25 مليون درهم سنوياً لصيانة الطرق الاتحادية

أكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»، أن الوزارة قطعت شوطاً طويلاً لإعداد مخطط شمولي لتوفير احتياجات البنية التحتية حتى 2030، فضلاً عن إنجاز قاعدة بيانات مكانية تساعد في عملية اتخاذ قرارات التخطيط العمراني، لافتاً إلى أن طرق الدولة تتمتع بقدر عالمي من التنافسية، فيما بلغ عقد الصيانة السنوية للطرق الاتحادية بالدولة 25 مليون درهم، وأن هناك خطة لاستغلال حرم الطرق الاتحادية في إنتاج الطاقة ودعم شبكة الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء وتخفيض 10% من حمل الشبكة الاتحادية، مبيناً أن حصول الدولة على عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، يأتي تأكيداً على الدور المتنامي للدولة في القطاع البحري العالمي، وأنه جارٍ إعداد القانون البحري الجديد لمواكبة التطورات عالمياً، خاصة أن الشركات البحرية العالمية تتخذ من الدولة منطلقاً لعملياتها في المنطقة.

منظمة عالمية

وقال معاليه: إن حصول الدولة على عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية هو تأكيد من دول العالم على الدور المتنامي للإمارات في القطاع البحري العالمي، خاصة أن شركات الدولة تدير موانئ في قارات العالم المختلفة، فضلاً عن أن موانئ الدولة تشهد ازدهاراً كبيراً، فيما تتخذ الشركات البحرية العالمية من الدولة منطلقاً لعملياتها في المنطقة، موضحاً أن التجمع البحري يضم مجموعة لا يستهان بها من الشركات البحرية التي تغطي معظم محاور نجاح أي دولة في المجال البحري، من هيئات تصنيف وشركات صيانة وتوريد لقطع الغيار، إلى شركات إدارة السفن ومكاتب المحاماة البحرية المتخصصة ومركز تحكيم بحري، وأن فوز الدولة بعضوية المجلس جاء ليتوج إنجازات الدولة في المجال البحري عموماً وريادتها، كما أنه يلقي عليهم مسؤولية كبيرة لتمثيل الدولة خير تمثيل في هذه المنظمة.

خطوات

وأشار إلى أن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية قامت بعدة خطوات في هذا الجانب تعكس التزامها المحلي والدولي للارتقاء بالقطاع البحري، وتشمل تشكيل المندوبية الدائمة للدولة في المنظمة البحرية، والمشاركة الفعالة في اجتماعات المنظمة بما يسهم في تطوير القطاع البحري العالمي وتلبية مصالح دول المنطقة، والمسارعة في إعداد القانون البحري الجديد لمواكبة التطورات في القطاع البحري العالمي، والمحافظة على تنافسية الدولة بقوانين حديثة تلبي متطلبات المستثمرين وتتماشى مع الاتفاقيات الدولية الحديثة.

تنافسية

وتابع معاليه أن الخطوات تشمل كذلك التركيز على مجالات التدريب والتعليم البحري، كأساس للمحافظة على تنافسية الدولة في القطاع البحري إقليمياً ودولياً برفد هذا القطاع بكفاءات مواطنة متمكنة، وأنه من هذا المنطلق فإن الهيئة على وشك الاعتراف بأكاديميات بحرية جديدة في الدولة، وإن إجراءات التدقيق عليها في مراحلها الأخيرة، فضلاً عن تكثيف الرقابة على السفن الأجنبية الزائرة مياه الدولة، وبما يضمن سلامة مياه الإمارات، وحماية حقوق البحارة على متن هذه السفن، مبيناً أنه انضم إلى الهيئة كوكبة من الخبرات البحرية مؤخراً في قسم التفتيش والمعاينة، ما سيسهم في رفع نسبة التدقيق على السفن الزائرة، والتأكد من التزامها بالقوانين الدولية، ويعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية في هذا الجانب.

رقمنة

وتطرق معاليه إلى أهمية تكثيف المشاركات في الفعاليات البحرية الإقليمية والعالمية، وبما يضمن اكتساب الخبرات وتبادل التجارب مع الدول الأخرى، فضلاً عن التحول التدريجي نحو الرقمنة أو التحول الإلكتروني، إما في إصدار الشهادات البحرية أو في الخدمات المختلفة التي يقدمها القطاع البحري، وبما يوازي ما تسعى إليه الدول الأخرى المتقدمة في هذا الجانب، والاستعداد للتحول نحو الوقود النظيف، والعمل على دراسة توفير البنية التحتية في موانئ الدولة لتلبية احتياجات السفن في هذا الجانب، خاصة أن السفن التجارية ملزمة ابتداءً من سنة 2020 باستخدام وقود أقل ضرراً على البيئة.

ولفت معاليه إلى أن الدولة، وإن كانت لم تنضم بعد إلى الاتفاقية الملزمة بذلك، إلا أن إجراءات المراجعة والتقييم للاتفاقية لا تزال جارية، خاصة أنها ستكون نقلة نوعية لتأكيد الاهتمام الذي يوليه القطاع البحري العالمي نحو الحفاظ على البيئة، والسعي للحفاظ على حقوق البحارة على متن السفن الأجنبية الزائرة موانئ الدولة، وبما يردع ملاك السفن المستهترين من الإجحاف بحق البحارة، مبيناً أن الإمارات قامت مؤخراً بفرض قرار التأمين الإلزامي على بحارة جميع السفن الأجنبية الزائرة موانئ الدولة، بما يعكس دور الدولة المهم في الاهتمام بحقوق هذه الفئة على الجانب العالمي.

بنية تحتية

وأفاد معاليه فيما يخص البنية التحتية للإمارات، بأن الوزارة سخرت جل جهدها، بالتعاون مع شركائها، للتغلب على التحدي الكبير، الذي يتمثل في تقليل الفجوة بين الجهات الاتحادية والحكومات المحلية، والمحليات في هذا المجال، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على منظومة التوافق في استخدام الأراضي والطرق، إضافة إلى إنجاز قاعدة بيانات مكانية تساعد في عملية اتخاذ قرارات التخطيط العمراني بمختلف مناطق الدولة، موضحاً أنهم قطعوا شوطاً طويلاً في عملية إعداد المخطط الشمولي من خلال عقد الاجتماعات الدورية وتشكيل فرق المتابعة، ضمن هذا المشروع الوطني الذي يسهم في توفير الاحتياجات الرئيسة من البنية التحتية، والمباني الاتحادية في كل أنحاء الدولة حتى العام 2030.

وذكر معاليه أن هناك اجتماعات تحضيرية تقام بشكل دوري بين فرق البنية التحتية والإسكان مع القطاع الخاص، استعداداً للدورة الثانية من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، المقرر انعقادها خلال شهر أكتوبر المقبل، بهدف تحقيق رؤية الإمارات 2021، ووصولاً إلى «المئوية 2071»، مشيراً معاليه إلى أن الهدف من اللقاءات المتواصلة تحقيق التكاملية ووضع الحلول والتصورات للتحديات التي تواجه محور البنية التحتية والإسكان.

طرق عالمية

وأضاف معاليه أن عقود الصيانة السنوية للطرق الاتحادية تصل إلى 25 مليون درهم تقريباً، حيث تتركز تلك الأعمال على صيانة اللوحات المرورية والإعلانية، والحواجز الحديدية على جوانب الطرق، إلى جانب الطبقات الأسفلتية في بعض المناطق، وأن وزارة تطوير البنية التحتية تعمل ضمن مشروع الصيانة الدورية بنظام الأداء للطرق الاتحادية، الذي يعتمد على سرعة الاستجابة لعمليات إصلاح الأعطال والصيانة، ويتم بناء على النظام تحديد المدة الزمنية التي تحتاجها الصيانة بما يتماشى مع خطط الدولة وتوجهها، لافتاً إلى أنه، بحسب المشروع، من المقرر إصلاح أعطال الحواجز الحديدية خلال 4 ساعات، وإشارات المرور 8 ساعات، والأضرار الموجودة في طبقات الأسفلت خلال 7 أيام عمل، فضلاً عن صيانة الإضاءة خلال 24 ساعة.

وأكد معاليه حرص الوزارة على رفع كفاءة الطرق الاتحادية من خلال تنفيذ استراحات المركبات ورفدها بالخدمات، وتنفيذ معابر مشاة وفق المعايير والمواصفات العالمية، وإنجاز طرق سريعة تواكب ما تشهده الدولة من تنمية شاملة، فيما استحدثت الوزارة منظومة الطرق الخضراء، بهدف تقييم وتصميم وتنفيذ الطرق بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على البيئة بجميع مراحلها من تنفيذ وتشغيل، التي تسهم بدروها في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، إلى جانب تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 50%، وتقليل مواد البناء الهالكة بنسبة 70%، وتقليل مدد التنفيذ 10%.

مشروعات

وشرح معاليه أن الوزارة تنفذ حالياً مشروعات طرق من خلال برنامجها الاستثماري بتكلفة إجمالية 892 مليون درهم، فيما يجري العمل حالياً للانتهاء من بعض الطرق، مثل تقاطع جسر البديع الذي سينتهي إنجازه أغسطس المقبل، ومشروع تطوير وتوسعة شارع حمد بن عبدالله في إمارة الفجيرة، وسينتهي العمل فيه أغسطس العام المقبل، وامتداد شارع الإمارات في إمارة رأس الخيمة في منطقتي سهيلة وشمل، وطريق الشيخ خليفة بالفجيرة، وطريق مليحة من شارع خليفة، فضلاً عن أعمال الطرق الداخلية بحي الرقايب السكني في عجمان، مبيناً أن الوزارة تبذل جهدها لتعزيز كفاءة شبكة الطرق، من خلال الاعتماد على الابتكار في تنفيذ وإدارة مشاريع الطرق عن طريق عدة محاور لتحقيق رؤية 2021، ومن ضمنها استخدام مواد وتقنيات حديثة في إنشاء الطرق، وتنفيذ طرق ابتكارية ومتطورة في مسح ودراسة البنية التحتية .

شحن كهربائي

وذكر معاليه أن هناك خطة عمل كاملة لتوفير محطات شحن المركبات الكهربائية على استراحات الطرق الاتحادية ابتداءً من طريق الشيخ محمد بن زايد وامتداداً لجميع طرق الشبكة، لإيجاد بنية تحتية جاهزة ومواكبة جميع المستجدات في وسائل النقل البري، وسعياً منها إلى زيادة وتوفير الخدمات واحتياجات مستخدمي الطرق الاتحادية وفقاً للأجندة الوطنية وأهداف الدولة وصولاً لعام 2021، فضلاً عن طرح مشروع لخفض استهلاك الطاقة على الطرق الاتحادية من خلال استبدال وحدات الإنارة على الطرق الاتحادية إلى وحدات إنارة تعمل على خفض الاستهلاك 50%. وتطرق معاليه إلى عمل خطة لاستغلال حرم الطرق الاتحادية في إنتاج الطاقة ودعم شبكة الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء، التي تعمل على خفض استهلاك جميع أصول وممتلكات الطرق إلى صفر.

خطة خمسية

تعمل الوزارة على إنجاز مجموعة من المشاريع المستقبلية ضمن خطتها الخمسية حتى العام 2021، بقيمة 12.8 مليار درهم، وتشمل مشاريع تنفيذ وإنشاء وتطوير الطرق بقيمة تبلغ 4.7 مليارات، ومشاريع أعمال الصيانة والإضافة للمباني الحكومية، وصيانة وإضافات الطرق، بقيمة 4.4 مليارات، ومشاريع تنفيذ وإنشاء مبانٍ حكومية جديدة بقيمة 3.7 مليارات درهم .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز