أن الأجندة السنوية لوزارة تنمية المجتمع تتضمن مشاريع ومبادرات من شأنها دعم وتمكين كل الأفراد، خاصة المرأة التي تعتبر شريكاً أساسياً في استقرار الأسرة وتلاحم المجتمع، كما أننا وبكل فخر وصل لدينا عدد الموظفات العاملات إلى 75%، والغالبية العظمى من القيادات نساء».

وقالت معاليها: «لوزارة تنمية المجتمع ما يقارب 53 مكتباً في مختلف إمارات ومناطق الدولة، لها دور كبير في دعم عمل المرأة وحرصها على أن تكون ضمن أسرة الوزارة دون أن يؤثر العمل على بيئتها الأسرية، كما تطبق الوزارة نظام العمل المرن الذي يساهم بشكل كبير في دعم الاستقرار النفسي والأسري ورفع أداء المرأة العاملة».

سياسات وتشريعات

من جهتها، أكدت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، النجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية وتواجدها في كل القطاعات والوظائف بفضل استمرار مسيرة دعمها من قبل قيادتنا الرشيدة ومن «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، موضحةً أن التشريعات والسياسات الداعمة، وإطلاق العديد من المبادرات الحكومية ساهما في وصولها لهذه المكانة الرائدة على مستوى المنطقة.

تحديات وفرص

وأضافت: «إن التحديات يمكن التغلب عليها باستثمار الفرص المتاحة التي توفرها الدولة، ولهذا تم تكريس تقرير «قوة الاختيار»، لفهم تطلعات وطموحات المرأة الإماراتية غير العاملة لتمكينها من المساهمة في المجتمع بالطريقة الملائمة لظروفها وبالاستفادة من الخيارات المتنوعة التي تتيحها التشريعات والسياسات».

وأكدت أهمية تكثيف البرامج التوعوية بأهمية عمل المرأة، والتوسع في نظام الدوام المرن والعمل الجزئي بالوظائف والمؤسسات التي تسمح ظروفها بذلك، لما له من دور كبير في استقطاب شريحة من النساء تناسبهن هذه الأنظمة، كما دعت إلى تضمين المناهج الدراسية بالمدارس والجامعات موضوعات عن أهمية عمل المرأة الإماراتية ومردود ذلك عليها وعلى أسرتها وأبنائها والوطن بصفة عامة.

وأوضحت أن هناك فرصاً عديدة متاحة أمام المرأة غير العاملة، فالدولة تولي قطاع الشباب أهمية كبيرة وهناك استراتيجيات خاصة بهم لاستثمار قدراتهم وباعتبارهم قادة المستقبل.

وأكدت: «أن العمل واجب وطني للرجل والمرأة يجب أن نغرسه في أبنائنا، مضيفةً أن التوسع في مشاركة المرأة بالمجتمع والحياة الاقتصادية تأتي ضمن أولويات الاستراتيجية الوطنية ترسيخاً لنهج المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والاستفادة من طاقة وقدرات المرأة في تقدم الدولة، كما يعزز التوازن بين الجنسين مكانة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية.

ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة». وقالت: «إن هناك الكثير من التأثيرات الإيجابية لعمل المرأة، فهي تكتسب وعياً ينعكس على طريقة إدارتها لحياتها وتربيتها لأطفالها وبالتالي بناء الأسرة التي تمثل نواة المجتمع، وتصبح قدوة لأبنائها والمحيطين بها في الأسرة، كما تزداد ثقة بنفسها وتحقق ذاتها».

مساع حثيثة

وبدوره، أشاد الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية باهتمام الدولة بالمرأة بشكل عام، والمرأة العاملة على وجه الخصوص، ومساعيها الحثيثة لتمكينها علمياً وعملياً، وإشراكها في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوفير كل أسباب ومقومات نجاحها.

وحول واقع مشاركة المرأة العاملة في الحكومة الاتحادية قال: «إنه لا فرق بين امرأة ورجل في العمل على مستوى الحكومة الاتحادية لطالما أن الكفاءة هي المعيار الرئيسي لعمليات التوظيف والتقييم والترقيات.

وبلغة الأرقام فالمرأة العاملة في الحكومة الاتحادية تشغل ما نسبته 44% من إجمالي الوظائف المدنية في الحكومة الاتحادية، و41% من وظائف الفئة القيادية، و69% من الوظائف التعليمية والتعليمية المساندة، و73% من الوظائف الطبية والطبية المساندة».

وظائف جديدة

وذكر الدكتور عبد الرحمن العور: «أن 49% من تعيينات الوظائف المدنية في الحكومة الاتحادية خلال النصف الأول من العام الجاري كانت من نصيب المرأة، في حين استأثرت بـ 67% تقريباً من إجمالي ترقيات الوظائف المدنية في الحكومة الاتحادية عن الفترة نفسها».

وأوضح أن الحكومة الاتحادية تشكل بيئة مثالية وجاذبة لكل الراغبات بالعمل وتحقيق الذات وخدمة الوطن، مؤكداً أن أنظمة وتشريعات الموارد البشرية المطبقة فيها لا تفرق بين الجنسين في مجالات الترقية والقيادة والأجر، وتمنح المرأة مزايا تراعي خصوصيتها، وتمكنها من الموازنة بين العمل والمنزل.

وإلى ذلك أعربت شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة عن أملها في أن تسهم الدراسة في دعم المُشَّرِع وصانع القرار ومتخذي السياسات من خلال التعرف إلى التحديات التي تواجه المرأة غير العاملة لتحفيز الأفكار والمبادرات الإضافية اللازمة لتوسيع دائرة مشاركتها في القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز مسيرة التنمية بما يحقق الأهداف العليا للوطن..

ويعزز مكانة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية، ويعود كذلك بالفائدة على المرأة نفسها، وبينت أن التقرير كشف عن أن أفضل الوظائف للمرأة كانت ريادة الأعمال بنسبة 55% وجاءت الرعاية الصحية ثانياً بنسبة 37% فيما جاءت التربية والتعليم ثالثاً بـ 23% متساوية مع الصيدلية والتي جاءت بنسبة 23% ثم السلك العسكري بنسبة 22%.

التقرير الأول

يعد التقرير الأول من نوعه في الدولة، وإحدى أهم مبادرات ومشاريع مؤسسة دبي للمرأة، وثمرة دراسة بحثية ومقابلات شخصية أجرتها مؤسسة دبي للمرأة على فئة المرأة الإماراتية غير العاملة، من خلال عينة تمثل كل إمارات الدولة، بهدف الوصول إلى فهم أفضل بشأن اهتماماتها وتطلعاتها.

حيث يركز على شريحة من النساء الإماراتيات غير العاملات، متناولاً التحديات التي تواجهها وأسباب عدم انضمامها لسوق العمل، واقتراح السياسات الملائمة للاستفادة من قدراتها في مسيرة التنمية وتعزيز المكتسبات والنجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية في كل المجالات وما وصلته من مستوى تعليمي متقدم ومكانة عالمية مرموقة.

الأمهات العاملات قدوة للجيل في حب العمل

خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها أنه مع تطور التفكير المجتمعي والثقافي فيما يتعلق بالأدوار التي يمكن للمرأة، وينبغي لها أن تلعبها من أجل المساهمة بفاعلية في المجتمع وعلى نطاق أوسع.

والنظر إلى المرأة في المناصب القيادية بتقدير واحترام عال، فإن السيدات الأصغر سناً، اللواتي نشأن مع أمهات عاملات أو غيرهنّ من السيدات العاملات اللواتي مثّلن قدوة لهن، أصبحن يتطلعن إلى خيار العمل خارج المنزل بشكل متزايد، في ظل الظروف المناسبة.

وقد مكّنت هذه التغيرات المرأة الإماراتية اليوم من تبوّؤ مكانة مهمة، وأصبحت قادرة على اختيار مستقبلها وتحقيق إمكاناتها واختيار الكيفية التي ترغب من خلالها في المشاركة في المجتمع والاقتصاد. وعرف التقرير مفهوم «النساء قيد الاختيار»، لوصف المرأة التي لا تعد جزءاً من سوق العمل حالياً، فهي إما لم تعمل من قبل أو عملت في الماضي لفترة معينة.

كما أنها إما قررت بالفعل أو أنها لا تزال قيد الاختيار فيما إذا كانت ستنخرط في سوق العمل أم لا. وقد أعربت 80% من المشاركات في الدراسة، عن رغبتهن في العمل، إلا أن صيغة العمل قد تتخذ صيغاً وأشكالاً عديدة بالنسبة إليهن بما يتلاءم وتطلعاتهن وظروفهن الأسرية.

الدوام المرن يشجّع المرأة على العمل

أوضحت الدراسة أن أكثر من 80% من «النساء قيد الاختيار» لديهنّ أطفال، وعلى الرغم من أن وضعها كزوجة وأم يمثل الأولوية الأهم، إلا أنها ترغب في تحقيق حياة مهنية ناجحة أيضاً، وتُعدّ خيارات العمل المرنة، بما في ذلك العمل بدوام جزئي وساعات عمل قصيرة وفرص الأعمال الصغيرة، ضرورة بالنسبة لها لتحقيق التوازن بين عملها وحياتها الأسرية.

وحصلت 90% من «النساء قيد الاختيار» على تعليم ثانوي وأعلى، و47% منهن لديهن شهادة بكالوريوس وما فوق، ومع ذلك فإنها تسعى لمواصلة تعليمها وترغب في الحصول على تدريبات في مجال تنمية المهارات، والتوجيه المهني، وإذا ما اختارت العمل، فإنها غالباً ما تفضّل الفرص التي تساهم في ارتقاء مستوى تعليمها، ويأتي العمل في مجال قطاعات الأعمال والتعليم وتكنولوجيا المعلومات في المقام الأول بالنسبة إليها.

وخلصت الدراسة إلى أن الأسرة تلعب دوراً مهماً في تشكيل أفكار النساء قيد الاختيار، حيث يحتفظ الآباء بالأثر الأكبر على المرأة قبل الزواج، بينما ينتقل هذا التأثير إلى الأزواج بعد الزواج. ويصبح الرجال والنساء على حد سواء أكثر تقبلاً لعمل المرأة.

 

تعليقات

تعليقات