توسيع الشراكة في مجال المشغل الاقتصادي المعتمد
896 مليار درهم تجارة البلدين خلال 5 أعوام
حلت الصين في المرتبة الأولى في قائمة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية بفارق كبير عن الهند التي جاءت في المرتبة الثانية.
وأشار تقرير إحصائي صدر أمس عن الهيئة الاتحادية للجمارك بمناسبة الأسبوع الإماراتي الصيني، إلى أن الإجمالي العام للتجارة غير النفطية (التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية) لدولة الإمارات مع الصين بلغ 896 مليار درهم خلال الفترة من بداية 2013 وحتى نهاية 2017، بمعدل نمو يتجاوز 39%.
وذكر التقرير أن قيمة واردات الإمارات من الصين خلال الفترة المذكورة بلغت حوالي 833.2 مليار درهم، بينما بلغت قيمة صادرات الإمارات إليها حوالي 23.4 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 39.5 مليار درهم.
وأكد علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، أن حجم التجارة العام مع الصين يعكس مكانتها في الخريطة التجارية لدولة الإمارات، كما يعكس عمق العلاقات التجارية بين البلدين.
أفضل السلع
وفيما يتعلق بأفضل السلع التي يتم تبادلها بين البلدين، أشار التقرير إلى أن أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة أفضل 5 سلع تم استيرادها من الصين خلال السنوات الخمس الأخيرة بقيمة 309 مليارات درهم، تلتها آلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها بقيمة 100.5 مليار دهم، ثم شاشات عرض «مونيتور» وأجهزة عرض «بروجكتر» وأجهزة استقبال الإذاعة المصورة بقيمة 12.3 ملياراً، ثم صناديق النقل وحقائب نقل الأمتعة بقيمة 10.6 مليارات، وأخيراً آلات وأجهزة الطباعة بواسطة الألواح أو الأسطوانات بقيمة 10.3 مليارات درهم.
يأتي هذا في الوقت الذي تصدرت فيه بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية قائمة أفضل 5 سلع تم تصديرها من الإمارات إلى الصين خلال الفترة المذكورة بقيمة 15.4 مليار درهم، تلتها بوليمرات البروبلين بأشكالها الأولية بقيمة 1.7 مليار، ثم خردة النحاس بقيمة 1.6 مليار، والألومنيوم غير المشغول بقيمة 813 مليون درهم، وأخيراً زيت اللفت أو السلجم والخردل وجزيئاتها بقيمة 662 مليون درهم.
وفي بند إعادة التصدير من الإمارات إلى الصين خلال السنوات الخمس الماضية، جاءت السيارات المصممة لنقل الأشخاص في المرتبة الأولى بقيمة 23.9 مليار درهم، تلتها أجهزة الهاتف بقيمة 2.3 مليار، ثم الهيدروجين والغازات النادرة بقيمة 979 مليون درهم، وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها بقيمة 962 مليوناً، وأخيراً العنفات (المحركات) النفاثة والدافعة بقيمة 928 مليون درهم.
أتمتة العمليات
وأشار إلى أن تجربة الجمارك الصينية في أتمتة العمليات الجمركية والتخليص المسبق والتكنولوجيا والتقنيات المتطورة المتعلقة بالفحص والتفتيش وإدارة المخاطر الجمركية ومكافحة التهريب والغش والتقليد تعد من أبرز التجارب الجمركية على مستوى العالم في ظل الخصوصية التي يتميز بها الاقتصاد الصيني كونه ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، فضلاً عن اتساع رقعة الحدود الصينية مع دول الجوار مما فرض تحديات تجارية وجمركية كبيرة ساهمت في إثراء تجربة الجمارك الصينية.
وقال إن العلاقات الجمركية الثنائية بين الدولتين ستشهد خلال الفترة المقبلة تطوراً ملحوظاً بعد اتفاق الهيئة مع إدارة الجمارك الصينية على توقيع اتفاقية ثنائية للتعاون الفني الجمركي في إطار اللجنة الإماراتية الصينية المشتركة، حيث تهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والمعلومات والتدريب في مجال العمل الجمركي والاستفادة المتبادلة من أفضل الممارسات الجمركية.
وأضاف: «تبحث الهيئة مع إدارة الجمارك الصينية حالياً توسيع نطاق التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بنظام المشغل الاقتصادي المعتمد بهدف تبادل المنافع الممنوحة لشركات الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي المعتمدة في البلدين، الأمر الذي يساهم إيجاباً في تبسيط الإجراءات وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين».
محور مهم
وقال محمد جمعة بوعصيبة، المدير العام للهيئة، إن الإمارات تمثل محوراً مهماً في مبادرة «حزام واحد ـ طريق واحد» التي طرحتها الصين وتعمل على تنفيذها حالياً لتعزيز العلاقات التجارية وتسريع حركة التجارة بين الشرق والغرب، الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهد والتعاون بين البلدين لتعظيم المكتسبات التي تعود عليهما، في ظل التحديات والمخاطر المحتملة، موضحاً حرص دولة الإمارات على تقديم كافة التسهيلات المطلوبة على المستوى الجمركي لإنجاح تلك المبادرة.
وشدد سعادته على أن موقع دولة الإمارات ودورها في خريطة التجارة العالمية يؤهلانها للعب دور كبير في مشروع الحزام الاقتصادي لطريق الحرير القديم، الذي تسعى الصين ودول أخرى لإحيائه، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمثل مركزاً تجارياً إقليمياً وعالمياً يساهم في تعزيز وتيسير حركة التجارة العالمية.
وذكر أن قطاع الجمارك في الإمارات يرتبط بشراكة تجارية استراتيجية مع العديد من المؤسسات الجمركية والشركات الخاصة المعنية بصناعة أجهزة الفحص والتفتيش الجمركي في جمهورية الصين، مشيراً إلى أن الشركات الصينية تعد من أبرز الشركات على مستوى العالم في مجال تكنولوجيا تصنيع أجهزة الفحص الإشعاعي.
