الانتهاء من إعداد مشروع قانون اتحادي للصحة النفسية
حسين الرند
كشف الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للمراكز والعيادات الصحية، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون اتحادي للصحة النفسية، يتضمن تغطية التأمين الصحي لخدمات الصحة النفسية، ويهدف إلى تطوير خدمات الصحة النفسية وتنظيم عملها وتوفير خدمات نفسية شاملة ومميزة لكل من يحتاجها.
وأشار الرند إلى أن مشروع هذا القانون الاتحادي يركز على تأمين خدمات صحة نفسية عالية الجودة، متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية والممارسات المبنية على الأدلة والبراهين، واعتماد نهج تنظيمي سريع الاستجابة وتطوير كفاءات واختصاصيين للصحة النفسية، والحفاظ على إمكانية الحصول وشمولية الخدمات واستمرارية الرعاية.
ونوه إلى أن الجهات الصحية بدأت تطبيق السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، التي أقرها مجلس الوزراء، مؤخراً، موضحاً أن مجالات عمل سياسة تعزيز الصحة النفسية تتوافق مع خطة العمل العالمية في مجال الصحة النفسية لمنظمة الصحة العالمية 2013 ـ 2020 ومع إطار العمل المقترح للنهوض بخدمات الصحة النفسية في منطقة شرقي المتوسط ومع أهداف الخطة الخليجية.
ولفت الرند، إلى أن السياسة الوطنية للصحة النفسية الجديدة، تسعى لتطوير وتعزيز وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة والمستجيبة للاحتياجات الموجهة للمجتمع في دولة الإمارات، وتعزيز التعاون متعدد القطاعات.
من جانبه، قال الدكتور خالد سعيد، مدير الصحة النفسية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: «هناك تزايد في أعداد المصابين بالأمراض النفسية في مختلف المجتمعات، وتعد الصحة العقلية من أولوية الأمراض غير السارية، نظرا لإضرارها بالصحة العامة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد».
