Ⅶجهات حكومية

التميّز التشريعي أساس نمو المناطق الحرة في دبي

تسير إمارة دبي اليوم بخطى ثابتة وواثقة على درب التنويع الاقتصادي، مدفوعةً بنموذج اقتصادي قائم على الابتكار والإنتاجية وبيئة تنافسية تعتبر من بين الأفضل عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال. واستلهاماً من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل التنوع الاقتصادي ركيزة مهمة لبناء قاعدة صلبة لمرحلة ما بعد النفط، أولت دبي اهتماماً بالغاً بتطوير مناطق حرة متكاملة إيماناً بدورها المحوري كقاطرة للتنمية الشاملة والمستدامة وعصب رئيسي للحراك التجاري والاستثماري والاقتصادي، عبر ما تقدمه من تسهيلات جمركية واستثمارية وضريبية من شأنها استقطاب الاستثمارات المباشرة وتنشيط سوق العمل.

وقدمت دبي للعالم نموذجاً يُحتذى به في تميز المناطق الحرة لتخطو خطوات متقدمة نحو الصدارة في قائمة المدن الصديقة للأعمال، خصوصاً مع إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لـ«استراتيجية المنطقة الحرة في دبي 2020» والتي تترجم تطلعات القيادة الرشيدة في توفير أسباب الدعم اللوجستي للشركات العالمية ضمن المناطق الحرة. ولم تأتِ الإنجازات المتلاحقة على خارطة الأعمال والاستثمار من فراغ، وإنما جاءت نتاج الجهود الوطنية الحثيثة لإيجاد بنية قانونية وتشريعية داعمة لتنافسية المناطق الحرة على المستويين الإقليمي والعالمي، انسجاماً مع «خطة دبي 2021» في الوصول إلى المركز الأول ضمن أهم مراكز الأعمال في العالم بحلول العام 2021.

محطة مفصلية

وجاء القانون رقم «13» لسنة 2015 بشأن إنشاء «مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي»، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بمثابة محطة مفصلية في مسيرة تميز المناطق الحرة، إذ شكّل القانون الأساس المتين لوجود كيان مستقل يُعنى بتطوير وتنمية وتأهيل المناطق الحرة لاستقطاب الاستثمارات، ووجهة مرجعية تمثل المناطق الحرة أمام الجهات المحلية والإقليمية والدولية تحت اسم «مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي».

ويستند نطاق عمل المجلس إلى أهداف واضحة تتمحور حول إيجاد بيئة استثمارية متطورة تسهم في تنشيط الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات، بما يعزز قاعدة النشاطات الاقتصادية المرتكزة على تعزيز الإنتاجية والابتكار، فضلاً عن توطيد أطر التنسيق والتعاون بين المناطق الحرة، ومد جسور تبادل المعارف والخبرات والتجارب والممارسات فيما بينها.

وقدم القانون رقم «13» لسنة 2015 إطاراً واضحاً ومتكاملاً لتحقيق المنافسة المُثلَى بين المناطق الحرة وبالشكل الضامن لجذب الاستثمارات الداعمة للاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز تنفيذ «خطة دبي 2021» والارتقاء بأداء المناطق الحرة وضمان تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

تعليقات

تعليقات