#هلا_بالصين - الأسبوع الإماراتي الصيني

مراقبة إلكترونية عبر تركيب «سوار» على قدم أصحاب القضايا البسيطة

«الاختبار القضائي».. خط رجعة المدانين إلى جادّة الصواب

أكّدت دائرة القضاء أبوظبي أهمية نظام المراقبة الإلكترونية للمحكومين والمعروف بـ«الاختبار القضائي» في تغيير إجراءات معاملة المدانين في القضايا البسيطة عبر إعطائهم فرصة جديدة للعودة إلى المجتمع وتعزيز ودعم أمن واستقرار الأسر.

ولفتت الدائرة لـ«البيان» إلى أن إجمالي عدد الأشخاص الذين صدر في حقهم أحكام بتنفيذ إجراءات «الاختبار القضائي» وصل إلى شخصين اثنين فقط، وذلك بعد أن شرعت الدائرة في تنفيذ تلك الإجراءات خلال الأيام القليلة الماضية، فور صدور أول حكم قضائي من إحدى الدوائر المحلية.

طريقتان

وبينت الدائرة أن الإجراءات المتبعة في تنفيذ نظام المراقبة الإلكتروني للمحكومين «الاختبار القضائي»، تقوم على طريقتين، الأولى، تتمثل في صدور حكم قضائي في إحدى الدعوى التي تنظرها الدوائر القضائية، بدائرة القضاء أبوظبي، ينص صراحة على تطبيق النظام على المحكوم عليه، والمناطق المسموح له الوجود فيها والمحظورة والأوقات الزمنية المحددة بشكل دقيق.

وهنا تتولى الشرطة مباشرة إجراءات التنفيذ.

أما الطريقة الثانية فتتمثل في صدور حكم من دون تحديد المناطق والأوقات الزمنية، وفي هذه الحالة يتولى مختصون قانونيون مهام دراسة حالة المحكوم بشكل مفصل وشامل، وكتابة تقرير بالحالة.

ويتمثل تنفيذ نظام المراقبة الإلكترونية للمحكومين في تركيب «سوار» على قدم المحكوم عليهم، يعمل على توفير معلومات آنية ودقيقة توضح مدى التزامهم بالقيود والإجراءات القانونية المطبقة عليهم خلال فترة المراقبة.

بديل مبتكر

وأشاد قانونيون وحقوقيون بالإجراء الذي وصفوه بأنه بديل مبتكر وذكي للعقوبات المقيدة للحرية، يتبنى دمج المحكوم عليهم مع المجتمع، من خلال استخدام التقنيات الحديثة في التعامل مع المحكومين.

وأوضح المحامي علي الخاجة، بأن سجن الأشخاص في القضايا البسيطة لأول مرة يؤدي إلى ظاهرة سلبية أخرى وهي أنه سيتعرف أثناء وجوده في السجن إلى شخصيات سلبية من المسجونين ما يمكن معه أن يتعلم السلوك السيئ أو الإجرامي من بعض نزلاء المؤسسة العقابية.

وأشار المحامي علي الحمادي إلى بأنه ووفقاً للإجراءات المتبعة فإن النيابة العامة في أبوظبي تتولى مهام تقديم التسهيلات الإجرائية في إلزام المحكومين بارتداء السوار الإلكتروني، تأسيساً على البنية القانونية والفنية التي حددها المشرع الإماراتي، مع التأكيد أن الأحكام القضائية ستحدد التتبع الإلكتروني كوسيلة إلزامية للمراقبة في بعض الحالات.

وأجملت المحامية ربيعة عبدالرحمن إيجابيات النظام في توفر خيارات أكثر فاعلية في عملية الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج المجتمعي، وإتاحة الفرصة أمام المحكومين لاستكمال حياتهم بشكل طبيعي وفق برنامج تحدده المحكمة والنيابة، ومنحهم فرصة التعبير عن سماتهم الإيجابية وقدرتهم على التغيير نحو الأفضل.

إجراءات

تبدأ إجراءات تطبيق النظام فور صدور حكم قضائي، حيث يتم إحالة المحكوم إلى إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في شرطة أبوظبي، التي تتولى مهام تركيب السوار الإلكتروني الذي يعمل بتقنية الأقمار الاصطناعية (GPS)، ليخضع على اثرها المحكوم عليه لمراقبته خلال الـ24 ساعة طوال مدة المراقبة على يد متخصص ومؤهل. وتشتمل إجراءات النظام على مشاركة المحكوم عليه في برامج تأهليه أثناء المراقبة.

تعليقات

تعليقات