«الوطني» يقر 45 مشروع قانون خلال الفصل التشريعي الـ 16

القطاع الاقتصادي حاز على المرتبة الأولى في اهتمامات المجلس بــ 13 مشروع قانون | من المصدر

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، وعلى مدى 53 جلسة عقدها خلال ثلاثة أدوار لغاية 29 مايو 2018م، على 45 مشروع قانون بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها.

القطاع الاقتصادي

وحسب إحصاءات الأمانة العامة للمجلس فقد حاز القطاع الاقتصادي على المرتبة الأولى في اهتمامات المجلس من حيث القضايا التي تناولتها بعدد 13 مشروع قانون هي: مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016م، ومشروع قانون اتحادي في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏12/‏‏2014م، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏12/‏‏2015، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017، ومشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ومشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية، وتحفظات رئيس الدولة على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس الوطني على مشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية.

كما شملت: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏12/‏‏2016م، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018م، ومشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، ومشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم.

القضايا الخدمية

وجاءت القضايا الخدمية في المرتبة الثانية بمناقشة تسعة مشروعات قوانين هي: مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2009م في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات، ومشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003م في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، ومشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون اتحادي بشأن إعادة تنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وتحديث مشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة، ومشروع قانون اتحادي في شأن رعاية المساجد، ومشروع قانون اتحادي في شأن سلامة المنتجات، ومشروع قانون اتحادي في شأن العمل التطوعي.

قطاع البيئة

وجاء القطاع البيئي في المرتبة الثالثة من حيث القضايا التي تناولتها مشروعات القوانين، بعدد سبعة مشروعات قوانين هي: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007م بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007م في شأن الرفق بالحيوان، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، ومشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، ومشروع قانون اتحادي في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات.

15 مشروع قانون

وحازت القضايا الاجتماعية والصحية والأمنية والسياسية والثقافية والرياضية والإعلامية والمعاشات على 15 مشروع قانون هي: مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون اتحادي في شأن «إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية»، ومشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون اتحادي بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة التسول، ومشروع قانون اتحادي بشأن الوقف.

كما شملت: مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1987م بشأن الأوسمة المدنية.

تعليقات

تعليقات