«الأوقاف وشؤون القصَر» تعتمد سياسة الاستثمارات الوقفية 2018 ـ 2021 - البيان

«الأوقاف وشؤون القصَر» تعتمد سياسة الاستثمارات الوقفية 2018 ـ 2021

اعتمد مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصَّر سياسة الاستثمارات الوقفية للفترة من 2018 حتى 2021، والتي تعزز رأس المال والعوائد الدورية، وتستند إلى الأساس العلمي الذي توظفه المؤسسة لتحدد القطاعات الاقتصادية المجدية وتختار الأصول والأدوات التي تستثمر بها وفقاً لوثيقة السياسة العامة للاستثمار.واستعرض مجلس إدارة المؤسسة مخرجات كلٍ من لجنة الاستثمار ولجنة العمل الخيري ولجنة استقطاب وتنمية الأوقاف المنبثقة عنه، كما اطلع على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي رقم 14 لسنة 2017 ولقانون إنشاء مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر رقم 9 لسنة 2007.

حلول مبتكرة

وعرضت لجنة الاستثمار سياسة الاستثمار الآمن «المتحفظ» والمدروس التي اعتمدتها المؤسسة لضمان حماية رأس المال وتحقيق عوائد دورية وتركيز الاستثمارات في الأسواق المحلية ضمن مستويين أساسين هما الاستثمارات العقارية والاستثمارات المالية والنقدية. وقدمت اللجنة آليات مبتكرة للتمويل العقاري، مثل الإجارة المنتهية بالتمليك والتكافل الخيري بالقرض الحسن، لتطوير الأراضي الفضاء كي تحقق عوائد لا تقل عن 8% بعد خصم المصاريف التشغيلية وغيرها، بالإضافة إلى الاستثمار بالشراء المباشر للعقارات بعائد لا يقل عن 5%، بحسب سياسة الاستثمار التي أقرتها المؤسسة.

معايير منظمة

وقدّمت لجنة الاستثمار المعايير المحددة لاستثماراتها المالية، سواء في الصكوك أو الودائع والوكالات أو الحسابات الجارية ذات العوائد، وفي مقدمة تلك المعايير النطاق الجغرافي للاستثمارات المالية داخل الدولة، وتصنيفها المستقر في حال كانت من الصكوك مع تحقيقها لعوائد لا تقل عن 4%، فضلاً عن قابليتها للتسييل وأخذ تسهيلات بنكية عليها.

وأقرّ مجلس إدارة المؤسسة إجراء تقييم دوري لأداء الاستثمارات بنهاية كل ربع من السنة المالية بحسب طبيعة ونوع الاستثمار ووفقاً للقيمة السوقية. كما وضع المجلس آلية محددة وواضحة للتخارج عبر تحديد فترات الاستثمارات المالية بشكل دقيق للصكوك والسندات والأسهم المدرجة المحلية وغير المحلية وغير المدرجة والاستثمارات المباشرة والصناديق والمحافظ، فضلاً عن اعتماده لسياسة حجز نسبة من الأرباح سنوياً، لتشكّل احتياطياً ضامناً لقيمة رؤوس الأموال المستثمرة في محافظ الأوراق المالية سواء للقصّر أو الوقف أو المؤسسة ككل.

74 مليوناً للخير

وقدمت لجنة العمل الخيري أمام مجلس إدارة المؤسسة عرضاً للمنهجية والآلية الواضحة التي تطبقها لإدارة المشاريع الخيرية، بالإضافة إلى المراجعة الدورية لسياسات الدعم المالي والصرف على المنافع الاجتماعية بالتزامن مع مواكبة أفضل الممارسات. كما فصّلت اللجنة الموازنة المالية للعمل الخيري لعام 2018 والتي تجاوزت 74 مليون درهم عوائد المصارف الوقفية والصدقات والزكاة وتوزعت على قطاعات محورية هي: التعليم والبر والصدقات والزكاة والشؤون الإسلامية والشؤون الاجتماعية، وذلك ضمن 33 مشروعاً خيرياً رئيساً، وعدد من المبادرات الهادفة مثل مبادرات «شفاء» و«قمم وهمم» و«فنون وقفية» و«عمرة زايد» و«حياتك أمانة».

تعاون على البرّ

وعرضت اللجنة أبرز المشاريع الخيرية المشتركة التي دعمتها خلال عام زايد، ومنها مبادرة القسائم المخصصة للأسر المتعففة بالتعاون مع «أسواق» بقيمة 700 ألف درهم، ومبادرة «عمرة زايد» بقيمة 150 ألف درهم بالتعاون مع وزارة الداخلية، فضلاً عن دعم «صندوق مرضى السرطان» بقيمة 450 ألف درهم بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي، ودعم «صندوق التكافل الاجتماعي» بقيمة مليون درهم لصالح هيئة تنمية المجتمع.

واستعرضت لجنة استقطاب وتنمية الأوقاف بالمؤسسة أبرز الآليات المبتكرة لتنمية الوقف وتطوير سياسات تحفيز الاستثمارات فيه من خلال تفعيل الخطط والبرامج التسويقية التي تستقطب الواقفين وتوسع آفاق الاستثمار الوقفي.

تواصل

وعرضت اللجنة لسبل تعزيز التواصل مع المجتمع سواء عبر تطوير الموقع الإلكتروني ومحتواه أو توسيع تواجد المؤسسة على منصات التواصل الاجتماعي، لما فيه إبراز رسالتها وتوضيح دورها المجتمعي، مع إرساء قاعدة بيانات متطورة ومفصلة تساعد على استدامة التبرعات والمساهمات وتحقق التواصل المباشر والمستمر مع المتبرعين.

وقال علي المطوّع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي: «إن تطبيق المؤسسة ولجانها لمعايير واضحة وشفافة في عملياتها الإدارية وحوكمة استثماراتها مع الاستفادة من مختلف الحلول المبتكرة للتمويل والاقتصاد الإسلامي الذي تهدف دبي لأن تصبح عاصمة عالمية له يشكّل حافزاً قوياً للواقفين والمتبرعين للمشاركة الفاعلة في جهود رعاية القصر وتنمية الوقف وتقديم التمويلات التكافلية والاستثمارات الخيرية، لما فيه تأهيل هذه الفئة وتوسيع المصارف الخيرية للوقف، بحيث تشمل شرائح اجتماعية أكبر وقطاعات تنموية أوسع مثل التعليم والصحة مع تفعيل مفهوم الابتكار في الوقف؛ ترسيخاً لدعائم المجتمع المتلاحم والمتكافل في دبي والدولة».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات