عبر منح زواج بـ 60 مليون درهم في النصف الأول

وزارة تنمية المجتمع تدعم 865 أسرة إماراتية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسهمت وزارة تنمية المجتمع في تكوين ودعم استقرار 865 أسرة إماراتية عبر منح زواج بقيمة تزيد على 60 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، إذ تأتي هذه المنح تنفيذاً لاستراتيجية حكومة دولة الإمارات الرامية إلى دعم واستقرار الأسرة الإماراتية في المجتمع من خلال سن وتنفيذ السياسات والتشريعات والعديد من المبادرات التي تسهم في تكوين أسرة سعيدة ومستقرة في محيط مجتمعي إيجابي مساهم في البناء والتنمية.

وأعلنت الوزارة أن عدد منح الزواج منذ صدور القانون الاتحادي رقم (‬47) لسنة ‬1992، وبدء تنفيذه في العام 1993 حتى العام 2017، بلغت ما يزيد على 65000 منحة، ومنذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يونيو 2018 بلغت «865» منحة، بقيمة 60 مليوناً و550 ألف درهم.

تماسك

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، أن تعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي يعد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وخصوصاً ما يتعلق بالمساهمة في تأسيس أسر جديدة بناء على أسس وقواعد ثابتة داعمة لاستقرارهم، إذ لا يتوقف دور الوزارة على تقديم الدعم المالي فقط في صورة منح الزواج ولكن يمتد أيضاً إلى توفير الاستشارات والبرامج التوعوية للمقبلين على الزواج بهدف بدء حياتهم الزوجية بالشكل الأمثل.

وقالت معاليها: إنه في ظل المعدلات المرتفعة الحالية من جانب المتقدمين للحصول على منح الزواج فمن المتوقع أن يزيد عدد المنح في نهاية عام 2018 عن العامين السابقين، وذلك بعد تقديم 865 منحة خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

وأضافت معاليها: «تتضمن برامج الوزارة الهادفة إلى تعزيز استقرار وسعادة الأسرة في مجتمع دولة الإمارات ومعالجة الظواهر السلبية والتوعية بها برنامج»إعداد«الذي يستهدف الشباب المقبلين على الزواج والمتزوجين الجدد ويعتبر من أهم البرامج المنفذة وهو عبارة دورة تدريبية متكاملة تتضمن 6 محاور رئيسية وهي البناء الأسري والزواج ومتطلباته والعلاقات الأسرية ومواجهة المشاكل الأسرية والتخطيط المالي والأسري والشراكة بين الزوجين في تربية الأبناء وتعزيز المواطنة، حيث تعزز هذه المحاور لدى الشباب الوعي بأهمية الاستقرار والتماسك الأسري من خلال عرض وسائل وآليات متعددة تساهم في دعم التغيير الإيجابي في محيط الأسرة، ويتم تنظيم البرنامج في جميع إمارات الدولة من قبل اختصاصيين ذوي خبرة في التوعية الأسرية».

تدريب

ونظمت الوزارة خلال العام 2017 عدد (31) دورة تدريبية من برنامج إعداد استفاد منها عدد (4696) مواطنا ومواطنة، فيما نظمت في النصف الأول من العام 2018 عدد (10) دورات تدريبية في مختلف إمارات الدولة استفاد منها عدد (1280) مواطنا ومواطنة.

وأضافت معاليها أن هناك مشاريع توعوية جديدة للمقبلين على الزواج مثل (نصفي الآخر) وهي مبادرة موجهة لحديثي الزواج من عمر زواج عام إلى خمسة أعوام تقدم خلالها برنامجاً توعوياً تثقيفياً بطريقة سلسة، وهناك أيضاً مبادرة (حاورني) لضمان خصوصية العائلات في مجتمع دولة الإمارات ومبادرة (مساري)، لتوفير حياة زوجية ناجحة ليس فقط للمستفيدين من منح الزواج، ولكن أيضاً للمقبلين على الزواج والمتزوجين الجدد بشكل عام.

وأكدت معاليها أن الوزارة ستواصل مسيرتها في دعم كافة فئات المجتمع وتطوير الخدمات المقدمة لهم بصورة تساهم في تحقيق السعادة والرضا لمجتمع دولة الإمارات تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وقالت معاليها إن الوزارة ستركز جهودها في المرحلة المقبلة على تطوير السياسات والتشريعات والخدمات والمبادرات لكل فئة على حدة، وستعزز دورها في دعم استقرار وتماسك الأسرة الإماراتية التي تحظى باهتمام حكومة دولة الإمارات إيماناً منها بأن الأسرة الإماراتية هي لبنة المجتمع وأساس التنمية والبناء.. مشيرة إلى أن بناء الأسرة يتطلب جهداً جماعياً تتلاقى خلاله الأفكار وتتوحد فيه الجهود من أجل بلورة أهم المبادرات والمشاريع التي من خلالها ستدعم رؤية دولة الإمارات 2021 وتحقق مستهدفات الأجندة الوطنية.

منحة

تبلغ منحة الزواج 70 ألف درهم، وتصرف دفعة واحدة على أن تتوافر في مقدم الطلب عدد من الشروط والضوابط منها أن يكون هو وزوجته من مواطني الدولة، وألا يقل سن الزوج عن 21 سنة ميلادية وسن الزوجة عن 18 سنة ميلادية عند عقد الزواج، وأن يكون المتقدم غير قادر على نفقات الزواج أو من ذوي الإمكانيات والدخل المحدود أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية.

Email